رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
رغم أن منطقة شمال المغرب تعد من أهم المناطق الفلاحية بالمملكة، باعتبارها أكبر مورد للأسواق الأوروبية، فيما يخص المنتجات الفلاحية، أبرزها الفواكه الحمراء (الفراولة والبطيخ الأحمر) إضافة إلى البطاطس، فإن فلاحي المنطقة يعانون الأمرين، بل بات أغلبهم مهددا بالإفلاس نتيجة العديد من الإكراهات التي تقف في طريقهم، في مقدمتها عدم فعالية الأدوية والمبيدات المستعملة في الزراعة، مما يؤثر على الإنتاجية، وارتفاع فواتير ماء السقي، إضافة إلى غياب الدعم الكافي.
وفي هذا الصدد قال الحبيب الحبيبي، فلاح ومنسق جهة الحسيمة طنجة تطوان بالاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، إن غالبية الفلاحين بإقليم العرائش باتوا غير قادرين على زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) والبطاطس، بسبب العديد من المعيقات التي تقف في طريق الفلاحين. مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن المصاريف أصبحت كبيرة بسبب غلاء المواد التي تتطلبها هذه الأصناف من الزراعة ،إضافة إلى ارتفاع أسعار "الغازوال" الضروري في عملية السقي.
وتابع المتحدث، أن تكلفة زراعة البطيخ الأحمر والبطاطس التي لم تكن تتعدى في السابق ثلاثة ملايين ونصف للهكتار، أصبحت تتجاوز حاليا 7 ملايين سنتيم للهكتار، مشيرا إلى أن تواصل ارتفاع أسعار الأدوية والمبيدات رغم تراجع جودة الكثير منها مقارنة مع السنوات الماضية، يهدد فلاحي المنطقة بالإفلاس.
وأوضح أن منتوج البطاطس يصاب بمرض "ميل تيو" والذي كان الفلاحون يعالجونه بدواء فعال، لكن تم إخبارهم من أن جهة مسؤولة طرف الدواء المذكور مسموم، حيث طالبت الفلاحين بتغييره، لكن الدواء الجديد فاجأهم بعدم فعاليته، بحيث أصبحت المردودية ضعيفة بالمقارنة مع السابق، كما أن النبتة تموت قبل موعد إنتاجها، مؤكدا أن الإنتاج من البطاطس والبطيخ الأحمر انخفض بنسبة تتراوح ما بين 45 و50 بالمائة.
واستطرد قائلا،" إن الفلاحين وصل إلى علمهم أن الدعم سيكون هذه السنة ما بين 8000 و 10000 درهم بالنسبة لزراعة البطاطس، و50 بالمائة كدعم فيما يخص الأسمدة، ولكن إذا لم تكن هناك مراقبة صارمة ومستمرة للأدوية المستعملة مع الإقرار بجودتها وفعاليتها، لا يمكن انتظار إنتاج يرقى للتطلعات"، مشددا على أن الفلاحين يطالبون بالمراقبة الفعالة للأدوية، ودعم الفلاح لكي يقف على رجليه، بعد الخسارة التي تكبدها جراء حرمانه من بيع منتوجه من البطيخ الأحمر بدعوى المرض، كما يناشدون المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي إعفاءهم من فواتير الماء التي كانت مرتفعة رغم ضعف الإنتاج.
رغم أن منطقة شمال المغرب تعد من أهم المناطق الفلاحية بالمملكة، باعتبارها أكبر مورد للأسواق الأوروبية، فيما يخص المنتجات الفلاحية، أبرزها الفواكه الحمراء (الفراولة والبطيخ الأحمر) إضافة إلى البطاطس، فإن فلاحي المنطقة يعانون الأمرين، بل بات أغلبهم مهددا بالإفلاس نتيجة العديد من الإكراهات التي تقف في طريقهم، في مقدمتها عدم فعالية الأدوية والمبيدات المستعملة في الزراعة، مما يؤثر على الإنتاجية، وارتفاع فواتير ماء السقي، إضافة إلى غياب الدعم الكافي.
وفي هذا الصدد قال الحبيب الحبيبي، فلاح ومنسق جهة الحسيمة طنجة تطوان بالاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، إن غالبية الفلاحين بإقليم العرائش باتوا غير قادرين على زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) والبطاطس، بسبب العديد من المعيقات التي تقف في طريق الفلاحين. مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن المصاريف أصبحت كبيرة بسبب غلاء المواد التي تتطلبها هذه الأصناف من الزراعة ،إضافة إلى ارتفاع أسعار "الغازوال" الضروري في عملية السقي.
وتابع المتحدث، أن تكلفة زراعة البطيخ الأحمر والبطاطس التي لم تكن تتعدى في السابق ثلاثة ملايين ونصف للهكتار، أصبحت تتجاوز حاليا 7 ملايين سنتيم للهكتار، مشيرا إلى أن تواصل ارتفاع أسعار الأدوية والمبيدات رغم تراجع جودة الكثير منها مقارنة مع السنوات الماضية، يهدد فلاحي المنطقة بالإفلاس.
وأوضح أن منتوج البطاطس يصاب بمرض "ميل تيو" والذي كان الفلاحون يعالجونه بدواء فعال، لكن تم إخبارهم من أن جهة مسؤولة طرف الدواء المذكور مسموم، حيث طالبت الفلاحين بتغييره، لكن الدواء الجديد فاجأهم بعدم فعاليته، بحيث أصبحت المردودية ضعيفة بالمقارنة مع السابق، كما أن النبتة تموت قبل موعد إنتاجها، مؤكدا أن الإنتاج من البطاطس والبطيخ الأحمر انخفض بنسبة تتراوح ما بين 45 و50 بالمائة.
واستطرد قائلا،" إن الفلاحين وصل إلى علمهم أن الدعم سيكون هذه السنة ما بين 8000 و 10000 درهم بالنسبة لزراعة البطاطس، و50 بالمائة كدعم فيما يخص الأسمدة، ولكن إذا لم تكن هناك مراقبة صارمة ومستمرة للأدوية المستعملة مع الإقرار بجودتها وفعاليتها، لا يمكن انتظار إنتاج يرقى للتطلعات"، مشددا على أن الفلاحين يطالبون بالمراقبة الفعالة للأدوية، ودعم الفلاح لكي يقف على رجليه، بعد الخسارة التي تكبدها جراء حرمانه من بيع منتوجه من البطيخ الأحمر بدعوى المرض، كما يناشدون المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي إعفاءهم من فواتير الماء التي كانت مرتفعة رغم ضعف الإنتاج.
