العلم - نعيمة الحرار
قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة العودة للاحتجاج بعد تسطيره برنامجا نضاليا وطنيا أعلن عنه في بلاغه الأخير، وأكد التنسيق تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية للشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية بكل الأقاليم والجهات يوم غد الثلاثاء 9 دجنبر 2025، وعن هذا التصعيد الذي جاء ليؤكد عدم وفاء الحكومة بتنزيل جميع النقاط المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز ،2024 أعلن أحمد الحكوني الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو التنسيق النقابي الوطني الصحي في تصريحه لـ«العلم» أن الشغيلة الصحية متشبثة بتنزيل جميع نقاط الاتفاق الذي تحول لوعود لم نر منها شيئا على أرض الواقع، وبالتالي قرر التنسيق تنفيذ برنامجه النضالي الذي يبدأ بتنفيذ وقفات احتجاجية يليها تنظيم إضرابات وطنية وتنظيم انزال وطني ووقفة احتجاجية أمام البرلمان سيعلن عن تاريخها قريبا، اذا لم تتفاعل الحكومة ومن خلالها وزارة الصحة إيجابيا مع مطالب الشغيلة الصحية .
وأكد المسؤول النقابي أن قرار العودة للشارع لم يأت هكذا بل سبقه اعلان التنسيق النقابي الوطني قرار مقاطعته للاجتماعات مع وزارة الصحة في 18 نونبر الماضي إلى حين تحديد آجال قريبة للمصادقة على مراسيم تهم الشغيلة الصحية تنزيلا لمضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 وتنفيذ ما تبقى من نقاط الاتفاق، وابداء بوادر تطبيق كل مقتضيات الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة منذ حوالي سنة ونصف، لكن الذي حصل هو استمرار التماطل والتخلي عن وعود التنفيذ، والأسوأ يضيف الحكوني هو ما تعرفه المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من ارتباك على مستوى تدبير شؤون الموارد البشرية هي التي انطلق منها تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، في يوليوز 2025 بحضور رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرا الى خطورة المساس بمكتسبات الشغيلة الصحية وعلى راسها مركزية الأجور وصفة موظف عمومي يتلقى أجره من الخزينة العامة للدولة، وأكد الحكوني أن ما يهم التنسيق النقابي هو الدفاع عن مصالح الشغيلة الصحية ومكتسباتها.
وقد دعا الوزارة الى المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، إدماج المتصرفين الممرضين سابقا، والمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة كذلك على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، وتعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية ليتضمن أحسن طريقة للاحتساب والرفع من قيمته وضمان استفادة موظفي ال GST لطنجة، وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية، وإصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية التي تهم كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي، وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، وكذا مطلب تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ولاسيما الإداريين والتقنيين الذين تم استثناؤهم وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وكذا إخراج ال REC ومصنف الأعمال، وتحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة، وإخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي يضم تقنيي النقل والإسعاف والمساعدين في العلاج، وحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وحل مشكل أطباء الشغل، وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة العضو بالتنسيق النقابي الصحي الى ضرورة توظيف كل مهنيي الصحة العاطلين ولا سيما الممرضين وتقنيي الصحة، وعدم المساس بمركزية الأجور.
وقد دعا الوزارة الى المصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، إدماج المتصرفين الممرضين سابقا، والمصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية، والمصادقة كذلك على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، وتعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية ليتضمن أحسن طريقة للاحتساب والرفع من قيمته وضمان استفادة موظفي ال GST لطنجة، وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية، وإصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية التي تهم كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي، وإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، وكذا مطلب تمثيلية كل الفئات في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية ولاسيما الإداريين والتقنيين الذين تم استثناؤهم وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وكذا إخراج ال REC ومصنف الأعمال، وتحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة، وإخراج مرسوم الهيئة الجديدة لمساعدي الصحة الذي يضم تقنيي النقل والإسعاف والمساعدين في العلاج، وحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وحل مشكل أطباء الشغل، وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة العضو بالتنسيق النقابي الصحي الى ضرورة توظيف كل مهنيي الصحة العاطلين ولا سيما الممرضين وتقنيي الصحة، وعدم المساس بمركزية الأجور.
وفي ختام تصريحه أكد احمد الحكوني أن الحكومة ستلتقي في اطار الحوار الاجتماعي المركزي مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية وسيكون ملف الصحة ضمن الملفات المطروحة لحساسية القطاع خاصة في الظرفية الحالية، داعيا الحكومة الى الاستجابة لمطالب الشغيلة.