*العلم الإلكترونية*
دخل نظام ترقيم المركبات في المغرب مرحلة جديدة، بعد اعتماد نموذج موحد لصفائح التسجيل يجمع الحروف العربية ونظيرتها اللاتينية، ويتضمن الرمز الدولي للمملكة «MA»، ليصبح صالحاً للاستعمال داخل التراب الوطني وخارجه، من دون الحاجة إلى لوحة منفصلة عند السفر.
وجاء هذا التغيير بموجب قرار وزير النقل واللوجستيك رقم 640.26، الصادر في 26 مارس 2026، والقاضي بتغيير وتتميم القرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، والذي نُشر في الجريدة الرسمية عدد 7531 بتاريخ 3 غشت الجاري، وفق بوابة الأمانة العامة للحكومة.
ويحافظ النموذج الجديد على نظام الترقيم المكوّن من ثلاثة أجزاء، غير أن الجزء الخاص بسلسلة التسجيل سيضم حرفاً أو حرفين من الحروف العربية بالخط المغربي الموحد، إلى جانب ما يقابلهما بالحروف اللاتينية، فيما تتضمن الصفيحة رمز «MA» الدال على المغرب.
وتعتمد اللوحة خلفية بيضاء مصنوعة من مادة عاكسة للضوء، مع أرقام وحروف بارزة باللون الأسود، ويمكن أن تكون الصفيحتان الأمامية والخلفية في سطر واحد، مع السماح بأن تتكون اللوحة الخلفية من سطرين، طبقاً للأشكال والأبعاد والمواصفات التقنية المحددة في القرار.
ولا يفرض التنظيم الجديد على جميع أصحاب السيارات تغيير لوحاتهم الحالية فوراً؛ إذ تظل الصفائح المستعملة في السير داخل المغرب صالحة إلى حين إجراء أول عملية لتحويل ملكية المركبة. وعند بيع السيارة أو نقل ملكيتها إلى شخص آخر، يصبح اعتماد النموذج الجديد إلزامياً، وفق توضيحات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
أما السيارات التي تستعمل اللوحات الدولية القديمة، المرفقة بالحروف اللاتينية ورمز «MA» بصورة منفصلة، فيمكنها مواصلة استعمالها إلى غاية 31 دجنبر 2026 فقط، على أن تعتمد بعد هذا التاريخ الصفيحة الموحدة الجديدة إذا كانت تُستعمل في الجولان خارج المغرب، بحسب توضيحات وزارة النقل واللوجستيك.
ويشمل التطبيق المباشر للنموذج الجديد جميع المركبات التي تُسجّل للمرة الأولى، سواء كانت سيارات جديدة مقتناة داخل المغرب، أو مركبات جديدة أو مستعملة جرى استيرادها من الخارج، وفق ما أكدته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ودعت «نارسا» جميع صانعي صفائح تسجيل المركبات إلى احترام الشكل والأبعاد ومكونات اللوحة المحددة في القرار رقم 640.26، بما يضمن توحيد الصفيحة وعدم إنتاج نماذج مخالفة للمواصفات التنظيمية.
ولا يحدد القرار الوزاري سعراً رسمياً موحداً لصناعة اللوحات الجديدة. وتتراوح الأسعار المتداولة لدى بعض الورش المهنية بين 150 و170 درهماً بالنسبة إلى النماذج العادية، وقد تصل إلى نحو 200 درهم للصفائح ذات الجودة الأعلى والقدرة الأقوى على عكس الضوء. وتظل هذه المبالغ أسعاراً تجارية تختلف بحسب المواد المستعملة والورشة والخدمة المطلوبة، وليست رسوماً فرضتها وزارة النقل.
وتمتد المقتضيات الجديدة إلى الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات الخفيفة والثقيلة والدراجات رباعية العجلات الخفيفة والثقيلة، على أن يدخل الشق المتعلق ببعض أصناف الدراجات الخفيفة حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وتظل سندات ملكية وصفائح الدراجات الخفيفة الموجودة قبل ذلك التاريخ صالحة إلى حين أول عملية لتحويل الملكية، أو تقديم أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية أو استبداله، وفق المقتضيات الانتقالية الواردة في القرار.
ويتضمن النص كذلك إجراءً يخص شراء المركبات بواسطة عقود المرابحة، إذ أصبح بإمكان البائع صاحب الامتياز إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية في هذه الحالة، في خطوة تستهدف تيسير بعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا النوع من التمويل.
ويراهن النظام الجديد على إنهاء التمييز العملي بين اللوحة المخصصة للسير داخل المغرب والصيغة المستخدمة عند السفر إلى الخارج، وتسهيل قراءة بيانات المركبات المغربية من طرف سلطات المراقبة الأجنبية، مع الإبقاء على الحرف العربي ضمن الهوية الوطنية للترقيم.
وبذلك، لا يحتاج صاحب السيارة التي تُستعمل داخل المغرب إلى التوجه فوراً لاستبدال لوحتها؛ إذ يرتبط التغيير بأول عملية لنقل الملكية. أما من يستعمل سيارته في الجولان الدولي، فعليه التأكد من مطابقة الصفيحة للنموذج الجديد قبل انقضاء الأجل المحدد في 31 دجنبر 2026.