العلم الالكترونية
أكد خطاب العرش لهذه السنة ، على ضرورة توفير المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الجارية. وقال جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده، في هذا الخطاب السامي ( أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين).وتحيلنا التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش ، على الرسالة التي وجهها جلالة الملك ، نصره الله ، إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، في يوم 17 يناير 2024، والتي حملت الدعوة الملكية السامية إلى ( ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطن على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.(
أكد خطاب العرش لهذه السنة ، على ضرورة توفير المنظومة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الجارية. وقال جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده، في هذا الخطاب السامي ( أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين).وتحيلنا التوجيهات الملكية السامية في خطاب العرش ، على الرسالة التي وجهها جلالة الملك ، نصره الله ، إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، في يوم 17 يناير 2024، والتي حملت الدعوة الملكية السامية إلى ( ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطن على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.(
وجاء بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ليؤكد أن الدعوة الملكية السامية إلى توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية، هي توطيد للمسار الديمقراطي وتقويته في بلادنا، وتجسيد للرغبة في تطوير الممارسة السياسية ، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة، ويرتقي بأدوار النخب البرلمانية ويجددها، على قاعدة التوجيهات الملكية السامية، التي عبر عنها جلالته، وفقه الله، في الرسالة الملكية الموجهة إلى مجلس النواب بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه، مما يعد مواصلةً لورش تخليق الحياة السياسية، وتوطيداً للرابط الاجتماعي في العمل الحزبي، وتقويةً لأدوار المؤسسة التشريعية، كما ورد في بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
ومن أجل استلهام مضامين خطاب العرش، بخصوص تفعيل دور المؤسسة التشريعية، نستحضر ما جاء في الرسالة الملكية السامية بمناسبة إحياء ذكرى إحداث البرلمان، بخصوص ريادة المغرب وسبقه في دسترة الديمقراطية والمواطنة وأدوار المجتمع المدني، تأكيداً على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
إن هذه القيم والمضامين العميقة حاضرةٌ، وبقوة وبمنتهى الوضوح، في ما جاء في خطاب العرش ، حول التأكيد على ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية ، وبشأن التوجيهات الملكية السامية لوزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، التي نحن على بعد سنة تقريباً من إجرائها في موعدها الدستوري والقانوني العادي ، كما ورد في خطاب العرش .
إن جلالة الملك محمد السادس، رعاه الله، يسعى منذ اعتلائه العرش المجيد، إلى بناء مغرب متقدم، موحد، ومتضامن، ونموذج في ديمقراطيته التشاركية والتمثيلية. وهذا طموح عالي السقف، يروم ولوج بلادنا نادي الدول الصاعدة ، عن جدارة واستحقاق . وهذا هو المعنى العميق للجيل الجديد من الممارسة السياسية ، وفق المسار الديمقراطي.