رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
أصدرت أخيرا مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية أمريكية، مؤشرها السنوي للحرية الاقتصادية لسنة 2024، وهو المؤشر الذي صنف المغرب في المرتبة 101 في العالم، برصيد 56.8 نقطة من أصل 100.
أصدرت أخيرا مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية أمريكية، مؤشرها السنوي للحرية الاقتصادية لسنة 2024، وهو المؤشر الذي صنف المغرب في المرتبة 101 في العالم، برصيد 56.8 نقطة من أصل 100.
وقد أطلقت مؤسسة التراث هذا المؤشر سنة 1995، وهو الآن في نسخته الثلاثين ويقيم 184 اقتصادًا عالميًا في أربعة مجالات واسعة للحرية الاقتصادية، وهي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والفعالية التنظيمية، والأسواق المفتوحة. ولتحقيق هذه الغاية، تم استخدام 12 عاملاً كميًا لحساب المؤشر: حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، الكفاءة القضائية، الإنفاق العام، الضغط المالي، الصحة المالية، حرية الأعمال، حرية العمل، الحرية النقدية، الحرية التجارية، حرية الاستثمار، والحرية المالية.
واستناداً إلى الدرجات التي تم الحصول عليها (من 0 إلى 100)، يتم تصنيف البلدان إلى خمس فئات بناءً على المستوى المقدر لحرية الاقتصاد. وتعتبر البلدان التي حصلت على أعلى الدرجات (بين 80 و100) «حرة» اقتصاديا. وتتبعها، بترتيب تنازلي، الاقتصادات «الحرة عموما»، ثم الاقتصادات «الحرة إلى حد ما». ثم تأتي الدول ذات “القليل من الحرية الاقتصادية”، وأخيرا تلك التي يطلق عليها “القمعية” في هذا المجال.
وبحسب هذا التصنيف، تبلغ درجة الحرية الاقتصادية للمغرب 56.8، مما يضعها في المرتبة 101 في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2024. إلا أن درجتها تراجعت بـ 1.6 نقطة مقارنة بالسنة الماضية (المرتبة 97 عالميا برصيد 58.4 نقطة). ومن ناحية أخرى، يحتل المغرب المرتبة التاسعة من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب التقرير فإن درجة الحرية الاقتصادية للمملكة أقل من المتوسطات العالمية (58.6) والإقليمية (57.4). ومع ذلك، يتابع نفس المصدر، فإن المغرب قام بإصلاحات اقتصادية مهمة وملموسة شجعت دينامية القطاع الخاص.
ومن ناحية أخرى، يعتقد أن جمود سوق العمل لا يزال يعيق نمو العمالة الديناميكي، وأن جزءا كبيرا من قوة العمل يظل مهمشا في القطاع غير الرسمي. وعلى العكس من ذلك، أكد أن الاستقرار النقدي في المغرب لا يزال “محافظا عليه مع تضخم معتدل نسبيا”. وتفيد مؤسسة التراث أن درجة حقوق الملكية في البلاد هي 57.6؛ أما من حيث الكفاءة القضائية فهي 32.9. وفيما يتعلق بالنزاهة الحكومية، حصل المغرب على 33.9.
ومن حيث حرية الأعمال فإن النقاط التي تم الحصول عليها هي 68.5. أما حرية العمل فكانت الدرجة 48.6؛ أما من حيث الحرية النقدية فقد بلغت 71.1. ومن جانبها بلغت الحرية التجارية وحرية الاستثمار والحرية المالية 67.4 ؛ 65 و 70 على التوالي.
ويشير المصدر نفسه أيضاً إلى أن “متوسط نسبة الرسوم الموزونة بالتجارة يبلغ 11,3%. ويعامل المستثمرون الأجانب والمحليون بشكل عام على قدم المساواة بموجب القانون.
للمقارنة، يشير هذا الترتيب إلى أن أداء المغرب، مثل العام الماضي، أفضل من جيرانه في شمال إفريقيا، وفي هذه الحالة الجزائر في المرتبة 164، وتونس (150)، ومصر (146)، وموريتانيا (المرتبة 110). أما بالنسبة لليبيا، فلم يأخذها التصنيف بعين الاعتبار، بحسب مؤسسة التراث، لعدم وجود بيانات موثوقة.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول (المرتبة 22 عالميًا)، تليها إسرائيل (المرتبة 26) وقطر (المرتبة 28). وعلى المستوى الإفريقي، فإن موريشيوس (التاسعة عشر عالميا) هي التي ترتقي إلى قمة الترتيب. المركزان الثاني والثالث يذهبان على التوالي إلى بوتسوانا (المرتبة 36) والرأس الأخضر (المرتبة 57).
وعلى الصعيد العالمي، تحافظ سنغافورة على مكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر حرية على هذا الكوكب. وتليها سويسرا مباشرة في المركز الثاني، وأيرلندا (الثالث)، وتايوان( الرابع)، ولوكسمبورغ (الخامس
