الإنجاز والعدالة الاجتماعية وجودة الخدمات العمومية… امتحان يتجاوز حسابات الأغلبية وتوزيع الحقائب
الكاتب محمد اليطفتي
*بقلم: محمد اليطفتي*
ليست الانتخابات، في نهاية المطاف، سوى محطة في مسار الممارسة الديمقراطية، وليست غاية في ذاتها، فالأصوات التي تُحصى، والمقاعد التي تُوزع، والتحالفات التي تُنسج، والمواقع التي تتحدد داخل الأغلبية والمعارضة، لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تفضي إليه من تحولات ملموسة في حياة المواطنين، واستجابات فعلية لانشغالاتهم، وقدرة على استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
ومن هنا، فإن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يتصدر النقاش العمومي، عقب كل استحقاق انتخابي، لا يتعلق فقط بمن سيتولى تدبير الشأن الحكومي، أو بكيفية توزيع الحقائب والمسؤوليات، وإنما بما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشكل بالفعل منعطفًا في علاقة الدولة بالانتظارات الاجتماعية للمغاربة.
لقد مرت الانتخابات، كما مرت سابقاتها، وانطلقت الترتيبات السياسية المعتادة، بما يرافقها من مشاورات لتشكيل الأغلبية، وتفاوض حول مواقع المسؤولية، واستعدادات لتحديد تموقعات المعارضة، وهي ممارسات تندرج، من حيث المبدأ، ضمن منطق التعددية والتنافس الديمقراطي، لكنها تظل مجرد آليات تنظيمية ما لم تكن مدخلًا لإنتاج سياسات عمومية قادرة على الإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي يطرحها المجتمع.
فالمواطن الذي يذهب إلى صناديق الاقتراع لا ينتظر أن تنتهي العملية عند إعلان النتائج، ولا أن تُختزل السياسة في مفاوضات الأحزاب حول مواقع التدبير، بل يتطلع إلى أن يجد لصوته أثرًا في واقعه اليومي، وأن يلمس في اختيارات المؤسسات انعكاسًا مباشرًا لانشغالاته وتطلعاته.
ولعل ما يجعل هذه اللحظة السياسية أكثر حساسية هو أن المجتمع المغربي لم يعد يكتفي بانتظار الوعود، أو بتفسير تعثر الإصلاحات بتراكم الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية، فتكلفة المعيشة، وفرص الشغل، وجودة التعليم، والولوج إلى العلاج، والعدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، كلها قضايا تتجاوز حدود البرامج الانتخابية لتصبح امتحانًا يوميًا لصدقية المؤسسات ونجاعة السياسات العمومية.
وهي، في جوهرها، ليست مطالب فئوية أو امتيازات استثنائية، بل حقوق وانتظارات مشروعة لمواطنين يريدون أن يشعروا بأن التنمية ليست مجرد مؤشرات وأرقام، وإنما تحسن فعلي في ظروف العيش، واتساع في فرص المستقبل، وضمان للكرامة الإنسانية.
وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة التعبيرات الاحتجاجية التي حملها جيل «Z» بمعزل عن التحولات التي يعرفها المجتمع، ولا التعامل معها باعتبارها مجرد موجة عابرة سرعان ما تنتهي بانتهاء الاحتجاجات، فقد كشفت هذه التعبيرات عن فجوة تستحق التأمل بين ما ينتظره الشباب من المؤسسات وما يعتقدون أنه يتحقق على أرض الواقع.
كما أعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول جودة الخدمات العمومية، والإنصاف الاجتماعي، والقدرة على توفير شروط العيش الكريم، فضلًا عن الحاجة إلى قنوات فعالة للحوار والإنصات والمشاركة.
إن الرسالة الأعمق التي ينبغي استخلاصها من هذه اللحظة ليست في طبيعة الشعارات وحدها، بل في ضرورة فهم أسبابها، والإنصات إلى ما وراءها، وتحويل المطالب المشروعة إلى أوراش إصلاح قابلة للتنفيذ والتقييم.
فالشباب الذي يعبر عن قلقه إزاء مستقبله لا يحتاج إلى خطابات تطمينية بقدر ما يحتاج إلى سياسات تمنحه أسباب الثقة، ولا ينتظر وعودًا جديدة بقدر ما ينتظر أن يرى الوعود السابقة تتحول إلى فرص شغل، ومدرسة عمومية ذات جودة، ومنظومة صحية تحفظ الكرامة، وإدارة تستجيب لحاجاته، ومؤسسات تتيح له المشاركة في صناعة القرار.
ومن هنا، فإن الحكومة المقبلة ستكون أمام امتحان يتجاوز تدبير التوازنات السياسية والأغلبية العددية، إنها مطالبة بإثبات أن الاستحقاقات الانتخابية ليست مجرد آلية لتجديد النخب وتوزيع المسؤوليات، وإنما فرصة لتجديد الالتزام تجاه المجتمع.
وسيكون نجاحها رهينًا بقدرتها على ترتيب الأولويات وفق الحاجات الفعلية للمغاربة، وعلى الانتقال من منطق الإعلان عن البرامج إلى منطق النتائج، ومن تدبير الزمن السياسي إلى استثمار الزمن التنموي، ومن تقديم الوعود إلى إرساء آليات واضحة للمحاسبة والتقييم.
ولا يقل عن ذلك أهميةً أن تتحمل المعارضة مسؤوليتها كاملة في هذه المرحلة، فالمعارضة القوية ليست تلك التي تجعل من رفض كل مبادرة عنوانًا لحضورها، وإنما التي تراقب وتنتقد وتقترح، وتقدم البدائل، وتدافع عن المصلحة العامة، وتضع الحكومة أمام مسؤولياتها دون أن تتخلى عن واجبها في المساهمة في الارتقاء بالنقاش العمومي.
فالديمقراطية لا تستقيم بأغلبية تدبر دون مساءلة، ولا بمعارضة تكتفي بتسجيل المواقف، بل بتفاعل مؤسساتي يجعل التنافس السياسي وسيلة لتحسين السياسات العمومية، لا غاية تنتهي عند حدود الصراع على المواقع.
كما أن المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها، بل تمتد إلى الأحزاب السياسية التي تجد نفسها، بعد الانتخابات، أمام ضرورة مراجعة علاقتها بالمواطن، وتجديد أدوات التأطير والتواصل، والانفتاح على انتظارات الشباب والنساء والفئات التي تشعر بأن صوتها لا يجد دائمًا طريقه إلى دوائر القرار.
فالأحزاب لا تستمد مشروعيتها من نتائج الاقتراع وحدها، وإنما أيضًا من قدرتها المستمرة على تمثيل المجتمع، وتأطير الاختلاف، وإنتاج الأفكار، وتكوين النخب، وربط العمل السياسي بالمصلحة العامة.
إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو ألا تتحول المشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية وتحديد مواقع المعارضة إلى نهاية للاهتمام السياسي بالانتخابات، بينما تظل الأسئلة الاجتماعية معلقة إلى أجل غير مسمى.
فالمواطن لا يقيس نجاح الحكومة بعدد الحقائب الوزارية، ولا بمدى انسجام مكوناتها في التصريحات، وإنما بما يحدث في حياته من تغيير، وبما يتوفر عليه أبناؤه من فرص، وبما يجده في المستشفى والمدرسة والإدارة وسوق الشغل، وهذه هي المعايير التي ستحدد، في نهاية المطاف، قيمة التجربة الحكومية ومقدار ما ستضيفه إلى المسار الديمقراطي والتنموي للمغرب.
لقد انتهى زمن كانت فيه الوعود الانتخابية قادرة، بمفردها، على تأجيل الأسئلة الصعبة، أما اليوم، فإن التحدي الأكبر يتمثل في بناء الثقة عبر الإنجاز، وإقناع المواطن بأن صوته لا ينتهي مفعوله عند إغلاق صناديق الاقتراع، وأن المؤسسات قادرة على تحويل اختياراته إلى سياسات تستجيب لانتظاراته.
فالثقة لا تُستعاد بالشعارات، ولا تُفرض بالخطابات، وإنما تُبنى بالتراكم، والإنصاف، والوضوح، والوفاء بالالتزامات.
وعليه، فإن السؤال الذي ينبغي أن يرافق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة ليس فقط: من سيحكم، وبأي أغلبية؟ بل، قبل ذلك وبعده: ماذا ستقدم هذه الحكومة للمغاربة؟ وهل ستكون قادرة على تحويل المطالب المشروعة إلى نتائج ملموسة، وعلى جعل العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وجودة الخدمات العمومية في صلب أولوياتها؟
ذلك أن نجاح أي حكومة لا يُقاس فقط بقدرتها على تدبير أغلبيتها، بل بقدرتها على إقناع المواطنين بأن السياسة ما زالت قادرة على تغيير واقعهم نحو الأفضل.
فبعد كل انتخابات، تتوزع المواقع وتتحدد المسؤوليات، لكن امتحان السياسة الحقيقي يبدأ حين ينصرف الجميع عن حسابات المقاعد إلى حساب انتظارات المواطنين، هناك فقط يتحدد الفرق بين حكومة تنجح في تشكيل أغلبيتها، وحكومة تنجح في كسب ثقة شعبها.
ليست الانتخابات، في نهاية المطاف، سوى محطة في مسار الممارسة الديمقراطية، وليست غاية في ذاتها، فالأصوات التي تُحصى، والمقاعد التي تُوزع، والتحالفات التي تُنسج، والمواقع التي تتحدد داخل الأغلبية والمعارضة، لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا بقدر ما تفضي إليه من تحولات ملموسة في حياة المواطنين، واستجابات فعلية لانشغالاتهم، وقدرة على استعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي.
ومن هنا، فإن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يتصدر النقاش العمومي، عقب كل استحقاق انتخابي، لا يتعلق فقط بمن سيتولى تدبير الشأن الحكومي، أو بكيفية توزيع الحقائب والمسؤوليات، وإنما بما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشكل بالفعل منعطفًا في علاقة الدولة بالانتظارات الاجتماعية للمغاربة.
لقد مرت الانتخابات، كما مرت سابقاتها، وانطلقت الترتيبات السياسية المعتادة، بما يرافقها من مشاورات لتشكيل الأغلبية، وتفاوض حول مواقع المسؤولية، واستعدادات لتحديد تموقعات المعارضة، وهي ممارسات تندرج، من حيث المبدأ، ضمن منطق التعددية والتنافس الديمقراطي، لكنها تظل مجرد آليات تنظيمية ما لم تكن مدخلًا لإنتاج سياسات عمومية قادرة على الإجابة عن الأسئلة الحقيقية التي يطرحها المجتمع.
فالمواطن الذي يذهب إلى صناديق الاقتراع لا ينتظر أن تنتهي العملية عند إعلان النتائج، ولا أن تُختزل السياسة في مفاوضات الأحزاب حول مواقع التدبير، بل يتطلع إلى أن يجد لصوته أثرًا في واقعه اليومي، وأن يلمس في اختيارات المؤسسات انعكاسًا مباشرًا لانشغالاته وتطلعاته.
ولعل ما يجعل هذه اللحظة السياسية أكثر حساسية هو أن المجتمع المغربي لم يعد يكتفي بانتظار الوعود، أو بتفسير تعثر الإصلاحات بتراكم الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية، فتكلفة المعيشة، وفرص الشغل، وجودة التعليم، والولوج إلى العلاج، والعدالة المجالية، وتكافؤ الفرص، كلها قضايا تتجاوز حدود البرامج الانتخابية لتصبح امتحانًا يوميًا لصدقية المؤسسات ونجاعة السياسات العمومية.
وهي، في جوهرها، ليست مطالب فئوية أو امتيازات استثنائية، بل حقوق وانتظارات مشروعة لمواطنين يريدون أن يشعروا بأن التنمية ليست مجرد مؤشرات وأرقام، وإنما تحسن فعلي في ظروف العيش، واتساع في فرص المستقبل، وضمان للكرامة الإنسانية.
وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة التعبيرات الاحتجاجية التي حملها جيل «Z» بمعزل عن التحولات التي يعرفها المجتمع، ولا التعامل معها باعتبارها مجرد موجة عابرة سرعان ما تنتهي بانتهاء الاحتجاجات، فقد كشفت هذه التعبيرات عن فجوة تستحق التأمل بين ما ينتظره الشباب من المؤسسات وما يعتقدون أنه يتحقق على أرض الواقع.
كما أعادت إلى الواجهة أسئلة جوهرية حول جودة الخدمات العمومية، والإنصاف الاجتماعي، والقدرة على توفير شروط العيش الكريم، فضلًا عن الحاجة إلى قنوات فعالة للحوار والإنصات والمشاركة.
إن الرسالة الأعمق التي ينبغي استخلاصها من هذه اللحظة ليست في طبيعة الشعارات وحدها، بل في ضرورة فهم أسبابها، والإنصات إلى ما وراءها، وتحويل المطالب المشروعة إلى أوراش إصلاح قابلة للتنفيذ والتقييم.
فالشباب الذي يعبر عن قلقه إزاء مستقبله لا يحتاج إلى خطابات تطمينية بقدر ما يحتاج إلى سياسات تمنحه أسباب الثقة، ولا ينتظر وعودًا جديدة بقدر ما ينتظر أن يرى الوعود السابقة تتحول إلى فرص شغل، ومدرسة عمومية ذات جودة، ومنظومة صحية تحفظ الكرامة، وإدارة تستجيب لحاجاته، ومؤسسات تتيح له المشاركة في صناعة القرار.
ومن هنا، فإن الحكومة المقبلة ستكون أمام امتحان يتجاوز تدبير التوازنات السياسية والأغلبية العددية، إنها مطالبة بإثبات أن الاستحقاقات الانتخابية ليست مجرد آلية لتجديد النخب وتوزيع المسؤوليات، وإنما فرصة لتجديد الالتزام تجاه المجتمع.
وسيكون نجاحها رهينًا بقدرتها على ترتيب الأولويات وفق الحاجات الفعلية للمغاربة، وعلى الانتقال من منطق الإعلان عن البرامج إلى منطق النتائج، ومن تدبير الزمن السياسي إلى استثمار الزمن التنموي، ومن تقديم الوعود إلى إرساء آليات واضحة للمحاسبة والتقييم.
ولا يقل عن ذلك أهميةً أن تتحمل المعارضة مسؤوليتها كاملة في هذه المرحلة، فالمعارضة القوية ليست تلك التي تجعل من رفض كل مبادرة عنوانًا لحضورها، وإنما التي تراقب وتنتقد وتقترح، وتقدم البدائل، وتدافع عن المصلحة العامة، وتضع الحكومة أمام مسؤولياتها دون أن تتخلى عن واجبها في المساهمة في الارتقاء بالنقاش العمومي.
فالديمقراطية لا تستقيم بأغلبية تدبر دون مساءلة، ولا بمعارضة تكتفي بتسجيل المواقف، بل بتفاعل مؤسساتي يجعل التنافس السياسي وسيلة لتحسين السياسات العمومية، لا غاية تنتهي عند حدود الصراع على المواقع.
كما أن المسؤولية لا تقع على الحكومة وحدها، بل تمتد إلى الأحزاب السياسية التي تجد نفسها، بعد الانتخابات، أمام ضرورة مراجعة علاقتها بالمواطن، وتجديد أدوات التأطير والتواصل، والانفتاح على انتظارات الشباب والنساء والفئات التي تشعر بأن صوتها لا يجد دائمًا طريقه إلى دوائر القرار.
فالأحزاب لا تستمد مشروعيتها من نتائج الاقتراع وحدها، وإنما أيضًا من قدرتها المستمرة على تمثيل المجتمع، وتأطير الاختلاف، وإنتاج الأفكار، وتكوين النخب، وربط العمل السياسي بالمصلحة العامة.
إن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة هو ألا تتحول المشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية وتحديد مواقع المعارضة إلى نهاية للاهتمام السياسي بالانتخابات، بينما تظل الأسئلة الاجتماعية معلقة إلى أجل غير مسمى.
فالمواطن لا يقيس نجاح الحكومة بعدد الحقائب الوزارية، ولا بمدى انسجام مكوناتها في التصريحات، وإنما بما يحدث في حياته من تغيير، وبما يتوفر عليه أبناؤه من فرص، وبما يجده في المستشفى والمدرسة والإدارة وسوق الشغل، وهذه هي المعايير التي ستحدد، في نهاية المطاف، قيمة التجربة الحكومية ومقدار ما ستضيفه إلى المسار الديمقراطي والتنموي للمغرب.
لقد انتهى زمن كانت فيه الوعود الانتخابية قادرة، بمفردها، على تأجيل الأسئلة الصعبة، أما اليوم، فإن التحدي الأكبر يتمثل في بناء الثقة عبر الإنجاز، وإقناع المواطن بأن صوته لا ينتهي مفعوله عند إغلاق صناديق الاقتراع، وأن المؤسسات قادرة على تحويل اختياراته إلى سياسات تستجيب لانتظاراته.
فالثقة لا تُستعاد بالشعارات، ولا تُفرض بالخطابات، وإنما تُبنى بالتراكم، والإنصاف، والوضوح، والوفاء بالالتزامات.
وعليه، فإن السؤال الذي ينبغي أن يرافق مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة ليس فقط: من سيحكم، وبأي أغلبية؟ بل، قبل ذلك وبعده: ماذا ستقدم هذه الحكومة للمغاربة؟ وهل ستكون قادرة على تحويل المطالب المشروعة إلى نتائج ملموسة، وعلى جعل العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وجودة الخدمات العمومية في صلب أولوياتها؟
ذلك أن نجاح أي حكومة لا يُقاس فقط بقدرتها على تدبير أغلبيتها، بل بقدرتها على إقناع المواطنين بأن السياسة ما زالت قادرة على تغيير واقعهم نحو الأفضل.
فبعد كل انتخابات، تتوزع المواقع وتتحدد المسؤوليات، لكن امتحان السياسة الحقيقي يبدأ حين ينصرف الجميع عن حسابات المقاعد إلى حساب انتظارات المواطنين، هناك فقط يتحدد الفرق بين حكومة تنجح في تشكيل أغلبيتها، وحكومة تنجح في كسب ثقة شعبها.