في إطار خطة استباقية لقطع الطريق أمام الشائعات والدعوات المغرضة

عبد القادر خولاني

تشهد مدينة الفنيدق، المتاخمة لمدينة سبتة المحتلة، إنزالا أمنيا مكثفا وتدفقا متواصلا لوحدات القوات العمومية، في إطار خطة استباقية محكمة تهدف إلى قطع الطريق أمام الشائعات والدعوات المغرضة التي طفت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحرض على تنفيذ محاولات اقتحام جماعي وهجرة غير نظامية خلال شهر شتنبر الجاري.

وتسعى هذه التعزيزات الميدانية الصارمة إلى إجهاض كافة المحاولات الرامية إلى زعزعة الاستقرار بالنقط الحدودية، مع فرض حضور أمني ميداني وثيق لمراقبة المسالك البحرية والبرية المؤدية إلى المعبر، لمنع أي تسلل أو تجمهر غير قانوني.

وأكدت مصادر محلية وأمنية مطابقة أن السلطات، بكافة مكوناتها، تتجه نحو تطبيق خيار «عدم التسامح المطلق» مع شبكات الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية. وتستغل هذه العصابات الظروف الاجتماعية للشباب والقاصرين، عبر إطلاق حملات تضليلية وحسابات وهمية على المنصات الرقمية لتحريضهم واستغلالهم كدروع بشرية.

وفي السياق ذاته، كثفت المصالح المختصة أبحاثها التقنية والميدانية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هوية مديري الصفحات الداعية إلى خرق القانون؛ حيث أسفرت المساطر القضائية عن توقيف عدد من المتورطين في التحريض وإحالتهم على العدالة، مع استمرار رفع درجة التأهب الأمني لمتابعة خيوط هذه الدعوات.

تؤكد هذه التحركات الحاسمة استمرار المغرب في التعامل مع ملف الهجرة بروح من المسؤولية واليقظة العالية، رافضا الانسياق خلف المزايدات.

وتبرز هذه الأحداث أن المعالجة الأمنية —على أهميتها اللحظية لحفظ النظام العام— تتكامل مع رؤية شمولية تصديا للجريمة الرقمية، مما يتطلب تعزيز التوعية المجتمعِيّة واليقظة الأسريّة لحماية الفئات الهشة من السقوط في مصيدة التحريض الإلكتروني.