رئيسية 
الرئيسية 
العلم - نعيمة الحرار
أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا شديد اللهجة، عبر فيه عن قلقه البالغ لما آل إليه الوضع داخل المركز الاستشفائي الإقليمي لالة عائشة بتمارة، وأشار البيان الذي توصلت "العلم" بنسخة منه الى ما أسماه بالوضع الكارثي" و"الاختلالات التدبيرية الخطيرة" التي يعيش على وقعها المركز الاستشفائي الإقليمي لالة عائشة بتمارة.
وأعربت النقابة في البيان الذي يحمل رقم (1) عن استيائها العميق من حالة "التسيب الإداري" وغياب الحزم في تطبيق القانون داخل المؤسسة، وحمل البيان مدير المستشفى المسؤولية المباشرة عما آلت إليه الأوضاع، ونهج أسلوب "الاستعلاء بالسلطة"، مع تسجيل غياب تام لروح الشراكة النقابية التي دعت إليها رئاسة الحكومة.
وكشف البيان عن عدد من الاختلالات تتعلق بسير العمل اليومي، من أبرزها تجاوزات شركات المناولة، و أجرائها (خاصة حمالي النقالات "Brancardiers") مؤكدا تحولهم إلى "آمر ناه" داخل المستشفى وتجاوز مهامهم القانونية في ظل غياب المراقبة، مما أربك عمل الأطر الصحية.
كما انتقدت النقابة في بيانها انفراد طبيبة متخصصة بقرارات إدارية وصفت بـ "التعسفية"، وصلت إلى حد تهديد مساعدات في العلاج بالطرد.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ "تواطؤ أو صمت الإدارة" حيال هذه الخروقات، مما كرس منطق "السيبة" بدلا من دولة القانون والمؤسسات، وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة عن جملة من المطالب والقرارات، مدينا كل أشكال التهديد والترهيب التي تتعرض لها الشغيلة الصحية.
وطالبت النقابة في بلاغها بفتح تحقيق عاجل في كافة الاختلالات المذكورة وترتيب الجزاءات القانونية.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجهات الوصية للتدخل الفوري للحد من "تغول" شركات المناولة وحماية المرفق العمومي.
وأكدت النقابة احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة وحق المواطن في خدمة صحية لائقة.
ويأتي هذا البيان ليضع إدارة المستشفى الإقليمي بتمارة والمديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة أمام مسؤولياتها، في ظل تصاعد الاحتقان داخل واحدة من أهم المؤسسات الصحية بالإقليم.
أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بيانا شديد اللهجة، عبر فيه عن قلقه البالغ لما آل إليه الوضع داخل المركز الاستشفائي الإقليمي لالة عائشة بتمارة، وأشار البيان الذي توصلت "العلم" بنسخة منه الى ما أسماه بالوضع الكارثي" و"الاختلالات التدبيرية الخطيرة" التي يعيش على وقعها المركز الاستشفائي الإقليمي لالة عائشة بتمارة.
وأعربت النقابة في البيان الذي يحمل رقم (1) عن استيائها العميق من حالة "التسيب الإداري" وغياب الحزم في تطبيق القانون داخل المؤسسة، وحمل البيان مدير المستشفى المسؤولية المباشرة عما آلت إليه الأوضاع، ونهج أسلوب "الاستعلاء بالسلطة"، مع تسجيل غياب تام لروح الشراكة النقابية التي دعت إليها رئاسة الحكومة.
وكشف البيان عن عدد من الاختلالات تتعلق بسير العمل اليومي، من أبرزها تجاوزات شركات المناولة، و أجرائها (خاصة حمالي النقالات "Brancardiers") مؤكدا تحولهم إلى "آمر ناه" داخل المستشفى وتجاوز مهامهم القانونية في ظل غياب المراقبة، مما أربك عمل الأطر الصحية.
كما انتقدت النقابة في بيانها انفراد طبيبة متخصصة بقرارات إدارية وصفت بـ "التعسفية"، وصلت إلى حد تهديد مساعدات في العلاج بالطرد.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ "تواطؤ أو صمت الإدارة" حيال هذه الخروقات، مما كرس منطق "السيبة" بدلا من دولة القانون والمؤسسات، وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة عن جملة من المطالب والقرارات، مدينا كل أشكال التهديد والترهيب التي تتعرض لها الشغيلة الصحية.
وطالبت النقابة في بلاغها بفتح تحقيق عاجل في كافة الاختلالات المذكورة وترتيب الجزاءات القانونية.
ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والجهات الوصية للتدخل الفوري للحد من "تغول" شركات المناولة وحماية المرفق العمومي.
وأكدت النقابة احتفاظها بالحق في خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الشغيلة وحق المواطن في خدمة صحية لائقة.
ويأتي هذا البيان ليضع إدارة المستشفى الإقليمي بتمارة والمديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة أمام مسؤولياتها، في ظل تصاعد الاحتقان داخل واحدة من أهم المؤسسات الصحية بالإقليم.
