رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس مجلس المنافسة أن ارتفاع أسعار المحروقات في الظرفية الحالية يخضع لقاعدة العرض والطلب، أخذا بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج والنقل والأسعار الخارجية، يقول فاعلون نقابيون أن هناك اتفاقا ضمنيا بين شركات المحروقات بعدم تخفيض أسعارها، مستدلين بتقارب السعر الأقصى والسعر الأدنى للمحروقات، وهو ما يكشف بالملموس أن هناك تفاهما وتوافقا بينها على الإبقاء على الأسعار في مستواها الحالي.
تصريحات المسؤول الأول عن مجلس المنافسة جاءت في إطار لقاء جمعه بوسائل إعلام وطنية، شدد فيها على ان المجلس بصدد إعادة النظر في ملف التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار، وهو الملف الذي يشكل محور قرار سيصدره هذا الأخير بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.
وجوابا عنها يرى الحسين اليماني كاتب عام النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز في تصريح للعلم أن تصريح رئيس مجلس المنافسة يحمل في طياته استفزازا واضحا، خصوصا إذا أضفناه إلى تصريحات سابقة أدلت بها وزيرة الانتقال الطاقي وقبلها وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال الحسين اليماني النقابي الذي ارتبط اسمه بملف الدفاع عن عودة شركة «سامير» إننا اليوم بتنا نعيش على إيقاع تصريحات المسؤولين المستفزة والتي تحاول جميعها التنصل من المسؤولية، مضيفا أن التعويل كان قائما على مجلس المنافسة، باعتباره من الجيل الجديد للمؤسسات التي جاء بها دستور 2011، لضبط والتحكم في ارتفاع الأسعار، خصوصا في المواد الطاقية التي تعد حيوية وارتفاع أسعارها يضرب في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة، إلا أن العكس هو الحاصل، بل ونفاجأ بتأجيل إيجاد حلول لهذا الملف إلى غاية صدور المراسيم التطبيقية الجديدة لمجلس المنافسة.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة قد كشف إقدام هذا الأخير على إعادة النظر في ملف التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار، حيث سيكون هذا الموضوع محور قرار سيصدره المجلس بعد إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.
ونبه الفاعل النقابي الذي تعتزم نقابته تنفيذ جمع احتجاجي اليوم الخميس 9 فبراير الجاري للمطالبة بالحسم في مصير شركة «سامير» واسترجاع مكاسب المستخدمين في الأجور والتقاعد، نبه إلى مراكمة شركات المحروقات أرباحا فاحشة على حساب جيوب المغاربة، وتضييع المغرب لميزانيات طائلة جراء جشع شركات المحروقات وخضوعها لمنطق الربح بأي كلفة وأي ثمن.
وبالعودة إلى مجلس المنافسة، فقد اعتبر هذا الأخير على لسان رئيسه السيد أحمد رحو أن المغرب يعرف حاليا، كجميع الدول، تقلبات في الأثمان نتيجة عوامل خارجية ترتبط بأسعار المواد المستوردة، وداخلية متصلة بالوضعية الفلاحية نتيجة ضعف التساقطات المطرية، مشددا على أن مهمة المجلس في هذا الصدد هي التحقق من كون التغيرات في الأسعار مبررة.
وكان المجلس فتح هذا الملف قبل سنوات، وكاد ينتهي بتغريم شركات المحروقات، لكن تحفظ بعض الأعضاء فيه على مسار التحقيق دفع جلالة الملك إلى التدخل وتشكيل لجنة خاصة، كما دعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة.
وتتعلق القوانين الجديدة المذكورة بالقانون رقم 40.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وقد صدرا في الجريدة الرسمية نهاية 2022.
وحسب أحمد رحو، فإن مجلس المنافسة سيعيد النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء، مؤكدا بهذا الخصوص أن هذا الملف لم يغلق نهائيا، وسيتم فتحه من جديد وإتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات لاتخاذ قرار سليم، مع الاحترام اللازم لحق الدفاع لسلامة القرار النهائي.
في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس مجلس المنافسة أن ارتفاع أسعار المحروقات في الظرفية الحالية يخضع لقاعدة العرض والطلب، أخذا بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج والنقل والأسعار الخارجية، يقول فاعلون نقابيون أن هناك اتفاقا ضمنيا بين شركات المحروقات بعدم تخفيض أسعارها، مستدلين بتقارب السعر الأقصى والسعر الأدنى للمحروقات، وهو ما يكشف بالملموس أن هناك تفاهما وتوافقا بينها على الإبقاء على الأسعار في مستواها الحالي.
تصريحات المسؤول الأول عن مجلس المنافسة جاءت في إطار لقاء جمعه بوسائل إعلام وطنية، شدد فيها على ان المجلس بصدد إعادة النظر في ملف التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار، وهو الملف الذي يشكل محور قرار سيصدره هذا الأخير بعد صدور المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.
وجوابا عنها يرى الحسين اليماني كاتب عام النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز في تصريح للعلم أن تصريح رئيس مجلس المنافسة يحمل في طياته استفزازا واضحا، خصوصا إذا أضفناه إلى تصريحات سابقة أدلت بها وزيرة الانتقال الطاقي وقبلها وزيرة الاقتصاد والمالية.
وقال الحسين اليماني النقابي الذي ارتبط اسمه بملف الدفاع عن عودة شركة «سامير» إننا اليوم بتنا نعيش على إيقاع تصريحات المسؤولين المستفزة والتي تحاول جميعها التنصل من المسؤولية، مضيفا أن التعويل كان قائما على مجلس المنافسة، باعتباره من الجيل الجديد للمؤسسات التي جاء بها دستور 2011، لضبط والتحكم في ارتفاع الأسعار، خصوصا في المواد الطاقية التي تعد حيوية وارتفاع أسعارها يضرب في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة، إلا أن العكس هو الحاصل، بل ونفاجأ بتأجيل إيجاد حلول لهذا الملف إلى غاية صدور المراسيم التطبيقية الجديدة لمجلس المنافسة.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة قد كشف إقدام هذا الأخير على إعادة النظر في ملف التوافق بين شركات المحروقات على الأسعار، حيث سيكون هذا الموضوع محور قرار سيصدره المجلس بعد إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة.
ونبه الفاعل النقابي الذي تعتزم نقابته تنفيذ جمع احتجاجي اليوم الخميس 9 فبراير الجاري للمطالبة بالحسم في مصير شركة «سامير» واسترجاع مكاسب المستخدمين في الأجور والتقاعد، نبه إلى مراكمة شركات المحروقات أرباحا فاحشة على حساب جيوب المغاربة، وتضييع المغرب لميزانيات طائلة جراء جشع شركات المحروقات وخضوعها لمنطق الربح بأي كلفة وأي ثمن.
وبالعودة إلى مجلس المنافسة، فقد اعتبر هذا الأخير على لسان رئيسه السيد أحمد رحو أن المغرب يعرف حاليا، كجميع الدول، تقلبات في الأثمان نتيجة عوامل خارجية ترتبط بأسعار المواد المستوردة، وداخلية متصلة بالوضعية الفلاحية نتيجة ضعف التساقطات المطرية، مشددا على أن مهمة المجلس في هذا الصدد هي التحقق من كون التغيرات في الأسعار مبررة.
وكان المجلس فتح هذا الملف قبل سنوات، وكاد ينتهي بتغريم شركات المحروقات، لكن تحفظ بعض الأعضاء فيه على مسار التحقيق دفع جلالة الملك إلى التدخل وتشكيل لجنة خاصة، كما دعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة.
وتتعلق القوانين الجديدة المذكورة بالقانون رقم 40.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، وقد صدرا في الجريدة الرسمية نهاية 2022.
وحسب أحمد رحو، فإن مجلس المنافسة سيعيد النظر في ملف المحروقات بطريقة قانونية سليمة لتفادي الطعن في القرار النهائي أمام القضاء، مؤكدا بهذا الخصوص أن هذا الملف لم يغلق نهائيا، وسيتم فتحه من جديد وإتمامه بما هو لازم من ناحية المعلومات لاتخاذ قرار سليم، مع الاحترام اللازم لحق الدفاع لسلامة القرار النهائي.
