العلم الإلكترونية: محمد كماشين
ترأست الأخت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أشغال ورشة تفاعلية بإقليم العرائش، نظمتها الأكاديمية الاستقلالية للشباب ومفتشية حزب الاستقلال بالعرائش، في موضوع: "التضامن بين الأجيال: الأسرة مدرسة القيم وذاكرة المجتمع".
واحتضنت مدرسة علال الفاسي الفكرية بمدينة القصر الكبير، يوم الخميس 23 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، أشغال هذه الورشة، بحضور الأخ حسن عامر، مفتش الحزب بالإقليم، وأطر الحزب، والمنتخبين الاستقلاليين، والمنظمات الموازية.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للأخ رشيد بن مصباح، نيابة عن مفتشية الحزب بالقصر الكبير، رحب فيها بالمشاركين والمشاركات في أشغال الورشة التفاعلية، منوها بالسياسة الرشيدة لجلالة الملك وعنايته المتواصلة بالشباب، وجعلهم في صلب التنمية، كما أشاد برؤية الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في تمكين الشباب وتعزيز دور الأسرة.
وأكد أن عنوان الورشة يجسد أهمية الأسرة باعتبارها مدرسة للقيم، والشباب باعتبارهم صناع المستقبل، مبرزا أن حزب الاستقلال جعل، منذ الاستقلال، التعليم والثقافة أساسا لبناء الإنسان والدولة، وأن مدرسة علال الفاسي الفكرية تمثل امتدادا لهذا المشروع الإصلاحي.
ترأست الأخت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أشغال ورشة تفاعلية بإقليم العرائش، نظمتها الأكاديمية الاستقلالية للشباب ومفتشية حزب الاستقلال بالعرائش، في موضوع: "التضامن بين الأجيال: الأسرة مدرسة القيم وذاكرة المجتمع".
واحتضنت مدرسة علال الفاسي الفكرية بمدينة القصر الكبير، يوم الخميس 23 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، أشغال هذه الورشة، بحضور الأخ حسن عامر، مفتش الحزب بالإقليم، وأطر الحزب، والمنتخبين الاستقلاليين، والمنظمات الموازية.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية للأخ رشيد بن مصباح، نيابة عن مفتشية الحزب بالقصر الكبير، رحب فيها بالمشاركين والمشاركات في أشغال الورشة التفاعلية، منوها بالسياسة الرشيدة لجلالة الملك وعنايته المتواصلة بالشباب، وجعلهم في صلب التنمية، كما أشاد برؤية الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة في تمكين الشباب وتعزيز دور الأسرة.
وأكد أن عنوان الورشة يجسد أهمية الأسرة باعتبارها مدرسة للقيم، والشباب باعتبارهم صناع المستقبل، مبرزا أن حزب الاستقلال جعل، منذ الاستقلال، التعليم والثقافة أساسا لبناء الإنسان والدولة، وأن مدرسة علال الفاسي الفكرية تمثل امتدادا لهذا المشروع الإصلاحي.
وافتتح أشغال الورشة التفاعلية الأخ يوسف أخلو، المنسق العام للأكاديمية الاستقلالية للشباب، مؤكدا أن هذه المبادرة تندرج في إطار التحضير للمحطة السياسية المقبلة وصياغة تصورات ومقترحات من شأنها إغناء البرنامج الانتخابي للحزب استعدادا للاستحقاقات التشريعية القادمة.
وأكد الأخ يوسف أخلو، خلال مداخلته في الورشة الفكرية المنظمة بالقصر الكبير، أن الأسرة تظل الفضاء الأول والأساسي للتلاقي والتواصل بين مختلف الأجيال، رغم اختلاف أنماط التفكير والتحولات المتسارعة المرتبطة بالتكنولوجيا وتدفق المعلومات.
وأشار إلى أن الأسرة المغربية تواجه تحديات متزايدة في ظل تراجع النموذج الأسري الممتد، مبرزا أن ما يقارب 80 في المائة من الأسر أصبحت أسرا نووية تقتصر على الأبوين والأبناء، وهو ما ينعكس على مستوى الترابط الاجتماعي ويؤدي إلى نوع من العزلة بين الأجيال
.
وشدد يوسف أخلو على أن النهوض بمكانة الأسرة وتعزيز دور المدرسة يشكلان مدخلا أساسيا لبناء مجتمع متماسك تسوده قيم التفاهم والحوار، بعيدا عن مظاهر التصادم، مؤكدا أن الاستثمار في التربية والقيم يظل رهانا مركزيا لضمان التضامن بين الأجيال.
وفي ختام مداخلته، عبر عن سعادته بالتواجد بمدينة القصر الكبير، موضحا أن حضور السيدة الوزيرة يأتي في إطار الإنصات والحوار والتفكير الجماعي، بهدف بلورة اقتراحات وأفكار تسهم في إعداد سياسات عمومية داعمة للأسرة وتعزز دورها داخل المجتمع.
وأكد الأخ يوسف أخلو، خلال مداخلته في الورشة الفكرية المنظمة بالقصر الكبير، أن الأسرة تظل الفضاء الأول والأساسي للتلاقي والتواصل بين مختلف الأجيال، رغم اختلاف أنماط التفكير والتحولات المتسارعة المرتبطة بالتكنولوجيا وتدفق المعلومات.
وأشار إلى أن الأسرة المغربية تواجه تحديات متزايدة في ظل تراجع النموذج الأسري الممتد، مبرزا أن ما يقارب 80 في المائة من الأسر أصبحت أسرا نووية تقتصر على الأبوين والأبناء، وهو ما ينعكس على مستوى الترابط الاجتماعي ويؤدي إلى نوع من العزلة بين الأجيال
.
وشدد يوسف أخلو على أن النهوض بمكانة الأسرة وتعزيز دور المدرسة يشكلان مدخلا أساسيا لبناء مجتمع متماسك تسوده قيم التفاهم والحوار، بعيدا عن مظاهر التصادم، مؤكدا أن الاستثمار في التربية والقيم يظل رهانا مركزيا لضمان التضامن بين الأجيال.
وفي ختام مداخلته، عبر عن سعادته بالتواجد بمدينة القصر الكبير، موضحا أن حضور السيدة الوزيرة يأتي في إطار الإنصات والحوار والتفكير الجماعي، بهدف بلورة اقتراحات وأفكار تسهم في إعداد سياسات عمومية داعمة للأسرة وتعزز دورها داخل المجتمع.
وأكدت الأخت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وعضو اللجنة التنفيذية للحزب، أن التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وعلى رأسها ارتفاع عدد المسنين وتزايد انخراط النساء في سوق الشغل، أفرزت تحديات جديدة تستوجب إعادة الاعتبار للأسرة باعتبارها المؤسسة الأولى للتنشئة الاجتماعية والحاضنة الأساسية للقيم الوطنية والأخلاقية.
وأوضحت أن الحزب يضع حماية الأسرة المغربية في صلب أولوياته، من خلال رؤية متكاملة تقوم على خمسة مرتكزات رئيسية، تتمثل في تعزيز تماسك الأسرة وصيانة منظومة القيم، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة مختلف أشكال الريع والاحتكار، والتصدي لغلاء الأسعار، إلى جانب تكريس أسس الدولة الاجتماعية عبر تحسين خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وإرساء الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، مع التشبث بالسيادة الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
وأبرزت المتحدثة أن المجتمع المغربي يتميز بمنظومة قيم متجذرة لا تزال تشكل عنصر قوته، من قبيل بر الوالدين، وحسن النية، والتضامن بين الأجيال، والتكافل داخل الأسرة الممتدة، معتبرة أن هذه القيم تميز الهوية المغربية وتستوجب الحفاظ عليها في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع.
وأضافت الأخت نعيمة ابن يحيى أن الحزب يراهن على إشراك الشباب في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالأسرة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تعزيز مكانة الأسرة داخل المشروع المجتمعي، ويضمن استمرارية القيم المغربية الأصيلة لدى الأجيال الصاعدة.
وفي السياق ذاته، استحضرت المرجعية الفكرية لحزب الاستقلال، مستشهدة بفكر الزعيم الراحل علال الفاسي، الذي اعتبر الأسرة المدرسة الأولى لتربية الأجيال، والفضاء الذي تتشكل فيه الأخلاق والمبادئ وروح المواطنة، مؤكدة أن بناء مجتمع قوي ومتماسك يبدأ من أسرة مستقرة وقادرة على أداء أدوارها التربوية والاجتماعية.
كما كشفت أن الحكومة أعدت أول سياسة عمومية موجهة للأسرة في المغرب، بعدما كانت البرامج القطاعية تهم المرأة أو الطفولة أو الأشخاص في وضعية إعاقة أو المسنين بشكل منفصل، موضحة أن هذه السياسة تنطلق من اعتبار الأسرة النواة الأساسية لمعالجة مختلف الإشكالات الاجتماعية والحد من مسببات التفكك الأسري والآفات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تتضمن مجموعة من البرامج العملية، من بينها إحداث آليات للوساطة الأسرية للمساهمة في معالجة الخلافات داخل الأسرة قبل تفاقمها، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري والوقاية من الآثار الاجتماعية التي قد تنتج عن النزاعات الأسرية.
وتطرقت كذلك إلى التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، موضحة أن الأمر لا يقتصر على الزيادة في الأجور، بل يشمل توفير خدمات اجتماعية تخفف الأعباء اليومية، من بينها إحداث حضانات للأطفال بأثمنة رمزية أو بالمجان لفائدة الأسر، بما يمكن النساء والرجال من التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية.
كما أعلنت عن العمل على مشروع قانون، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، يروم إقرار نظام أكثر مرونة في أوقات العمل، إلى جانب مقترح يمنح الموظفين إمكانية الاستفادة، وفق ضوابط قانونية، من فترة زمنية طويلة بنظام توقيت مخفض لمواجهة ظروف أسرية خاصة، كالعناية بالأطفال الرضع أو مرافقة أحد أفراد الأسرة في وضعية مرض أو إعاقة.
واختتمت الأخت نعيمة ابن يحيى مداخلتها بالتأكيد على أن جميع الأفكار والمقترحات التي سيقدمها المشاركون خلال الورشة ستشكل أرضية مهمة لإغناء البرنامج الانتخابي للحزب، داعية الشباب إلى الانخراط الإيجابي في النقاش وتقديم تصورات عملية تستجيب لتطلعات الأسرة المغربية.
وعقب ذلك، قدم أحد المؤطرين منهجية الاشتغال داخل الورشة، موضحا أنها تعتمد على العصف الذهني والعمل في مجموعات صغيرة لمناقشة مختلف جوانب الموضوع، قبل تجميع المقترحات وصياغتها بشكل جماعي، على أن تتولى كل مجموعة عرض خلاصات أشغالها أمام المؤطرين والمسؤولين الحاضرين.
وتفضلت السيدة نعيمة ابن يحيى بالإجابة والتوضيح والتأكيد على ما ورد في مخرجات المجموعات، مع التشديد على أن الأسرة ستظل محور السياسات العمومية وركيزة أساسية في تحقيق التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى أهمية إشراك الشباب في بلورة التصورات المستقبلية التي تستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
واختتم الأخ حسن عامر أشغال اللقاء بكلمة ثمن فيها ما ورد في التوصيات، معتبرا ذلك تمرينا ديمقراطيا
وأوضحت أن الحزب يضع حماية الأسرة المغربية في صلب أولوياته، من خلال رؤية متكاملة تقوم على خمسة مرتكزات رئيسية، تتمثل في تعزيز تماسك الأسرة وصيانة منظومة القيم، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة مختلف أشكال الريع والاحتكار، والتصدي لغلاء الأسعار، إلى جانب تكريس أسس الدولة الاجتماعية عبر تحسين خدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وإرساء الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، مع التشبث بالسيادة الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
وأبرزت المتحدثة أن المجتمع المغربي يتميز بمنظومة قيم متجذرة لا تزال تشكل عنصر قوته، من قبيل بر الوالدين، وحسن النية، والتضامن بين الأجيال، والتكافل داخل الأسرة الممتدة، معتبرة أن هذه القيم تميز الهوية المغربية وتستوجب الحفاظ عليها في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع.
وأضافت الأخت نعيمة ابن يحيى أن الحزب يراهن على إشراك الشباب في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالأسرة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تعزيز مكانة الأسرة داخل المشروع المجتمعي، ويضمن استمرارية القيم المغربية الأصيلة لدى الأجيال الصاعدة.
وفي السياق ذاته، استحضرت المرجعية الفكرية لحزب الاستقلال، مستشهدة بفكر الزعيم الراحل علال الفاسي، الذي اعتبر الأسرة المدرسة الأولى لتربية الأجيال، والفضاء الذي تتشكل فيه الأخلاق والمبادئ وروح المواطنة، مؤكدة أن بناء مجتمع قوي ومتماسك يبدأ من أسرة مستقرة وقادرة على أداء أدوارها التربوية والاجتماعية.
كما كشفت أن الحكومة أعدت أول سياسة عمومية موجهة للأسرة في المغرب، بعدما كانت البرامج القطاعية تهم المرأة أو الطفولة أو الأشخاص في وضعية إعاقة أو المسنين بشكل منفصل، موضحة أن هذه السياسة تنطلق من اعتبار الأسرة النواة الأساسية لمعالجة مختلف الإشكالات الاجتماعية والحد من مسببات التفكك الأسري والآفات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذه السياسة تتضمن مجموعة من البرامج العملية، من بينها إحداث آليات للوساطة الأسرية للمساهمة في معالجة الخلافات داخل الأسرة قبل تفاقمها، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى دعم الاستقرار الأسري والوقاية من الآثار الاجتماعية التي قد تنتج عن النزاعات الأسرية.
وتطرقت كذلك إلى التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، موضحة أن الأمر لا يقتصر على الزيادة في الأجور، بل يشمل توفير خدمات اجتماعية تخفف الأعباء اليومية، من بينها إحداث حضانات للأطفال بأثمنة رمزية أو بالمجان لفائدة الأسر، بما يمكن النساء والرجال من التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية والأسرية.
كما أعلنت عن العمل على مشروع قانون، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، يروم إقرار نظام أكثر مرونة في أوقات العمل، إلى جانب مقترح يمنح الموظفين إمكانية الاستفادة، وفق ضوابط قانونية، من فترة زمنية طويلة بنظام توقيت مخفض لمواجهة ظروف أسرية خاصة، كالعناية بالأطفال الرضع أو مرافقة أحد أفراد الأسرة في وضعية مرض أو إعاقة.
واختتمت الأخت نعيمة ابن يحيى مداخلتها بالتأكيد على أن جميع الأفكار والمقترحات التي سيقدمها المشاركون خلال الورشة ستشكل أرضية مهمة لإغناء البرنامج الانتخابي للحزب، داعية الشباب إلى الانخراط الإيجابي في النقاش وتقديم تصورات عملية تستجيب لتطلعات الأسرة المغربية.
وعقب ذلك، قدم أحد المؤطرين منهجية الاشتغال داخل الورشة، موضحا أنها تعتمد على العصف الذهني والعمل في مجموعات صغيرة لمناقشة مختلف جوانب الموضوع، قبل تجميع المقترحات وصياغتها بشكل جماعي، على أن تتولى كل مجموعة عرض خلاصات أشغالها أمام المؤطرين والمسؤولين الحاضرين.
وتفضلت السيدة نعيمة ابن يحيى بالإجابة والتوضيح والتأكيد على ما ورد في مخرجات المجموعات، مع التشديد على أن الأسرة ستظل محور السياسات العمومية وركيزة أساسية في تحقيق التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى أهمية إشراك الشباب في بلورة التصورات المستقبلية التي تستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
واختتم الأخ حسن عامر أشغال اللقاء بكلمة ثمن فيها ما ورد في التوصيات، معتبرا ذلك تمرينا ديمقراطيا