المسار القضائي لقضية إمزورن
*العلم الإلكترونية - فكري ولدعلي*
أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، يوم السبت، 13 عنصرًا من الجهاز على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية مقتل شرطي أثناء تدخل أمني بمنطقة إمزورن، بإقليم الحسيمة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين المحالين قائدًا سابقًا لسرية الدرك الملكي بإمزورن، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الرامية إلى الكشف عن مختلف ملابسات الواقعة، وتحديد مدى ارتباط الأشخاص المعنيين بها والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الأبحاث والتحريات التي تباشرها الجهات المختصة لتجميع المعطيات وتحديد الوقائع المرتبطة بالقضية، التي تحظى باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعتها وحساسيتها.
ومن المرتقب أن تواصل النيابة العامة المختصة إجراءاتها القانونية، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر القضائية المعتمدة.
ويظل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية من اختصاص القضاء وحده، مع التأكيد على أن جميع الأشخاص المحالين يستفيدون من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، يوم السبت، 13 عنصرًا من الجهاز على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية الجارية بشأن قضية مقتل شرطي أثناء تدخل أمني بمنطقة إمزورن، بإقليم الحسيمة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين المحالين قائدًا سابقًا لسرية الدرك الملكي بإمزورن، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الرامية إلى الكشف عن مختلف ملابسات الواقعة، وتحديد مدى ارتباط الأشخاص المعنيين بها والمسؤوليات المحتملة لكل طرف.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الأبحاث والتحريات التي تباشرها الجهات المختصة لتجميع المعطيات وتحديد الوقائع المرتبطة بالقضية، التي تحظى باهتمام واسع بالنظر إلى طبيعتها وحساسيتها.
ومن المرتقب أن تواصل النيابة العامة المختصة إجراءاتها القانونية، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والمساطر القضائية المعتمدة.
ويظل تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية من اختصاص القضاء وحده، مع التأكيد على أن جميع الأشخاص المحالين يستفيدون من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.