*العلم الإلكترونية*
نظمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، دورة تكوينية وبرامج تحسيسية بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمدينة سلا، لفائدة منخرطي المؤسسة من آباء وأمهات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
وشارك في هذه المبادرة 72 مستفيدًا، أشرف على تأطيرها مختصون في مجال اضطراب طيف التوحد، حيث ركزت على تمكين الأسر من أحدث الممارسات العلمية وأساليب التعامل مع مختلف الوضعيات المرتبطة بهذا الاضطراب، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بما يساعد على تحسين طرق التواصل والتفاعل مع الأطفال، ومراعاة احتياجاتهم الحسية والسلوكية.
وتأتي هذه الدورة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة بتاريخ 19 ماي 2026، والتي تروم تعزيز خدمات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي لفائدة منخرطي المؤسسة من الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تمكينهم من الاستفادة من برامج التأهيل والتكوين والمواكبة النفسية والاجتماعية، فضلاً عن توفير التجهيزات الطبية وشبه الطبية وتنظيم أنشطة تربوية وترفيهية لفائدتهم ولأسرهم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرامج الاجتماعية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأسرة الأمن الوطني، سواء لفائدة الموظفين المزاولين لمهامهم أو المتقاعدين وذوي حقوقهم، وذلك في إطار سياسة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة مختلف الفئات المستفيدة وفق مقاربة إنسانية وتضامنية.
نظمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، دورة تكوينية وبرامج تحسيسية بالمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بمدينة سلا، لفائدة منخرطي المؤسسة من آباء وأمهات الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.
وشارك في هذه المبادرة 72 مستفيدًا، أشرف على تأطيرها مختصون في مجال اضطراب طيف التوحد، حيث ركزت على تمكين الأسر من أحدث الممارسات العلمية وأساليب التعامل مع مختلف الوضعيات المرتبطة بهذا الاضطراب، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بما يساعد على تحسين طرق التواصل والتفاعل مع الأطفال، ومراعاة احتياجاتهم الحسية والسلوكية.
وتأتي هذه الدورة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة بتاريخ 19 ماي 2026، والتي تروم تعزيز خدمات الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي لفائدة منخرطي المؤسسة من الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تمكينهم من الاستفادة من برامج التأهيل والتكوين والمواكبة النفسية والاجتماعية، فضلاً عن توفير التجهيزات الطبية وشبه الطبية وتنظيم أنشطة تربوية وترفيهية لفائدتهم ولأسرهم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن البرامج الاجتماعية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأسرة الأمن الوطني، سواء لفائدة الموظفين المزاولين لمهامهم أو المتقاعدين وذوي حقوقهم، وذلك في إطار سياسة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة مختلف الفئات المستفيدة وفق مقاربة إنسانية وتضامنية.