العلم – عبد الكريم جبراوي
في ظاهرة لا بد وأنها تثير العديد من التساؤلات حول تفاوتات وفوارق أسعار بيع الوقود بمحطاتها بمدينة الجديدة وأسبابها ومرجعياتها ومدى تفعيل آليات المراقبة والتتبع، نجد بعضها يبيع وقود البنزين بـ 12.67 درهم للتر الواحد، في الوقت الذي تبيع فيه أخرى نفس الوقود بـ 13.37 أي بفارق 0.70 درهم.
في ظاهرة لا بد وأنها تثير العديد من التساؤلات حول تفاوتات وفوارق أسعار بيع الوقود بمحطاتها بمدينة الجديدة وأسبابها ومرجعياتها ومدى تفعيل آليات المراقبة والتتبع، نجد بعضها يبيع وقود البنزين بـ 12.67 درهم للتر الواحد، في الوقت الذي تبيع فيه أخرى نفس الوقود بـ 13.37 أي بفارق 0.70 درهم.
هذا الفارق الكبير في السعر لا يبرر بأي حال من الأحوال كلفة نقله من مخازنه نحو محطات بيع الوقود للعموم داخل مجال المدار الحضري لنفس المدينة، وقد يلاحظ المرء بالعين المجردة هذا الفرق أثناء تجواله ومروره أمام محطات الوقود بالمدينة التي صار لزاما عليها إشهار الأسعار عبر لوحات مضيئة.
والغريب في الأمر كذلك هو التباين في هذه الأسعار بين محطات وقود تحمل نفس العلامة التجارية، فأي تبرير لهذه التفاوتات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وتبصم بجلاء عن الغياب المطلق لكل رقابة من لدن السلطات المعنية التي عبر عن موقفها أحد المتفكهين بقوله: كيف سيعرف المسؤولون تباين الأسعار وهم يقودون سيارات المصلحة المعبأة بالوقود من المال العام وليس من جيوبهم؟!
فهل تتدخل سلطات الإقليم المعنية لضبط ما يجري أم أن جشع المنافسة أقوى من كل سلطة؟