العلم الإلكترونية - وكالات
كشفت وسائل الإعلام الدولية عن اعتقال مسؤول عسكري رفيع بعد تسريب مقطع فيديو صادم يوثّق مشاهد لتعذيب أحد المحتجزين الفلسطينيين في مركز اعتقال عسكري بمنطقة النقب. الفيديو، الذي انتشر بسرعة عبر المنصات العالمية، أظهر لحظات وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها “سادية ومهينة”، حيث بدا فيها جنود إسرائيليون يعاملون أسيراً فلسطينياً بطريقة وُصفت بأنها انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.
الصدمة الكبرى لم تكن فقط في مضمون الفيديو، بل في هوية الجهة المتهمة بتسريبه. فقد تبيّن أن التسريب تم بإيعاز من رئيسة النيابة العسكرية السابقة، ييفعات تومر-يروشالمي، التي اعترفت بأنها وافقت على نشره بدافع “الضمير المهني والواجب الأخلاقي”. اعترافها هذا فجّر عاصفة داخل المؤسسة العسكرية والقضائية، وأجبرها على تقديم استقالتها بعد أن وُجهت إليها تهم تتعلق بـ"الإضرار بأمن الدولة" و"نشر مواد سرية من داخل المؤسسة العسكرية".
وسائل إعلام دولية، من بينها “أسوشييتد برس” و”الجارديان”، أكدت أن السلطات الإسرائيلية فتحت تحقيقاً جنائياً واسعاً لمعرفة من شارك في عملية التسريب ومن يقف وراء تداول الفيديو خارج القنوات الرسمية. اللافت أن السلطات ركزت اهتمامها على هوية المسرب أكثر من التحقيق في ظروف التعذيب ذاتها، ما أثار استغراب مراقبين دوليين رأوا في ذلك محاولة لطمس جوهر القضية وتحويل الانتباه عن الممارسات التي وثقها الفيديو.
ردود الفعل الدولية كانت قوية ومنددة، حيث دعت منظمات حقوق الإنسان إلى تحقيق مستقل، معتبرةً أن ما ورد في المقطع يشكل دليلاً واضحاً على الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين. وزارة الخارجية الأميركية عبّرت عن “قلق بالغ” ودعت إلى محاسبة المتورطين في أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة الجنسية بحق المحتجزين، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الحادثة يجب أن تُدرج ضمن سلسلة من التحقيقات الأممية الجارية حول معاملة الأسرى في مناطق النزاع