د. فـؤاد الغـزيزر، مركز الدراسات والأبحاث الأفرو-آسيوية
في خطابه السنوي الموجّه إلى الأمة، بتاريخ 28 أكتوبر 2026، تحت عنوان «أولويات كازاخستان الراهنة في دورة تاريخية جديدة»، وضع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف معالم رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل البلاد، تقوم على توجيه النمو الاقتصادي نحو التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحديث البنية التحتية، وترسيخ مكانة كازاخستان بوصفها قوة اقتصادية ولوجستية وتكنولوجية صاعدة في أوراسيا.
ولم يقتصر الخطاب على عرض المؤشرات الاقتصادية وتحديد الأولويات المستقبلية، بل أعقبه تحرك حكومي لإعداد آليات تنفيذية لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج ومشاريع ملموسة، في مقدمتها إطلاق برنامج "بناء الشعب (People’s Construction)"، الذي وصفه الرئيس بأنه أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ البلاد.
قفزة اقتصادية وأرضية صلبة للتنمية
تستند الرؤية التنموية الكازاخستانية إلى مؤشرات اقتصادية تعكس تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 9,813 دولاراً سنة 2019 إلى 15,006.4 دولاراً سنة 2025، وفق البيانات المنشورة عن المكتب الوطني للإحصاء في كازاخستان.
كما تشير التوقعات الاقتصادية التي استند إليها الخطاب الرئاسي إلى إمكانية اقتراب الناتج المحلي الإجمالي من 400 مليار دولار خلال سنة 2026، مع تجاوز نصيب الفرد 19 ألف دولار. وإلى جانب ذلك، تتجاوز الاحتياطيات الدولية وأصول الصندوق الوطني مجتمعة 130 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلاد على تمويل مشاريع استراتيجية كبرى، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وتكشف هذه المؤشرات عن طموح كازاخستان للانتقال من مرحلة النمو الاقتصادي المرتكز أساساً على الموارد الطبيعية إلى نموذج تنموي أكثر تنوعاً، يقوم على التصنيع والاستثمار والابتكار وتطوير البنية التحتية.
"بناء الشعب": شرايين جديدة للتنمية الإقليمية
يشكل برنامج «بناء الشعب» محوراً أساسياً في الرؤية التنموية الجديدة، إذ رُصد له تمويل يناهز 6.5 تريليون تنغ، أي ما يعادل نحو 14.27 مليار دولار، من الصندوق الوطني إلى غاية نهاية سنة 2029، في إطار خطة لتحديث البنية التحتية.
ومن هذا الغلاف المالي، خُصص نحو 1.5 تريليون تنغ، أي ما يقارب 3.29 مليار دولار، لإطلاق مشاريع اجتماعية خلال سنة 2026 والشهرين الأولين من سنة 2027.
وفي سياق تنزيل هذه التوجهات، عرضت الحكومة في 3 نوفمبر 2026 مشروع خطة عمل يتضمن 96 إجراءً موزعا على 12 مجالاً، تشمل البنية التحتية والنقل والطاقة والتنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري. كما أُعلن في 4 نوفمبر عن اعتماد 262 مشروعا للبنية التحتية بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 تريليون تنغ.
وتستهدف المرحلة الأولية من البرنامج تشييد نحو 70 مرفقاً صحياً و50 مرفقا تعليميا ورياضيا وثقافياً، إلى جانب تطوير شبكات المياه والغاز والإسكان والنقل والمرافق الأساسية في مختلف الأقاليم.
وفي هذا الإطار، اقترح الرئيس إعلان سنة 2027 «سنة البناء واسع النطاق على المستوى الوطني»، في خطوة تعكس إرادة سياسية لتسريع وتيرة الإنجاز التنموي، وتوسيع فرص الشغل، وتعزيز مشاركة المقاولات الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى.
اللوجستيات والنقل: ترسيخ موقع كازاخستان في قلب أوراسيا
على مستوى الربط الإقليمي والدولي، تسعى كازاخستان إلى استثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز مكانتها مركزا لوجستيا رئيسيا يربط بين الصين وآسيا الوسطى وأوروبا.
ومن أبرز المشاريع في هذا المجال خط السكك الحديدية "باختي–أياجوز"(Bakhty–Ayagoz)، المرتقب دخوله الخدمة سنة 2027، والذي من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل البضائع بين كازاخستان والصين بنحو 20 مليون طن.
كما يشكل ممر «آرال–قزوين» أحد المشاريع المهمة لتطوير النقل العابر لقزوين، إذ انطلقت أشغال إنشائه في أغسطس 2026، ويستهدف تقليص مسافة طريق النقل بنحو ألف كيلومتر، وخفض مدة تسليم البضائع بما يصل إلى ثلاثة أيام.
وفي قطاع الطيران، تتجه البلاد إلى تطوير بنيتها الجوية من خلال استكمال ثلاثة مطارات جديدة في زايْسان وكاتون-كاراغاي وكينديرلي خلال سنة 2027، إلى جانب الاستعداد لبدء إنشاء مطار جديد بالعاصمة أستانا في يونيو من السنة نفسها.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على تحسين النقل الداخلي، بل تتجاوز ذلك إلى تعزيز قدرة كازاخستان على استقطاب الاستثمارات، وتسهيل المبادلات التجارية، وتطوير سلاسل الإمداد العابرة للحدود، بما يجعلها فاعلاً أساسياً في إعادة تشكيل الخريطة اللوجستية الأوراسية.
أمن الطاقة والطاقة النووية: استشراف المستقبل
يحتل أمن الطاقة مكانة مركزية في الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لكازاخستان، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء بفعل النمو الصناعي والتوسع العمراني والتحول الرقمي.
وفي هذا السياق، حدد الرئيس هدف تحقيق فائض مستدام في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2029، من خلال تحديث محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتطوير تقنيات الفحم النظيف.
كما تشمل التوجهات المستقبلية إمكانية بدء بناء محطة بالخاش النووية سنة 2027، والدفع نحو إبرام اتفاق شامل للتعاون بشأن مشروع محطة موينكوم النووية، إلى جانب دراسة إنشاء احتياطي استراتيجي من اليورانيوم لضمان إمدادات الوقود النووي على المدى الطويل.
وتعكس هذه التوجهات إدراك القيادة الكازاخستانية لأهمية تنويع مصادر الطاقة، والحد من مخاطر الاختلالات في الإمدادات، وربط السياسة الطاقية بمتطلبات التصنيع والتقدم التكنولوجي.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: نحو اقتصاد المستقبل
إلى جانب البنية التحتية التقليدية، يولي البرنامج التنموي الجديد أهمية متزايدة للبنية التحتية الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، يجري العمل على توسيع قدرات الحوسبة الفائقة، مع تشغيل حاسوبين عملاقين والتخطيط لتشغيل حاسوب ثالث قبل نهاية سنة 2026، فضلاً عن استكمال الربط بالألياف البصرية عبر قاع بحر قزوين.
كما تشمل التوجهات المعلنة إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة والاقتصاد، وتطوير أنظمة التوظيف الرقمي، وتوسيع استخدام تقنيات ترميز الأصول، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وابتكاراً.
وتؤكد هذه المبادرات أن طموح كازاخستان لا يقتصر على تطوير الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة، بل يشمل أيضاً بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
بيئة الأعمال والعدالة الاجتماعية: المواطن في صلب الإصلاح
في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في المؤسسات، أعلن توكاييف عن توجه لإحداث محكمة استثمارية في مدينة ألاتاو، تستند إلى نموذج القانون العام الإنجليزي للفصل في المنازعات التجارية، إلى جانب محكمة مدنية تختص بالقضايا الأخرى المرتبطة بالنظام القانوني الخاص للمدينة.
كما دعا إلى بحث إقرار وقف لمدة ثلاث سنوات على عمليات التفتيش التي تستهدف المقاولات الصغيرة والصغرى، ابتداءً من يناير 2027، في إطار تخفيف الأعباء الإدارية والتنظيمية وتشجيع المبادرة الاقتصادية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أعلن الرئيس عن رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية من 85 ألف تنغ إلى 110 آلاف تنغ ابتداءً من فاتح يناير 2027، وهو إجراء يُرتقب أن يستفيد منه نحو 1.8 مليون مواطن، من بينهم أكثر من 370 ألف موظف في القطاع العام.
كما تشمل الإصلاحات زيادة أجور العاملين في الرعاية الصحية الأولية بنسبة تصل إلى 40%، وفقاً لشروط الأقدمية، بما يعود بالنفع على أكثر من 77 ألف إطار صحي.
وتتضمن البرامج الاجتماعية أيضاً إنشاء مراكز متخصصة للأمهات والأطفال، وتطوير المستشفيات والمرافق الصحية، وتعزيز البنية التحتية للتعليم الدامج، فضلاً عن دعم القطاع الزراعي وتحسين تدبير الموارد المائية.
كازاخستان في أفق دورة تاريخية جديدة
إن حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس قاسم جومارت توكاييف لا تمثل مجرد برنامج للإنفاق على البنية التحتية، بل تعكس توجهاً نحو إعادة صياغة النموذج التنموي للدولة، من خلال الربط بين تحديث الاقتصاد، وتعزيز الأمن الطاقي، والتحول الرقمي، وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة في سياق احتفال كازاخستان بالذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال، ودخول دستورها الجديد حيز التنفيذ في فاتح يوليو 2026، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التحديث المؤسساتي والسياسي والاقتصادي.
ومن خلال الجمع بين الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الممرات التجارية، وتوسيع القدرات التكنولوجية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، تسعى أستانا إلى تعزيز موقع البلاد كقوة اقتصادية ولوجستية مؤثرة في أوراسيا.
وفي المحصلة، تكمن أهمية هذه الرؤية في أنها تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وتجعل من تحسين جودة الحياة، وتكافؤ الفرص بين الأقاليم، وتعزيز العدالة الاجتماعية، معايير أساسية لقياس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في كازاخستان.
لا تقتصر التوجهات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قاسم جومارت توكاييف على إطلاق مشاريع كبرى للبنية التحتية، بل تعكس تحولاً استراتيجياً في النموذج التنموي لكازاخستان، من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يقوم على التصنيع والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. كما تسعى أستانا إلى توظيف موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً يربط بين الصين وآسيا الوسطى وأوروبا، مستفيدة من تطوير الممرات التجارية وشبكات النقل والطاقة.
ويبرز التحول الرقمي وتطوير الطاقة النووية والطاقات المتجددة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتأمين متطلبات النمو الاقتصادي ومواكبة التحولات العالمية. وفي المقابل، يعكس الاهتمام برفع الأجور وتطوير قطاعات الصحة والتعليم توجهاً نحو ربط النمو الاقتصادي بتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
غير أن نجاح هذه الرؤية سيظل رهيناً بمدى القدرة على تنفيذ المشاريع المعلنة، وتنويع مصادر الدخل، وضمان الحكامة والشفافية والتوازن بين مختلف الأقاليم. وبذلك، فإن الرهان الكازاخستاني خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، بل في بناء نموذج تنموي مستدام يحول الثروات الطبيعية والإمكانات الجغرافية والتكنولوجية إلى فرص ملموسة للتقدم والازدهار.
في خطابه السنوي الموجّه إلى الأمة، بتاريخ 28 أكتوبر 2026، تحت عنوان «أولويات كازاخستان الراهنة في دورة تاريخية جديدة»، وضع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف معالم رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل البلاد، تقوم على توجيه النمو الاقتصادي نحو التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحديث البنية التحتية، وترسيخ مكانة كازاخستان بوصفها قوة اقتصادية ولوجستية وتكنولوجية صاعدة في أوراسيا.
ولم يقتصر الخطاب على عرض المؤشرات الاقتصادية وتحديد الأولويات المستقبلية، بل أعقبه تحرك حكومي لإعداد آليات تنفيذية لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج ومشاريع ملموسة، في مقدمتها إطلاق برنامج "بناء الشعب (People’s Construction)"، الذي وصفه الرئيس بأنه أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ البلاد.
قفزة اقتصادية وأرضية صلبة للتنمية
تستند الرؤية التنموية الكازاخستانية إلى مؤشرات اقتصادية تعكس تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 9,813 دولاراً سنة 2019 إلى 15,006.4 دولاراً سنة 2025، وفق البيانات المنشورة عن المكتب الوطني للإحصاء في كازاخستان.
كما تشير التوقعات الاقتصادية التي استند إليها الخطاب الرئاسي إلى إمكانية اقتراب الناتج المحلي الإجمالي من 400 مليار دولار خلال سنة 2026، مع تجاوز نصيب الفرد 19 ألف دولار. وإلى جانب ذلك، تتجاوز الاحتياطيات الدولية وأصول الصندوق الوطني مجتمعة 130 مليار دولار، بما يعزز قدرة البلاد على تمويل مشاريع استراتيجية كبرى، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وتكشف هذه المؤشرات عن طموح كازاخستان للانتقال من مرحلة النمو الاقتصادي المرتكز أساساً على الموارد الطبيعية إلى نموذج تنموي أكثر تنوعاً، يقوم على التصنيع والاستثمار والابتكار وتطوير البنية التحتية.
"بناء الشعب": شرايين جديدة للتنمية الإقليمية
يشكل برنامج «بناء الشعب» محوراً أساسياً في الرؤية التنموية الجديدة، إذ رُصد له تمويل يناهز 6.5 تريليون تنغ، أي ما يعادل نحو 14.27 مليار دولار، من الصندوق الوطني إلى غاية نهاية سنة 2029، في إطار خطة لتحديث البنية التحتية.
ومن هذا الغلاف المالي، خُصص نحو 1.5 تريليون تنغ، أي ما يقارب 3.29 مليار دولار، لإطلاق مشاريع اجتماعية خلال سنة 2026 والشهرين الأولين من سنة 2027.
وفي سياق تنزيل هذه التوجهات، عرضت الحكومة في 3 نوفمبر 2026 مشروع خطة عمل يتضمن 96 إجراءً موزعا على 12 مجالاً، تشمل البنية التحتية والنقل والطاقة والتنمية الاقتصادية والإصلاح الإداري. كما أُعلن في 4 نوفمبر عن اعتماد 262 مشروعا للبنية التحتية بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 تريليون تنغ.
وتستهدف المرحلة الأولية من البرنامج تشييد نحو 70 مرفقاً صحياً و50 مرفقا تعليميا ورياضيا وثقافياً، إلى جانب تطوير شبكات المياه والغاز والإسكان والنقل والمرافق الأساسية في مختلف الأقاليم.
وفي هذا الإطار، اقترح الرئيس إعلان سنة 2027 «سنة البناء واسع النطاق على المستوى الوطني»، في خطوة تعكس إرادة سياسية لتسريع وتيرة الإنجاز التنموي، وتوسيع فرص الشغل، وتعزيز مشاركة المقاولات الوطنية في تنفيذ المشاريع الكبرى.
اللوجستيات والنقل: ترسيخ موقع كازاخستان في قلب أوراسيا
على مستوى الربط الإقليمي والدولي، تسعى كازاخستان إلى استثمار موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز مكانتها مركزا لوجستيا رئيسيا يربط بين الصين وآسيا الوسطى وأوروبا.
ومن أبرز المشاريع في هذا المجال خط السكك الحديدية "باختي–أياجوز"(Bakhty–Ayagoz)، المرتقب دخوله الخدمة سنة 2027، والذي من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لنقل البضائع بين كازاخستان والصين بنحو 20 مليون طن.
كما يشكل ممر «آرال–قزوين» أحد المشاريع المهمة لتطوير النقل العابر لقزوين، إذ انطلقت أشغال إنشائه في أغسطس 2026، ويستهدف تقليص مسافة طريق النقل بنحو ألف كيلومتر، وخفض مدة تسليم البضائع بما يصل إلى ثلاثة أيام.
وفي قطاع الطيران، تتجه البلاد إلى تطوير بنيتها الجوية من خلال استكمال ثلاثة مطارات جديدة في زايْسان وكاتون-كاراغاي وكينديرلي خلال سنة 2027، إلى جانب الاستعداد لبدء إنشاء مطار جديد بالعاصمة أستانا في يونيو من السنة نفسها.
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على تحسين النقل الداخلي، بل تتجاوز ذلك إلى تعزيز قدرة كازاخستان على استقطاب الاستثمارات، وتسهيل المبادلات التجارية، وتطوير سلاسل الإمداد العابرة للحدود، بما يجعلها فاعلاً أساسياً في إعادة تشكيل الخريطة اللوجستية الأوراسية.
أمن الطاقة والطاقة النووية: استشراف المستقبل
يحتل أمن الطاقة مكانة مركزية في الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة لكازاخستان، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء بفعل النمو الصناعي والتوسع العمراني والتحول الرقمي.
وفي هذا السياق، حدد الرئيس هدف تحقيق فائض مستدام في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2029، من خلال تحديث محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، وتوسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتطوير تقنيات الفحم النظيف.
كما تشمل التوجهات المستقبلية إمكانية بدء بناء محطة بالخاش النووية سنة 2027، والدفع نحو إبرام اتفاق شامل للتعاون بشأن مشروع محطة موينكوم النووية، إلى جانب دراسة إنشاء احتياطي استراتيجي من اليورانيوم لضمان إمدادات الوقود النووي على المدى الطويل.
وتعكس هذه التوجهات إدراك القيادة الكازاخستانية لأهمية تنويع مصادر الطاقة، والحد من مخاطر الاختلالات في الإمدادات، وربط السياسة الطاقية بمتطلبات التصنيع والتقدم التكنولوجي.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: نحو اقتصاد المستقبل
إلى جانب البنية التحتية التقليدية، يولي البرنامج التنموي الجديد أهمية متزايدة للبنية التحتية الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، يجري العمل على توسيع قدرات الحوسبة الفائقة، مع تشغيل حاسوبين عملاقين والتخطيط لتشغيل حاسوب ثالث قبل نهاية سنة 2026، فضلاً عن استكمال الربط بالألياف البصرية عبر قاع بحر قزوين.
كما تشمل التوجهات المعلنة إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة والاقتصاد، وتطوير أنظمة التوظيف الرقمي، وتوسيع استخدام تقنيات ترميز الأصول، بما يدعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة وابتكاراً.
وتؤكد هذه المبادرات أن طموح كازاخستان لا يقتصر على تطوير الطرق والسكك الحديدية ومحطات الطاقة، بل يشمل أيضاً بناء منظومة رقمية متكاملة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية.
بيئة الأعمال والعدالة الاجتماعية: المواطن في صلب الإصلاح
في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في المؤسسات، أعلن توكاييف عن توجه لإحداث محكمة استثمارية في مدينة ألاتاو، تستند إلى نموذج القانون العام الإنجليزي للفصل في المنازعات التجارية، إلى جانب محكمة مدنية تختص بالقضايا الأخرى المرتبطة بالنظام القانوني الخاص للمدينة.
كما دعا إلى بحث إقرار وقف لمدة ثلاث سنوات على عمليات التفتيش التي تستهدف المقاولات الصغيرة والصغرى، ابتداءً من يناير 2027، في إطار تخفيف الأعباء الإدارية والتنظيمية وتشجيع المبادرة الاقتصادية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أعلن الرئيس عن رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية من 85 ألف تنغ إلى 110 آلاف تنغ ابتداءً من فاتح يناير 2027، وهو إجراء يُرتقب أن يستفيد منه نحو 1.8 مليون مواطن، من بينهم أكثر من 370 ألف موظف في القطاع العام.
كما تشمل الإصلاحات زيادة أجور العاملين في الرعاية الصحية الأولية بنسبة تصل إلى 40%، وفقاً لشروط الأقدمية، بما يعود بالنفع على أكثر من 77 ألف إطار صحي.
وتتضمن البرامج الاجتماعية أيضاً إنشاء مراكز متخصصة للأمهات والأطفال، وتطوير المستشفيات والمرافق الصحية، وتعزيز البنية التحتية للتعليم الدامج، فضلاً عن دعم القطاع الزراعي وتحسين تدبير الموارد المائية.
كازاخستان في أفق دورة تاريخية جديدة
إن حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس قاسم جومارت توكاييف لا تمثل مجرد برنامج للإنفاق على البنية التحتية، بل تعكس توجهاً نحو إعادة صياغة النموذج التنموي للدولة، من خلال الربط بين تحديث الاقتصاد، وتعزيز الأمن الطاقي، والتحول الرقمي، وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة في سياق احتفال كازاخستان بالذكرى الخامسة والثلاثين للاستقلال، ودخول دستورها الجديد حيز التنفيذ في فاتح يوليو 2026، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التحديث المؤسساتي والسياسي والاقتصادي.
ومن خلال الجمع بين الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الممرات التجارية، وتوسيع القدرات التكنولوجية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، تسعى أستانا إلى تعزيز موقع البلاد كقوة اقتصادية ولوجستية مؤثرة في أوراسيا.
وفي المحصلة، تكمن أهمية هذه الرؤية في أنها تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وتجعل من تحسين جودة الحياة، وتكافؤ الفرص بين الأقاليم، وتعزيز العدالة الاجتماعية، معايير أساسية لقياس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية في كازاخستان.
لا تقتصر التوجهات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قاسم جومارت توكاييف على إطلاق مشاريع كبرى للبنية التحتية، بل تعكس تحولاً استراتيجياً في النموذج التنموي لكازاخستان، من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يقوم على التصنيع والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. كما تسعى أستانا إلى توظيف موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزيز مكانتها مركزاً لوجستياً يربط بين الصين وآسيا الوسطى وأوروبا، مستفيدة من تطوير الممرات التجارية وشبكات النقل والطاقة.
ويبرز التحول الرقمي وتطوير الطاقة النووية والطاقات المتجددة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتأمين متطلبات النمو الاقتصادي ومواكبة التحولات العالمية. وفي المقابل، يعكس الاهتمام برفع الأجور وتطوير قطاعات الصحة والتعليم توجهاً نحو ربط النمو الاقتصادي بتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
غير أن نجاح هذه الرؤية سيظل رهيناً بمدى القدرة على تنفيذ المشاريع المعلنة، وتنويع مصادر الدخل، وضمان الحكامة والشفافية والتوازن بين مختلف الأقاليم. وبذلك، فإن الرهان الكازاخستاني خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، بل في بناء نموذج تنموي مستدام يحول الثروات الطبيعية والإمكانات الجغرافية والتكنولوجية إلى فرص ملموسة للتقدم والازدهار.