مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس-مكناس – صورة أرشيفية
*العلم الإلكترونية*
دخل ملف مفتش للتعليم الثانوي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس مرحلة جديدة، بعدما تقرر توقيفه مؤقتًا عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي، بالتزامن مع متابعته قضائيًا في حالة سراح على خلفية شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات تتعلق بشبهة تحرش جنسي عبر وسائل التواصل الإلكتروني.
وبحسب المعطيات المتقاطعة التي نشرتها مصادر صحفية السبت 19 شتنبر، يشمل الإجراء الإداري توقيف المعني بالأمر عن العمل ووقف راتبه الشهري، مع استمرار صرف التعويضات العائلية، في انتظار عرض وضعيته على المجلس التأديبي للنظر فيها وفق المساطر المعمول بها. ولم يتبين، حتى الآن، أن المجلس انعقد أو أصدر قرارًا تأديبيًا نهائيًا.
ويأتي هذا التطور بعدما انتقل الملف إلى القضاء، إذ أنهت المصالح الأمنية بفاس أبحاثها بشأن الشكاية وأحالت المفتش على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنح التلبسية، التي حددت يوم 20 أكتوبر المقبل موعدًا لبدء محاكمته.
وتتعلق المتابعة، وفق المعطيات المنشورة بشأن قرار النيابة العامة، باتهامات بالتحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية وتسجيلات ذات طبيعة جنسية والتحريض على الدعارة، وهي تهم تبقى خاضعة لتقدير القضاء، مع احتفاظ المعني بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات، أفاد فيها بتلقيه عبر تطبيق للتراسل الفوري رسائل ومضامين ذات طبيعة جنسية، لتباشر الشرطة القضائية أبحاثًا شملت الاستماع إلى الطرفين وإجراء التحريات والمواجهات المرتبطة بالوقائع موضوع الشكاية.
وخلال البحث، نُقل عن المفتش إقراره بإرسال الرسائل موضوع الملف، مع تأكيده، بحسب المصادر نفسها، أنه لم يكن يعرف هوية الشخص الذي كان يتواصل معه. كما أفادت المعطيات المنشورة بأن الأستاذ تقدم لاحقًا بتنازل عن شكايته، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف المسار القضائي، إذ تقررت متابعة المفتش في حالة سراح.
وفي تطور موازٍ، دخل المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بمديرية فاس على خط القضية بعد تداول معطيات ربطت مفتش مادة الاجتماعيات بالملف، ونفى في بلاغ توضيحي مؤرخ في 18 شتنبر أي صلة لمفتش الاجتماعيات الوحيد بالمديرية بالوقائع المتداولة، محذرًا من نشر معلومات غير متحققة تمس بسمعة الأطر التربوية وحياتها الخاصة.
ويكتسي هذا التوضيح أهمية خاصة في ضبط الصفة المهنية للأطراف، إذ تشير المعطيات المتقاطعة إلى أن المشتكي أستاذ لمادة الاجتماعيات، بينما يوصف الطرف الآخر بأنه مفتش للتعليم الثانوي بالمديرية الإقليمية بفاس، من دون معطى موثوق يسمح بنسب تخصص الاجتماعيات إليه.
وبذلك يسير الملف حاليًا في مسارين منفصلين: مسار إداري يرتبط بالتوقيف المؤقت والإحالة على المجلس التأديبي، ومسار قضائي ينتظر أولى جلساته المقررة في 20 أكتوبر المقبل. وحتى صدور قرارات نهائية عن الجهات المختصة، تظل الوقائع المنسوبة إلى المفتش موضوع متابعة وبحث قضائي، ولا تشكل إدانة ثابتة بحكم نهائي.
دخل ملف مفتش للتعليم الثانوي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس مرحلة جديدة، بعدما تقرر توقيفه مؤقتًا عن العمل وإحالته على المجلس التأديبي، بالتزامن مع متابعته قضائيًا في حالة سراح على خلفية شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات تتعلق بشبهة تحرش جنسي عبر وسائل التواصل الإلكتروني.
وبحسب المعطيات المتقاطعة التي نشرتها مصادر صحفية السبت 19 شتنبر، يشمل الإجراء الإداري توقيف المعني بالأمر عن العمل ووقف راتبه الشهري، مع استمرار صرف التعويضات العائلية، في انتظار عرض وضعيته على المجلس التأديبي للنظر فيها وفق المساطر المعمول بها. ولم يتبين، حتى الآن، أن المجلس انعقد أو أصدر قرارًا تأديبيًا نهائيًا.
ويأتي هذا التطور بعدما انتقل الملف إلى القضاء، إذ أنهت المصالح الأمنية بفاس أبحاثها بشأن الشكاية وأحالت المفتش على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنح التلبسية، التي حددت يوم 20 أكتوبر المقبل موعدًا لبدء محاكمته.
وتتعلق المتابعة، وفق المعطيات المنشورة بشأن قرار النيابة العامة، باتهامات بالتحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية وتسجيلات ذات طبيعة جنسية والتحريض على الدعارة، وهي تهم تبقى خاضعة لتقدير القضاء، مع احتفاظ المعني بالأمر بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات، أفاد فيها بتلقيه عبر تطبيق للتراسل الفوري رسائل ومضامين ذات طبيعة جنسية، لتباشر الشرطة القضائية أبحاثًا شملت الاستماع إلى الطرفين وإجراء التحريات والمواجهات المرتبطة بالوقائع موضوع الشكاية.
وخلال البحث، نُقل عن المفتش إقراره بإرسال الرسائل موضوع الملف، مع تأكيده، بحسب المصادر نفسها، أنه لم يكن يعرف هوية الشخص الذي كان يتواصل معه. كما أفادت المعطيات المنشورة بأن الأستاذ تقدم لاحقًا بتنازل عن شكايته، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف المسار القضائي، إذ تقررت متابعة المفتش في حالة سراح.
وفي تطور موازٍ، دخل المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بمديرية فاس على خط القضية بعد تداول معطيات ربطت مفتش مادة الاجتماعيات بالملف، ونفى في بلاغ توضيحي مؤرخ في 18 شتنبر أي صلة لمفتش الاجتماعيات الوحيد بالمديرية بالوقائع المتداولة، محذرًا من نشر معلومات غير متحققة تمس بسمعة الأطر التربوية وحياتها الخاصة.
ويكتسي هذا التوضيح أهمية خاصة في ضبط الصفة المهنية للأطراف، إذ تشير المعطيات المتقاطعة إلى أن المشتكي أستاذ لمادة الاجتماعيات، بينما يوصف الطرف الآخر بأنه مفتش للتعليم الثانوي بالمديرية الإقليمية بفاس، من دون معطى موثوق يسمح بنسب تخصص الاجتماعيات إليه.
وبذلك يسير الملف حاليًا في مسارين منفصلين: مسار إداري يرتبط بالتوقيف المؤقت والإحالة على المجلس التأديبي، ومسار قضائي ينتظر أولى جلساته المقررة في 20 أكتوبر المقبل. وحتى صدور قرارات نهائية عن الجهات المختصة، تظل الوقائع المنسوبة إلى المفتش موضوع متابعة وبحث قضائي، ولا تشكل إدانة ثابتة بحكم نهائي.