مالية 2027 تعزز الاستراتيجية المائية

سمير زرادي

يستحضر مشروع قانون مالية 2027 بقوة أهمية تعزيز مشاريع وبرامج الأمن المائي وذلك من منطلق أن استدامة النمو الاقتصادي تقتضي مواجهة المخاطر المناخية والتقلبات الجوية وما تحدثه من ظواهر قصوى سواء تمثلت في الجفاف أو الفيضانات.

وفي هذا السياق تعتزم الحكومة برسم مالية 2027 مواصلة سياسة إنجاز السدود الكبرى إلى جانب مشاريع تحلية المياه والربط بين الأحواض في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باستثمارات تقدر بـ 67 مليار درهم، موازاة مع تسريع مشاريع الطاقات المتجددة والبنية التحتية للغاز والهيدروجين الأخضر.

وحسب المعطيات التي تم تقديمها الأسبوع الماضي في إطار استعراض مضامين وتوجهات مشروع القانون المالي 2027، فإن قطاع الماء يروم من خلال المشاريع المبرمجة بلوغ سعة تخزين السدود الوطنية بمقدار يتجاوز 24 مليار متر مكعب عند متم السنة المقبلة، وبلوغ أكثر من 1.8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031 في إطار إنجاز محطات تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وتتوخى هاته المشاريع ضمان الكميات المطلوبة من المياه الصالحة للشرب في الوسطين القروي والحضري، وتأمين الاحتياجات من مياه السقي للقطاع الفلاحي.

وتأتي هاته التدابير في تناغم مع التوجهات الملكية لتعزز أركان الاستراتيجية المائية والغذائية، ومواجهة حالة الإجهاد المائي التي سجلها المغرب في الفترات الأخيرة.

ويرافق هذا التوجه السياسة الإرادية للحكومة المتمثلة في رفع غلاف الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم برسم سنة 2027 لمواكبة مختلف الأوراش التنموية الكبرى، ومن خلال ذلك تحفيز القطاع الخاص على الانخراط في الدينامية الاقتصادية انسجاماً مع مقتضيات ميثاق الاستثمار.

هذا فضلاً عن مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتيسير ولوجها للتمويل والضمان والعقار والصفقات العمومية.

جدير بالذكر أن رئيسة الحكومة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أشادت عالياً بمنجزات قطاع التجهيز والماء خلال الولاية الحكومية السابقة، وأثنت على الجهود التي بذلت خلال الخمس سنوات الأخيرة في هذا القطاع من أجل تدارك المشاريع المائية المتأخرة والتي مكنت عدة مناطق بالمغرب من ضمان المياه للساكنة وللنشاط الفلاحي لسنتين أو أكثر.