العلم الإلكترونية - فكري ولد علي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على واحدة من القضايا العائلية الدامية، التي هزّت الرأي العام المحلي، بعد صدور أحكام قاسية على خلفية وفاة شاب إثر شجار عنيف بين عائلتين تربط بينهما صلة قرابة.
تفاصيل القضية تعود إلى اندلاع نزاع حاد بين أسرتين في إحدى مناطق إقليم الحسيمة، تطور بسرعة إلى اشتباك عنيف استخدمت فيه أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة أودت بحياته.
المحكمة قضت بإدانة شاب وشقيقته بخمس عشرة سنة سجناً نافذاً لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه، وفقًا للفصل 403 من القانون الجنائي.
وفي الوقت نفسه، برّأت المحكمة والدي المتهمين من التهم نفسها، لكنها أدانت والدهما بسنة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بسبب استعمال السلاح مع سبق الإصرار والترصد. أما الوالدة، فقد حُكم عليها بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مماثلة.
كما شملت الأحكام ثمانية أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية لعمّ المتهمَين، في حين تم تبرئة زوجة المتهم من جميع التهم المنسوبة إليها.
وعلى مستوى المطالب المدنية، قررت المحكمة تعويض أرملة الضحية وأبنائه القاصرين بمبلغ إجمالي قدره 300 ألف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم لكل من والدي الضحية. كما ألزمت المحكمة أطرافاً أخرى بدفع تعويضات إضافية بلغ مجموعها 40 ألف درهم، وفقاً لدرجة مسؤوليتهم في الحادث.
الحكم يُعد رسالة قوية لكل من تسوّل له نفسه اللجوء إلى العنف لتصفية الخلافات الأسرية، ويكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي.