العلم الالكترونية
رسم الخطاب الملكي السامي ليوم 10 أكتوبر الجاري ، الخطوط العريضة لخريطة الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في موازاة للعدالة المجالية ، على أساس مواكبة التوجه الاستراتيجي للمغرب الصاعد ، الذي يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات ، و هو الهدف الذي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به ، باعتباره رهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية .
رسم الخطاب الملكي السامي ليوم 10 أكتوبر الجاري ، الخطوط العريضة لخريطة الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في موازاة للعدالة المجالية ، على أساس مواكبة التوجه الاستراتيجي للمغرب الصاعد ، الذي يتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات ، و هو الهدف الذي يجب على جميع الفاعلين الالتزام به ، باعتباره رهاناً مصيرياً ينبغي أن يحكم مختلف سياساتنا التنموية .
ويقتضي مسايرة التوجه الاستراتيجي للمغرب الصاعد ، و مواكبة امتداداته المتعددة المسارات ، أن نعيش في أجواء الخطاب الملكي السامي ، وأن نرتقي إلى آفاقه الواسعة التي فتحها أمامنا ، و أن نترجم الأفكار البناءة التي أبدعها ، إلى مبادرات فاعلة وذات شأنٍ عالٍ ، وممارسات عملية وتنفيذية تعكس سياسات عمومية ذات تأثير قوي على مستويات الحياة بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين ، بحيث تشملهم الآثار الإيجابية ، ويستفيد الجميع من ثمار النمو المتوازن والمتكامل والمتداخل ، إعمالاً للقاعدة الذهبية التي أوجزها الخطاب الملكي إيجازاً معبراً ودقيقاً ، مفاده أن مستوى التنمية المحلية هو المرآة الصادقة التي تعكس مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن الذي نعمل جميعاً على ترسيخ أركانه ، حسب عبارات الخطاب السامي .
لقد دعا جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده ، أعضاء مجلس النواب ، بمناسبة افتتاح السنة الأخيرة للمجلس ، إلى تكريسها للعمل بروح المسؤولية ، لاستكمال المخططات التشريعية ، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة ، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين . والحق أن هذه التوجيهات الملكية ، في غير الجانب الموجه منها لأعضاء مجلس النواب ، تشكل الخطوط العريضة لمنظومة القيم التي يتوجب على جميع الفاعلين دون استثناء ، الالتزام بها ، والعمل على ترجمتها في الممارسات الوظيفية الرامية إلى تنفيذ السياسات العمومية التي تضعها الحكومة ، وفقاً لبرنامجها الذي صادق عليه البرلمان . بل تعد هذه التوجيهات الملكية السديدة ، ملزمةً لكل من يتحمل المسؤولية في الموقع الذي يشغله ، ويخدم من خلاله المصالح العليا للوطن ، وقضايا المواطنين .
وتلك هي الأضواء التي أشاعها الخطاب الملكي في الحياة العامة ، وخاصة في الحياة السياسية والبرلمانية والاقتصادية لبلادنا . وهي الأضواء التي كشفت مواطن الخلل ، وأنارت السبيل نحو معالجة الاختلالات ، ومواكبة التوجه الاستراتيجي للمغرب الصاعد ، من أجل تحقيق الأهداف العليا التي تتمثل في ترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية المتزامنة مع إرساء ركائز العدالة المجالية لتعم مختلف التراب الوطني .
فالتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين ، هو القاعدة الراسخة التي تقوم عليها أسس العدالتين الاجتماعية والمجالية ، وهما العمود الفقري للدولة الاجتماعية التي يرعى تنزيلها جلالة الملك محمد السادس ، وفقه الله ، و تلتزم الحكومة بتنفيذها ، في ضوء التوجهات الملكية السامية .