في بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.. رفض اختزال الشراكة في الهجرة ودعوة لتسريع الإصلاحات

*العلم الإلكترونية*

أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رفضها القاطع لتحويل المغرب إلى «دركي بين إفريقيا وأوروبا»، داعية إلى جيل جديد من الشراكة يقوم على التنمية والتعاون الاقتصادي، ويتجاوز اختزال العلاقات في قضايا الهجرة والأمن، بالتوازي مع التعجيل بسياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاع الشباب والتفعيل الناجع للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وجاءت هذه المواقف في بلاغ أصدرته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، بعد استعراض وتحليل مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، ودلالاته الاستراتيجية والتنموية والاجتماعية في سياقه الوطني والدولي.

وأعربت اللجنة عن اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي، معتبرة أنه رسم بوضوح التوجهات الاستراتيجية والتحولات الهيكلية الكبرى التي ستؤطر الولاية التشريعية والحكومية المقبلة، لمواصلة مشروع تحديث الدولة والاقتصاد وضمان فعلية الحقوق والكرامة، الذي يقوده جلالة الملك منذ اعتلائه العرش بإرادة وثبات وطموح.

وأكدت أن هذه التوجهات تفتح مرحلة جديدة في دينامية البناء والتحول، لتكريس طموح المغرب بوصفه قوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، ضمن توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي الشق المتعلق بالعلاقات الخارجية، أعربت اللجنة التنفيذية عن أسفها لطريقة تعامل إسبانيا مع أحداث الهجرة التي عرفتها سبتة المحتلة، ولردود فعل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية، وما وصفته بالحملات المغرضة ضد المغرب.

وشددت على دعمها الكامل للرؤية الملكية الاستراتيجية الجديدة للشراكة، باعتبارها اختياراً سيادياً والتزاماً إرادياً بعيداً عن أي ضغط أو تهديد أو ابتزاز، وبما يؤسس لتوجه يعزز التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

ودعت الجارة إسبانيا إلى بناء مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك، على أساس الحوار البناء والثقة والاحترام المتبادل، وفق ما تقتضيه علاقات الجوار والمصالح المشتركة.

كما أشادت بالرؤية الملكية الرامية إلى توطيد مكانة المملكة على الصعيد العالمي، بوصفها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً يفي بالتزاماته، وثمنت المكاسب التي حققها المغرب في مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها توطيد وحدته الترابية.

وعلى المستوى الداخلي، نوهت اللجنة بالاهتمام المتواصل الذي يوليه جلالة الملك لقضايا الشباب، داعية إلى التعجيل بإقرار سياسة عمومية مندمجة تنصت إلى تعبيراتهم، وتضمن لهم سبل الارتقاء الاجتماعي، من خلال تعليم جيد وتكوين ملائم وتأهيل القدرات ومواكبة التأطير في مختلف المبادرات، وتحرير الطاقات وتوفير شروط الإدماج الاقتصادي.

واعتبرت هذه المداخل أساساً لإنجاح ورش المصالحة مع الشباب واستعادة ثقتهم في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وفي قدرة البلاد على توفير الفرص وشروط العيش الكريم، بما يقوي روح المبادرة والمواطنة وحس الانتماء والثقة في الوطن والمستقبل، في ظل الحريات والثوابت والقيم الجامعة للأمة المغربية.

وفي ما يتعلق بالإصلاح المؤسساتي والترابي، أكدت اللجنة أن الجهوية واللاتمركز الإداري يشكلان مدخلين أساسيين لتجديد هياكل الدولة وتوطيد الديمقراطية المحلية والنهوض بالتنمية الترابية المندمجة، والاستجابة لمشكلات المواطنات والمواطنين وحاجاتهم، وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج.

وشددت على ضرورة الانتقال من المركزية المفرطة في وضع السياسات العمومية وتدبيرها إلى الديمقراطية المحلية والتشاركية واللامركزية في اتخاذ القرار وتنفيذ البرامج، مع مراعاة خصوصيات المجال والإنسان.

وربطت إنجاح الجهوية المتقدمة بتوافر إرادة سياسية لنقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهات، والتفعيل الناجع لميثاق اللاتمركز الإداري، وإرساء إطار تعاقدي حقيقي بين المركز ومؤسسات الجهة والبنيات اللاممركزة.

وأكدت أن هذا المسار يقتضي نقل الاعتمادات المالية الضرورية، وإعادة انتشار الموارد البشرية وفق شروط تحفيزية، وتشكيل بنيات إدارية بوظائف جديدة، وتأهيل نخب محلية وجهوية قادرة على تحمل مسؤولياتها في وضع السياسات العمومية وتنفيذها، بما يحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين.

وثمنت اللجنة، في السياق ذاته، الرؤية الملكية لتعزيز السيادة الاستراتيجية للمغرب في مواجهة تصاعد المخاطر والتحديات الجيواقتصادية، وبناء النموذج التنموي الجديد القادر على الصمود ومواجهة الأزمات وتأمين المنتجات الأساسية والموارد الحيوية، والرفع من القدرات والموارد الذاتية.

ودعت إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، لا سيما في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي والإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير الاحتياطيات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.

كما أكدت أهمية تحول القطاع الخاص إلى فاعل استراتيجي وشريك أساسي في التحولات الكبرى التي تعرفها البلاد، من خلال المبادرة والابتكار والاستثمار والتصدير وخلق فرص الشغل.

واستحضرت اللجنة الاعتزاز بالهوية المغربية متعددة المكونات، وبالهوية الدينية الأصيلة في ظل إمارة المؤمنين، مؤكدة أهمية ترصيد المكاسب والإنجازات التي غيرت وجه المغرب سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وختمت بلاغها بتأكيد الانخراط التام والمسؤول لحزب الاستقلال، من خلال فريقه النيابي الجديد، في إنجاح الاختيارات الاستراتيجية للمملكة، وتكريس ممارسة برلمانية جادة تترجم الالتزام السياسي والتعاقد الأخلاقي مع المواطنين، وفاءً بالأمانة واستحضاراً للمسؤولية الملقاة على عاتق ممثليهم.