العلم الإلكترونية - الرباط
أكدت لجنة التحقيق في قضية برنامج التجسس ( بيغاسوس ) التي شكلها البرلمان الأوروبي خلال شهر مارس الماضي، في تقريرها الأولي ، أنها لم تصل إلى أدلة واضحة تدين المغرب بالتجسس على وزراء إسبان. وكشف التقرير الأولي الذي سربت مضامينه إلى بعض وسائل الإعلام ، أن لجنة التحقيق المذكورة التابعة للبرلمان الأوروبي( لم تتمكن من العثور على صلة بين السلطات المغربية و برنامج التجسس بيغاسوس، و لا أي دليل يدعم اتهامات التجسس ضد الوزراء الإسبان).
و كشف التقرير أن الجهات التي وجهت اتهامات إلى المغرب بالتجسس على وزارء إسبان عبر نظام ( بيغاسوس ) لم تتمكن من تقديم أدلة على مسؤولية المغرب عن التجسس على هواتف رئيس الوزراء الإسباني و بعض من وزراء حكومته.
و أفادت مصادر إعلامية خصوصا الإسبانية منها ، أن لجنة التحقيق قدمت تقريرها الأولي بحر الأسبوع الماضي ، و يرتقب أن تقدم تقريرها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
و لم تكشف هذه المصادر ما إذا كان التقرير المذكور ينفي الاتهامات الموجهة ضد المغرب بهذا الصدد برمتها ، أم أنه يقتصر على عدم تأكده من وجود صلة بين الادعاءات الموجهة إلى المغرب في شأن استخدام نظام بيغاسوس للتجسس على وزراء إسبان فقط ، و أن وسائل الإعلام الإسبانية اكتفت بالاهتمام بما يتعلق بإسبانيا.
ومهما يكن من أمر، فإن تأكيد ما نشر عما تضمنه التقرير الأولي للجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي و الذي يبرئ ذمة المغرب من اتهامات التجسس على وزراء إسبان يضع الجهات التي روجت لمثل هذه الادعاءات في موقع جد حرج ، مما سيكشف عن خبايا و خلفيات سياسية صرفة وراء كل ما حدث، وأن الأشخاص الذين تكلفوا بالترويج لهذه الادعاءات كانوا مجرد أدوات تنفيذ لمهام معينة.
أكدت لجنة التحقيق في قضية برنامج التجسس ( بيغاسوس ) التي شكلها البرلمان الأوروبي خلال شهر مارس الماضي، في تقريرها الأولي ، أنها لم تصل إلى أدلة واضحة تدين المغرب بالتجسس على وزراء إسبان. وكشف التقرير الأولي الذي سربت مضامينه إلى بعض وسائل الإعلام ، أن لجنة التحقيق المذكورة التابعة للبرلمان الأوروبي( لم تتمكن من العثور على صلة بين السلطات المغربية و برنامج التجسس بيغاسوس، و لا أي دليل يدعم اتهامات التجسس ضد الوزراء الإسبان).
و كشف التقرير أن الجهات التي وجهت اتهامات إلى المغرب بالتجسس على وزارء إسبان عبر نظام ( بيغاسوس ) لم تتمكن من تقديم أدلة على مسؤولية المغرب عن التجسس على هواتف رئيس الوزراء الإسباني و بعض من وزراء حكومته.
و أفادت مصادر إعلامية خصوصا الإسبانية منها ، أن لجنة التحقيق قدمت تقريرها الأولي بحر الأسبوع الماضي ، و يرتقب أن تقدم تقريرها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
و لم تكشف هذه المصادر ما إذا كان التقرير المذكور ينفي الاتهامات الموجهة ضد المغرب بهذا الصدد برمتها ، أم أنه يقتصر على عدم تأكده من وجود صلة بين الادعاءات الموجهة إلى المغرب في شأن استخدام نظام بيغاسوس للتجسس على وزراء إسبان فقط ، و أن وسائل الإعلام الإسبانية اكتفت بالاهتمام بما يتعلق بإسبانيا.
ومهما يكن من أمر، فإن تأكيد ما نشر عما تضمنه التقرير الأولي للجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي و الذي يبرئ ذمة المغرب من اتهامات التجسس على وزراء إسبان يضع الجهات التي روجت لمثل هذه الادعاءات في موقع جد حرج ، مما سيكشف عن خبايا و خلفيات سياسية صرفة وراء كل ما حدث، وأن الأشخاص الذين تكلفوا بالترويج لهذه الادعاءات كانوا مجرد أدوات تنفيذ لمهام معينة.