العلم الإلكترونية - متابعة
حسمت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في وقت مبكر من صباح الخميس 12 نونبر الجاري، تصويتها بشأن الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بالموافقة عليه بأغلبية 23 صوتا، مقابل 18 صوتا معارضا، وذلك بعد جلسات مناقشة انتهت بالبت في التعديلات المقدمة من مختلف مكونات المجلس.
وشهدت مرحلة دراسة المشروع تقديم 280 تعديلا من طرف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، لم تستجب الحكومة سوى لـ61 منها، في وقت عكست فيه الأرقام تفاوتا واضحا بين مكونات الأغلبية والمعارضة من حيث عدد المقترحات التي حظيت بالقبول.
وسجلت فرق الأغلبية أكبر حصة من التعديلات المقبولة، إذ وافقت الحكومة على 34 تعديلا من أصل 42 تقدمت بها، بينما نالت مجموعة الحركة الشعبية موافقة الحكومة على 13 تعديلا من أصل 65، في حين جرى قبول سبعة تعديلات لفريق العدالة والتنمية من أصل 82 مقترحا.
أما فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد حظي بقبول أربعة تعديلات من أصل 23، مقابل ثلاثة تعديلات للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، التي تقدمت بـ68 تعديلا خلال مناقشة المشروع.
وكان وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، قد عرض أمام أعضاء اللجنة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، محددا أولوياته وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها تعزيز القدرة الشرائية للأسر ومواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية المستدامة.