العلم الالكترونية
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم السبت بإسطنبول، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التعاون الإفريقي محورا رئيسيا في سياسته الخارجية ونموذجه التنموي.
وأوضح قيوح، في مداخلة له خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت تحت عنوان «إطلاق إمكانات إفريقيا في مجال الربط»، في إطار منتدى الربط العالمي للنقل، أن المملكة تؤمن بأن إفريقيا مطالبة بأن تكون سيدة مصيرها، وقادرة على بناء تكامل قاري فعلي قائم على بنية تحتية قوية، وإرادة سياسية مشتركة، ورؤية استراتيجية موحدة.
وأضاف المسؤول أن تعزيز الربط القاري يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق هذا الطموح الإفريقي المشترك، مسجلا أن المغرب يضع في صلب أولوياته مشاريع مهيكلة تروم تسريع الاندماج الإفريقي وفك العزلة عن المناطق غير الساحلية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن ميناء الداخلة الأطلسي يجسد هذا التوجه الطموح، باعتباره جزءا من المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك من أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية الاستراتيجية ستشكل أداة فعالة لربط إفريقيا جنوب الصحراء بالمجال الأطلسي، وتعزيز انفتاح دول الساحل على العالم.
وقد كانت لعبد الصمد قيوح العديد من الأنشطة واللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في عدد من الدول المشاركة في هذا المنتدى الذي انعقد من 27 إلى 29 يونيو 2024.
وفي هذا السياق وقع المغرب وأوكرانيا،اتفاقا يتعلق بالنقل الدولي عبر الطرق،وقعه وزير النقل واللوجستيك،ونائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنيات التحتية بأوكرانيا، سيرهي ديركاتش، عقب مباحثات ثنائية جمعتهما.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وأوكرانيا، فضلا عن تسهيل نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق بين البلدين.
وأجرى عبد الصمد قيوح،مباحثات مع نائب وزير النقل في الاتحاد الروسي، دميتري زفيريف،تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطيران المدني والنقل الطرقي.كما تم التطرق إلى الخط الجوي الذي يربط المغرب بموسكو، وإمكانية جعله خطا يوميا باستخدام طائرة ذات سعة أكبر، نظرا للطلب المتزايد، خاصة من قبل المسافرين الأفارقة والمغاربة الذين يعتمدون على هذا الخط بشكل منتظم».
وخلال ذات المنتدى وقع كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، على المذكرتين الأولى تتعلق بمختلف أوجه التعاون التكنولوجي في مجال السلامة الطرقية،فيما تندرج الثانية في إطار الدراسة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك من أجل تعزيز الأسطول البحري الوطني، وذلك انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء.
كما أجرى الطرفان مباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل والتنقل،حيث نوها بروابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وبالمناسبة،سلط السيد قيوح الضوء على ريادة المغرب في قطاع الطاقة، ولا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستثمارات والطموحات التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في قطاع الموانئ، لاسيما مع الافتتاح المرتقب لميناء الناظور غرب المتوسط، وتقدم أشغال ميناء الداخلة الأطلسي.
بدوره أكد الوزير التركي استعداد بلاده للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأسطول البحري المغربي، مع إمكانية إطلاق استثمارات مشتركة في أحواض بناء السفن بالمملكة، بالنظر إلى ما تتوفر عليه تركيا من تجربة رائدة في هذا المجال.
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، يوم السبت بإسطنبول، أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التعاون الإفريقي محورا رئيسيا في سياسته الخارجية ونموذجه التنموي.
وأوضح قيوح، في مداخلة له خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت تحت عنوان «إطلاق إمكانات إفريقيا في مجال الربط»، في إطار منتدى الربط العالمي للنقل، أن المملكة تؤمن بأن إفريقيا مطالبة بأن تكون سيدة مصيرها، وقادرة على بناء تكامل قاري فعلي قائم على بنية تحتية قوية، وإرادة سياسية مشتركة، ورؤية استراتيجية موحدة.
وأضاف المسؤول أن تعزيز الربط القاري يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق هذا الطموح الإفريقي المشترك، مسجلا أن المغرب يضع في صلب أولوياته مشاريع مهيكلة تروم تسريع الاندماج الإفريقي وفك العزلة عن المناطق غير الساحلية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن ميناء الداخلة الأطلسي يجسد هذا التوجه الطموح، باعتباره جزءا من المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك من أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية الاستراتيجية ستشكل أداة فعالة لربط إفريقيا جنوب الصحراء بالمجال الأطلسي، وتعزيز انفتاح دول الساحل على العالم.
وقد كانت لعبد الصمد قيوح العديد من الأنشطة واللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في عدد من الدول المشاركة في هذا المنتدى الذي انعقد من 27 إلى 29 يونيو 2024.
وفي هذا السياق وقع المغرب وأوكرانيا،اتفاقا يتعلق بالنقل الدولي عبر الطرق،وقعه وزير النقل واللوجستيك،ونائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم والبنيات التحتية بأوكرانيا، سيرهي ديركاتش، عقب مباحثات ثنائية جمعتهما.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وأوكرانيا، فضلا عن تسهيل نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق بين البلدين.
وأجرى عبد الصمد قيوح،مباحثات مع نائب وزير النقل في الاتحاد الروسي، دميتري زفيريف،تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطيران المدني والنقل الطرقي.كما تم التطرق إلى الخط الجوي الذي يربط المغرب بموسكو، وإمكانية جعله خطا يوميا باستخدام طائرة ذات سعة أكبر، نظرا للطلب المتزايد، خاصة من قبل المسافرين الأفارقة والمغاربة الذين يعتمدون على هذا الخط بشكل منتظم».
وخلال ذات المنتدى وقع كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، على المذكرتين الأولى تتعلق بمختلف أوجه التعاون التكنولوجي في مجال السلامة الطرقية،فيما تندرج الثانية في إطار الدراسة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك من أجل تعزيز الأسطول البحري الوطني، وذلك انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء.
كما أجرى الطرفان مباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل والتنقل،حيث نوها بروابط الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين، وبمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وبالمناسبة،سلط السيد قيوح الضوء على ريادة المغرب في قطاع الطاقة، ولا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الاستثمارات والطموحات التي تسعى المملكة إلى تحقيقها في قطاع الموانئ، لاسيما مع الافتتاح المرتقب لميناء الناظور غرب المتوسط، وتقدم أشغال ميناء الداخلة الأطلسي.
بدوره أكد الوزير التركي استعداد بلاده للمساهمة في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأسطول البحري المغربي، مع إمكانية إطلاق استثمارات مشتركة في أحواض بناء السفن بالمملكة، بالنظر إلى ما تتوفر عليه تركيا من تجربة رائدة في هذا المجال.