العلم - الرباط
وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبرت من خلالها عن قلقها من السياسة القطاعية التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أنها تتسم بالانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية التي تمس استقرار القطاع الصيدلي ودوره الحيوي في المنظومة الصحية الوطنية.
وقالت الكونفدرالية في رسالتها التي توصلت "العلم" بنسخة منها، أنه سبق لها أن وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت من خلالها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، باعتباره ورشا وطنيا استراتيجيا لا يمكن مقاربته إلا بمنطق تشاركي شامل يوازن بين حماية حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصون استدامة القطاع الصيدلي الذي يوجد اليوم على حافة الانهيار.
وأضافت الرسالة، أنه رغم المقاربة الإيجابية التي انتهجتها الكونفدرالية في هذا الملف، "فوجئنا بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أي من مقترحات الصيادلة التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات".
وأوضحت الرسالة، أن هذا القرار يعيد إنتاج نفس الأسباب التي قادت إلى فشل التجربة السابقة، والتي لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية، واكتفت بإجراءات شكلية وشعبوية همّت الأدوية الرخيصة بتخفيضات هزيلة لا تتجاوز درهمًا أو درهمين.
وأشارت إلى أن الكونفدرالية تؤكد أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتُضيع على المواطن والصيدلي والدولة معاً فرصة إصلاح شامل ومستدام.
وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ، أن ما يزيد من حدة القلق هو تجميد الملفات الإصلاحية للقطاع الصيدلي التي تم الاتفاق بشأنها سابقًا مع الوزارة، بعد شهور من الاشتغال الجاد في عهد الوزير السابق، وتوقيع محضر مشترك يحدد بدقة مخرجات كل ورش إصلاحي، غير أنه بدل التنزيل المسؤول لهذه الالتزامات، ارتأى الوزير الحالي إقصاء الكونفدرالية بعدما شاركت في المحادثات الأولى معه وإعادة تشكيل لجنة جديدة، لا يمكن أن تأتي بأي قيمة مضافة، مع نقابات صورية لا تحظى بأي إجماع مهني، في خطوة تُجسد هروبًا إلى الأمام وتملصًا واضحًا من الالتزامات السابقة التي لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
وتابعت الكونفدرالية، "إن هذا النهج الإقصائي يعد خرقا صريحا لمقتضيات المقاربة التشاركية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يُهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حساس وحيوي، خصوصاً في ظل واقع مأساوي يتمثل في كون ثلث الصيدليات المغربية على عتبة الإفلاس، وهو مؤشر خطير على عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع أمام تجاهل تام لهذه الأوضاع وغياب رؤية إصلاحية منصفة ومسؤولة".
وأبرزت الكونفدرالية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن الصيدلية المغربية التي تشكل إحدى ركائز الأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية، لم تعد تحظى بالاهتمام اللازم في السياسات العمومية، في الوقت الذي تشهد فيه الصيدليات على الصعيد الدولي تطورا نوعيا في أدوارها الخدماتية والمهنية، مما يهدد صورة النموذج المغربي الذي كان إلى وقت قريب مثالاً يحتذى به.
وتطالب الكونفدرالية بإرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية، والتنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقا مع وزارة الصحة دون مزيد من التلكؤ، مع فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.
وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبرت من خلالها عن قلقها من السياسة القطاعية التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معتبرة أنها تتسم بالانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية التي تمس استقرار القطاع الصيدلي ودوره الحيوي في المنظومة الصحية الوطنية.
وقالت الكونفدرالية في رسالتها التي توصلت "العلم" بنسخة منها، أنه سبق لها أن وجهت مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت من خلالها إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء، باعتباره ورشا وطنيا استراتيجيا لا يمكن مقاربته إلا بمنطق تشاركي شامل يوازن بين حماية حق المواطن في الولوج إلى الدواء، وترشيد نفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصون استدامة القطاع الصيدلي الذي يوجد اليوم على حافة الانهيار.
وأضافت الرسالة، أنه رغم المقاربة الإيجابية التي انتهجتها الكونفدرالية في هذا الملف، "فوجئنا بقرار أحادي الجانب يقضي بالمضي في إعداد المرسوم الجديد دون الأخذ بعين الاعتبار أي من مقترحات الصيادلة التي اشتغلت عليها الهيئات المهنية منذ سنوات".
وأوضحت الرسالة، أن هذا القرار يعيد إنتاج نفس الأسباب التي قادت إلى فشل التجربة السابقة، والتي لم تحقق أي انفراج حقيقي في أسعار الأدوية الغالية، واكتفت بإجراءات شكلية وشعبوية همّت الأدوية الرخيصة بتخفيضات هزيلة لا تتجاوز درهمًا أو درهمين.
وأشارت إلى أن الكونفدرالية تؤكد أنها ليست ضد تخفيض أسعار الأدوية، بل ضد المقاربة التقنية الضيقة التي تُفشل الإصلاحات الجوهرية المنتظرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتُضيع على المواطن والصيدلي والدولة معاً فرصة إصلاح شامل ومستدام.
وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ، أن ما يزيد من حدة القلق هو تجميد الملفات الإصلاحية للقطاع الصيدلي التي تم الاتفاق بشأنها سابقًا مع الوزارة، بعد شهور من الاشتغال الجاد في عهد الوزير السابق، وتوقيع محضر مشترك يحدد بدقة مخرجات كل ورش إصلاحي، غير أنه بدل التنزيل المسؤول لهذه الالتزامات، ارتأى الوزير الحالي إقصاء الكونفدرالية بعدما شاركت في المحادثات الأولى معه وإعادة تشكيل لجنة جديدة، لا يمكن أن تأتي بأي قيمة مضافة، مع نقابات صورية لا تحظى بأي إجماع مهني، في خطوة تُجسد هروبًا إلى الأمام وتملصًا واضحًا من الالتزامات السابقة التي لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
وتابعت الكونفدرالية، "إن هذا النهج الإقصائي يعد خرقا صريحا لمقتضيات المقاربة التشاركية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يُهدد السلم الاجتماعي داخل قطاع حساس وحيوي، خصوصاً في ظل واقع مأساوي يتمثل في كون ثلث الصيدليات المغربية على عتبة الإفلاس، وهو مؤشر خطير على عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع أمام تجاهل تام لهذه الأوضاع وغياب رؤية إصلاحية منصفة ومسؤولة".
وأبرزت الكونفدرالية في رسالتها الموجهة إلى رئيس الحكومة، أن الصيدلية المغربية التي تشكل إحدى ركائز الأمن الدوائي وخدمات القرب الصحية، لم تعد تحظى بالاهتمام اللازم في السياسات العمومية، في الوقت الذي تشهد فيه الصيدليات على الصعيد الدولي تطورا نوعيا في أدوارها الخدماتية والمهنية، مما يهدد صورة النموذج المغربي الذي كان إلى وقت قريب مثالاً يحتذى به.
وتطالب الكونفدرالية بإرجاع مشروع المرسوم الوزاري المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضم كل المكونات المهنية ذات التمثيلية، والتنزيل الفوري والعاجل للملفات الإصلاحية المتفق حولها سابقا مع وزارة الصحة دون مزيد من التلكؤ، مع فتح نقاش مؤسساتي مسؤول بإشراف رئاسة الحكومة، من أجل إنقاذ قطاع الصيدلة من الانهيار وضمان مساهمته الفاعلة في الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية.