فواتير الماء والكهرباء تُشعل غضب المواطنين بسيدي علال التازي

أبدى عدد من المواطنين استياءً واسعاً من الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء بعد انتقال تدبير القطاعين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، معتبرين أن الخطوة التي كانت تُوصف في بدايتها بـ"المحمودة" تحوّلت إلى مصدر تذمر ومعاناة يومية للأسر.

 

وأكد المتضررون أن فواتيرهم الشهرية شهدت زيادات غير مبررة، وصفوها بـ"العبث في عملية الفوترة"، مشيرين إلى أن الزبناء يُدرجون في أشطر مرتفعة للاستهلاك دون وجه حق، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في ثمن الكيلوواط والمتر المكعب، ويتبعه تضخّم في الرسوم والمصاريف الإضافية، لتكون النتيجة فواتير باهظة تُثقل كاهل الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود.

 

كما عبّر المواطنون عن استيائهم من ضعف عملية توزيع الفواتير، حيث قالوا إنهم غالباً لا يتوصلون بها في الوقت المحدد، وهو ما يحرمهم من تتبع استهلاكهم الشهري ومعرفة تفاصيله الدقيقة، ويخلق حالة من الارتباك والتذمر تجاه طريقة تسيير الشركة الجديدة.

 

وطالب المتحدثون بضرورة احترام الشركة لتعهداتها مع الزبناء، من خلال ضبط الفواتير وتوقيتها، وقراءة العدادات بانتظام، وضمان توزيع الفواتير كل 30 يوماً، إضافة إلى تصحيح كل الاختلالات المسجلة والتفاعل الجدي مع شكايات المواطنين.

 

وفي ختام تصريحاتهم، دعا المواطنون ممثلي المجالس المنتخبة الأعضاء في الشركة الجهوية إلى نقل صوت المستهلكين ومساءلة المسؤولين حول أسباب هذه الزيادات، والعمل على تخفيف حالة الاحتقان الاجتماعي التي تتفاقم يوماً بعد يوم في ظل موجة الغلاء التي تعرفها البلاد.