العلم: عزيز اجهبلي
تكتسي الدراسة الإحصائية الصادرة أخيرا عن المرصد الوطني للإجرام أهمية خاصة، لأنها غطت عشرين عاما من المعطيات الجنائية، وباعتبارها أول عمل يصدر عن المرصد، وتوفر أساسا علميا يمكن من فهم الاتجاهات العامة للجريمة، مما يسهم في دعم الجهود الوطنية لتقييم الظاهرة ووضع سياسات أكثر فعالية للحد منها.
ويتضح من خلال المعطيات المضمنة في هذه الدراسة أن جرائم العنف تأتي في صدارة الجنايات والجنح المرتكبة خلال الفترة ما بين سنة 2002 و2022 بنسبة %70.5% من مجموع عدد القضايا المسجلة خلال الفترة المذكورة. هذا ويتضح أن العدد الأكبر من الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص هي ذات طبيعة جنحية، وتعتبر جنحة الضرب والجرح العمدي مع عجز لأقل / أكثر من 20 يوما الجريمة الأكثر تسجيلا خلال هذه المدة الزمنية.
ومن خلال الإحصائيات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأموال، يمكننا أن نلاحظ جلياً الارتفاع في عدد القضايا التي تسجلها هذه الفئة من الجرائم، حيث بلغت في مجموعها ما يعادل 1581087 قضية خلال العقدين الأخيرين (2022-2002) وخلال هذه المدة الزمنية سجلت بعض السنوات نسباً أعلى من غيرها في قضايا الجنايات والجنح الماسة بالأموال، فعلى سبيل المثال سنة 2005 التي تحقق فيها ارتفاع عدد القضايا بنسبة 55.5، وسنة 2014 وما يليها بنسب متفاوتة، بينما تراجع عدد القضايا بشكل ملحوظ في السنوات الموالية، من ضمتها سنة 2020 بنسبة انخفاض بلغت (26.1) لتعاود الارتفاع مرة أخرى بحلول سنة 2021 بنسبة 21.3، وكذلك سنة 2022 بنسبة 18.7 في المائة.
وتحتل مجموعة من الجنايات والجنح مركز الصدارة ضمن صنف الجنايات والجنح الماسة بالأموال، وتأتي في مقدمتها جرائم السرقات وانتزاع الأموال بمجموع يعادل 702199 من أصل 1581087 قضية ضد الأموال وعدد متابعين يناهز 702199 متابع لتغطي بذلك نسبة 44.4 من القضايا الرائجة أمام المحاكم التي لها صلة بالأموال، تليها جرائم النصب وإصدار شيك بدون رصيد بنسبة 5.29% وعدد قضايا يفوق أربعين ألف قضية (467122)، ثم بعدها تأتي جرائم الاعتداء على الأملاك العقارية، بنسبة %14.1.
ومن خلال المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة خلال المدة الزمنية الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2022، يتضح أنها تشكل نسبة 77.6% من مجموع القضايا المرتكبة خلال هذه الفترة الزمنية. كما شكل عدد المتابعين بالنسبة لهذه الفئة من الجرائم % 66.6% من إجمالي عدد المتابعين خلال نفس الفترة.
ولقد سجلت سنة 2005 أعلى معدلات القضايا حيث تخطى حدود ال 42 ألف قضية بنسبة تطور %61% مقارنة بسنة 2004، أسفرت عنها متابعة ما يزيد عن 74 ألف شخص بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة مع سنة 2004، وسنة 2016 بعدد قضايا فاق 44 ألف قضية أسفرت عن متابعة أزيد من 54 ألف شخص ليعود بعد ذلك معدل القضايا المسجلة في السنوات الموالية إلى الاستقرار. كما سجل عدد القضايا والمتابعين من أجل هذه الجرائم أقوى انخفاض له سنة 2020 في سياق جائحة كورونا بما يناهز 27 ألف قضية و31 ألف متابع.
وحسب الدراسة ذاتها فإن بعض أنواع الجرائم الماسة بالأمن العام سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العقدين الأخيرين وهو ما يصدق على جرائم التسول والتشرد وجريمة العصيان وجرائم تكوين العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالإخلال بالأمن العام. وتأتي في مقدمة الجنايات والجنح الماسة بالأمن العام قضايا التسول والتشرد بنسبة تقدر ب 47.9 في المائة، حيث بلغ عددها 125194 من أصل 253174 قضية. فيما ناهز عدد المتابعين بشأنها 158210، تليها جريمة العصيان بنسبة 28.6%، ثم الجرائم ذات الصلة بتكوين العصابات الإجرامية والتعاون مع المجرمين بنسبة %17.5%، بينما لم تتعدى أي واحدة من جرائم الإخلال بالأمن وجرائم التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح والهروب نسبة الأربعة في المائة.