*العلم الإلكترونية*
تستعد المملكة لاعتماد صيغة جديدة في ترقيم السيارات والمركبات، من خلال إدراج الحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية ضمن السلسلة العادية لأرقام التسجيل، وذلك في إطار تعديلات تنظيمية تروم تحديث منظومة ترقيم المركبات وتسهيل قراءة بياناتها، خاصة في المعاملات والتنقلات التي تتطلب استعمال الحروف اللاتينية.
ويأتي هذا التغيير بموجب القرار الوزاري رقم 640.26 الصادر في 26 مارس 2026، والذي عدّل القرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات. وينص القرار الجديد على أن السلسلة المكونة من حرف أو حرفين بالخط العربي المغربي الموحد ستصبح مرفقة بنظيرها المكتوب بالحروف اللاتينية.
ويحافظ النظام الجديد، في المقابل، على خصوصية لوحات الترقيم المغربية، من خلال الإبقاء على الحرف العربي ضمن مكونات اللوحة، مع إضافة المقابل اللاتيني بما يسمح بقراءة الترقيم بشكل أوضح في السياقات التي تستدعي ذلك، ولا سيما خارج التراب الوطني.
ولا يعني دخول الصيغة الجديدة حيز التطبيق استبدال جميع لوحات السيارات المتداولة حاليا دفعة واحدة، إذ ستظل الصفائح الحالية صالحة للاستعمال داخل المغرب. وسيتم اعتماد اللوحات الجديدة تدريجيا، خصوصا عند إجراء أول عملية لنقل ملكية المركبة أو تحويل ملكيتها من شخص إلى آخر.
وبالنسبة للمركبات المسجلة في المغرب والموجهة إلى الخارج، فقد حدد القرار أجلا نهائيا للتقيد بالصيغة الجديدة، إذ لن يكون مسموحا للسيارات التي تحمل اللوحات القديمة بعبور الحدود المغربية بعد 31 دجنبر 2026. وبالتالي، سيكون لزاما على أصحابها استبدال لوحاتها بالصيغة التي تجمع بين الحروف العربية واللاتينية قبل انتهاء هذا الأجل.
وتشمل المقتضيات الجديدة أيضا الدراجات النارية بمختلف أصنافها والرباعيات الخفيفة، على أن يبدأ تطبيقها ابتداء من فاتح يناير 2027. وستظل سندات الملكية والصفائح المعمول بها حاليا سارية إلى حين إجراء أول عملية لنقل الملكية أو طلب الحصول على نظير للوثائق.
ويأتي هذا التعديل في سياق ملاءمة نظام تسجيل المركبات مع متطلبات الاستعمال الدولي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الخصائص المعتمدة في منظومة الترقيم الوطنية.