رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
تداعيات ارتفاع ثمن المحروقات بالمغرب بدت جلية في جميع مفاصل حياة المغاربة وفي كل القطاعات أيضا. موزعو ومستودعو قنينات الغاز يهددون بالتوقف عن تقديم هذه الخدمة في الأيام القليلة القادمة، ويجزمون أن هذا التوقف قابل للتمديد. ومن المنتظر إذا لم يتم وقف «النزيف» أنهم سوف يمتنعون نهائيا عن تزويد المحلات التجارية ومحلات القرب بهذه المادة الحيوية والضرورية.
أحمد نظيف الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، قال إنهم أصدروا بلاغا يعلنون فيه عن وقف التوزيع، وحددوا لذلك تاريخ يومي 29 و30 يونيو الجاري، موضحا أن هذا التوقف قابل للتمديد في حالة ما لم يتم التوصل مع المسؤولين عن قطاع الغاز إلى حل يرضي الأطراف.
وأفاد نظيف في لقاء معه أن تمديد التوقف عن التوزيع يمكن أن يطول أسبوعا كاملا، وإن لم يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية، فإنه يمكن الخروج بقرار الامتناع عن التوزيع نهائيا. وأفاد أن هؤلاء الموزعين الذين يعدون بالآلاف على المستوى الوطني، كانوا دائما يقدمون هذه الخدمة مجانا، ودون مقابل، علما أن هامش الربح مستقر وثابت في 6 دراهم لقنينة الغاز من الحجم الكبير، وهو هامش لم يتغير منذ كان ثمن اللتر الواحد من «المازوط» لا يتجاوز 4 دراهم، ومنذ كان الحد الأدنى للأجر لا يتعدى 800 درهم، وهو نفس هامش الربح منذ كان ثمن الشاحنة 150 ألف درهم، والكل على علم أن ثمن الشاحنات يتعدى حاليا 400 ألف درهم وأن أسعار جميع المواد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد أن الأمور لا تبشر بالخير، وإن ظلت على ما هو عليه، فإن جميع الموزعين والمستودعين سيجدون أنفسهم على حافة الإفلاس في أية لحظة، لأن أوضاعهم في الوقت الراهن صعبة جدا، ويعانون الأمرين في التدبير اليومي للخدمة التي يقدمونها في سبيل الاستقرار والأمن الغذائي بالبلاد.
وأوضح أن قرار التوقف عن التوزيع خرج من اللقاء الذي عقدوه أخيرا في مدينة فاس، واعتبره قرارا جماعيا، موضحا أنهم لا يطالبون بالدعم، بل برد الاعتبار لمهنة توزيع غاز البوطان والعمل على إعادة النظر في قضية تسقيف هامش الربح في هذا القطاع.
وفي هذا السياق أعلنت النقابة الوطنية لموزعي ومستودعي الغاز في بلاغ حصلت «العلم» على نسخة منه عن توقف موزعي قنينات الغاز عن التوزيع يومي 29 و30 من الشهر الجاري، وذلك تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الاجتماع المنعقد بمدينة فاس بتاريخ 22 ماي 2022، والتي نصت على تعبئة جميع المهنيين في قطاع توزيع الغاز لإنجاح هذه المبادرة ولتجنب إفلاس الموزعين، والإضرار بهذا القطاع البالغ الحيوية.
وأكد البلاغ ذاته أن هذه الخطوة الإنذارية تأتي في مواجهة اللامبالاة التي قابلت بها الجهات الرسمية مراسلات النقابة، وبعدها بالآثار السلبية للارتفاع الحاصل في ثمن البنزين، وكلفة اقتناء عربات النقل وقطع الغيار، وكل ما يرتبط بالمستلزمات الخاصة بعملية التوزيع، ناهيك عن الإشكال القانوني المتصل بالمسؤولية المدنية على نقل القنينات التي تعود أصلا إلى الشركات المعنية دون الموزعين.
وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فإن الموزعين لا مفر لهم من إلغاء عملية التوزيع والاكتفاء بعرض القنينات وبيعها بالمستودعات كإجراء أولي في انتظار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
تداعيات ارتفاع ثمن المحروقات بالمغرب بدت جلية في جميع مفاصل حياة المغاربة وفي كل القطاعات أيضا. موزعو ومستودعو قنينات الغاز يهددون بالتوقف عن تقديم هذه الخدمة في الأيام القليلة القادمة، ويجزمون أن هذا التوقف قابل للتمديد. ومن المنتظر إذا لم يتم وقف «النزيف» أنهم سوف يمتنعون نهائيا عن تزويد المحلات التجارية ومحلات القرب بهذه المادة الحيوية والضرورية.
أحمد نظيف الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، قال إنهم أصدروا بلاغا يعلنون فيه عن وقف التوزيع، وحددوا لذلك تاريخ يومي 29 و30 يونيو الجاري، موضحا أن هذا التوقف قابل للتمديد في حالة ما لم يتم التوصل مع المسؤولين عن قطاع الغاز إلى حل يرضي الأطراف.
وأفاد نظيف في لقاء معه أن تمديد التوقف عن التوزيع يمكن أن يطول أسبوعا كاملا، وإن لم يتم التوصل إلى نتيجة إيجابية، فإنه يمكن الخروج بقرار الامتناع عن التوزيع نهائيا. وأفاد أن هؤلاء الموزعين الذين يعدون بالآلاف على المستوى الوطني، كانوا دائما يقدمون هذه الخدمة مجانا، ودون مقابل، علما أن هامش الربح مستقر وثابت في 6 دراهم لقنينة الغاز من الحجم الكبير، وهو هامش لم يتغير منذ كان ثمن اللتر الواحد من «المازوط» لا يتجاوز 4 دراهم، ومنذ كان الحد الأدنى للأجر لا يتعدى 800 درهم، وهو نفس هامش الربح منذ كان ثمن الشاحنة 150 ألف درهم، والكل على علم أن ثمن الشاحنات يتعدى حاليا 400 ألف درهم وأن أسعار جميع المواد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد أن الأمور لا تبشر بالخير، وإن ظلت على ما هو عليه، فإن جميع الموزعين والمستودعين سيجدون أنفسهم على حافة الإفلاس في أية لحظة، لأن أوضاعهم في الوقت الراهن صعبة جدا، ويعانون الأمرين في التدبير اليومي للخدمة التي يقدمونها في سبيل الاستقرار والأمن الغذائي بالبلاد.
وأوضح أن قرار التوقف عن التوزيع خرج من اللقاء الذي عقدوه أخيرا في مدينة فاس، واعتبره قرارا جماعيا، موضحا أنهم لا يطالبون بالدعم، بل برد الاعتبار لمهنة توزيع غاز البوطان والعمل على إعادة النظر في قضية تسقيف هامش الربح في هذا القطاع.
وفي هذا السياق أعلنت النقابة الوطنية لموزعي ومستودعي الغاز في بلاغ حصلت «العلم» على نسخة منه عن توقف موزعي قنينات الغاز عن التوزيع يومي 29 و30 من الشهر الجاري، وذلك تنفيذا للتوصيات الصادرة عن الاجتماع المنعقد بمدينة فاس بتاريخ 22 ماي 2022، والتي نصت على تعبئة جميع المهنيين في قطاع توزيع الغاز لإنجاح هذه المبادرة ولتجنب إفلاس الموزعين، والإضرار بهذا القطاع البالغ الحيوية.
وأكد البلاغ ذاته أن هذه الخطوة الإنذارية تأتي في مواجهة اللامبالاة التي قابلت بها الجهات الرسمية مراسلات النقابة، وبعدها بالآثار السلبية للارتفاع الحاصل في ثمن البنزين، وكلفة اقتناء عربات النقل وقطع الغيار، وكل ما يرتبط بالمستلزمات الخاصة بعملية التوزيع، ناهيك عن الإشكال القانوني المتصل بالمسؤولية المدنية على نقل القنينات التي تعود أصلا إلى الشركات المعنية دون الموزعين.
وإذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فإن الموزعين لا مفر لهم من إلغاء عملية التوزيع والاكتفاء بعرض القنينات وبيعها بالمستودعات كإجراء أولي في انتظار التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
