2023 أكتوبر 9 - تم تعديله في [التاريخ]

قانون جديد بالقضاء المغربي يستبدل بعض الأحكام الحبسية بعقوبات أخرى

العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬تنزل‭ ‬بردا‭ ‬وسلاما‭ ‬على‭ ‬فئات‭ ‬عريضة‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬والمحكومين‭ ‬بأقل‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بالمناطق‭ ‬المشمولة‭ ‬بزراعة‭ ‬نبتة‭ ‬الكيف‭ ‬


العلم الإلكترونية - الرباط 

صادقت‭ ‬لجنة‭ ‬العدل‭ ‬والتشريع‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬ليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬04‭ ‬ أكتوبر‭ ‬2023على‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المتعلق‭ ‬بالعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬لمعالجة‭ ‬بعض‭ ‬القضايا‭ ‬المطروحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النهوض‭ ‬بالحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬الأساسية،‭ ‬انسجاما‭ ‬مع‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭ ‬وتجاوز‭ ‬الصعوبات‭ ‬والإكراهات‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬ظاهرة‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬السجنية‭ ‬بعدما‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬الف‭ ‬سجين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬فيه‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬60‭ ‬الفا‭ ‬من‭ ‬الساكنة‭ ‬السجنية،‭ ‬ولاشك‭ ‬أن‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬المشروع‭ ‬تشكل‭ ‬مدخلا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬التحديات،‭ ‬والمتمثل‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لأجل‭ ‬المنفعة‭ ‬العامة،‭ ‬والمراقبة‭ ‬الالكترونية،‭ ‬وتقييد‭ ‬بعض‭ ‬الحقوق‭ ‬أو‭ ‬فرض‭ ‬تدابير‭ ‬رقابية‭ ‬أو‭ ‬علاجية‭ ‬أو‭ ‬تأهيلية،‭ ‬ثم‭ ‬الغرامة‭ ‬اليومية‭.‬
 
ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬القانوني‭ ‬الجديد‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬والمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بالعقوبات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭ ‬فرصة‭ ‬للإستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأشخاص‭ ‬المتابعين‭ ‬والمحكومين‭ ‬عليهم‭ ‬بالأفعال‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليهم ‬في‭ ‬مجال‭ ‬زراعة‭ ‬نبتة‭ ‬الكيف،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر ‬بشكاية‭ ‬كيدية‭ ‬أو‭ ‬بالاتجار‭ ‬المعيشي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الزراعة،‭ ‬بعدما‭ ‬حرص‭ ‬المشرع‭ ‬على‭ ‬استثناء‭ ‬الاتجار‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬غسل‭ ‬الاموال‭ ‬–‭ ‬الجرائم‭ ‬العسكرية‭- ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المؤثرات‭ ‬العقلية‭ ‬–‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭ ‬–‭ ‬الاستغلال‭ ‬الجنسي‭ ‬للقاصرين‭ ‬أو‭ ‬الاشخاص‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬إعاقة‭.‬
 
وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ستنزل‭ ‬بردا‭ ‬وسلاما‭ ‬على‭ ‬فئات‭ ‬عريضة‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬والمحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬خاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يوجدون‭ ‬بالمناطق‭ ‬المشمولة‭ ‬بزارعة‭ ‬نبتة‭ ‬الكيف‭ ‬وكذا‭ ‬الاطفال‭ ‬والشباب‭ ‬الذين‭ ‬وجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬ضحايا‭ ‬الاتجار‭ ‬في‭ ‬المخدرات‭ ‬رغم‭ ‬هزالة‭ ‬كميتها‭ ‬لأسباب‭ ‬اجتماعية‭ .‬
 
وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬الفريق‭ ‬الاستقلالي‭ ‬للوحدة‭ ‬والتعادلية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬يتعامل‭ ‬بايجابية‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬باعتباره‭ ‬مدخلا‭ ‬أساسيا‭ ‬لتجاوز‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصعوبات‭ ‬والإكراهات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬الساكنة‭ ‬السجنية‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لعقوبة‭ ‬لاتتجاوز‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭.‬
 
وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬كذلك‭ ‬الفريق‭ ‬الاستقلالي‭ ‬حريصا‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الجنائية،‭ ‬ويطالب‭ ‬باتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬لتنزيل‭ ‬هذه‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬التنزيل‭ ‬السليم‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ . ‬
 
 



في نفس الركن