مبادرة خط العودة.. نافذة قانونية آمنة تفتح أبواب الأمل ولم الشمل أمام العائلات العالقة
★ العلم الإلكترونية ★
في خطوة إنسانية وحقوقية بارزة، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إطلاق مبادرة نوعية تحت اسم "خط العودة"، تهدف إلى تقديم مواكبة واستشارات وخدمات قانونية مجانية وسرية لفائدة الأسر والعائلات المرتبطة بملفات عالقة في مخيمات تندوف، والراغبة في العودة إلى أرض الوطن.
وتستهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن النادي، التكفل بتوفير الإرشاد القانوني والتوجيه الدقيق لمختلف الحالات، حيث من المرتقب أن تدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 16 نونبر الجاري.
وتعتمد المبادرة آلية التواصل المباشر بين المستفيدين وفريق من المحامين عبر تطبيقات التراسل المشفرة مثل "واتساب" و"تيليغرام" و"سيغنال"، وبحزمة لغات متعددة تشمل الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية، لضمان تبسيط المساطر واستيعاب الخصوصيات الاجتماعية والإدارية لكل حالة.
ويكفي الراغبين في الاستفادة إرسال بياناتهم الأولية لتوجيههم نحو محامٍ متخصص يتولى تقديم الإرشادات وتتبع الطلبات، وسط التزام صارم بقواعد السر المهني وضمان الحماية الكاملة للمعطيات الشخصية للمستفيدين، مع إمكانية طلب حذف البيانات في أي وقت.
وتشكل هذه الخطوة جسراً إنسانياً ممتداً للحد من تداعيات التشتت العائلي وتذليل العقبات الإدارية والقانونية أمام العائلات، بما يكرس حضور البعد الحقوقي والإنساني في عمل المحاماة بالمغرب، ويفتح آفاقاً عملية للم شمل الأسر في ظل المواثيق الدولية والتشريعات الجاري بها العمل.
في خطوة إنسانية وحقوقية بارزة، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إطلاق مبادرة نوعية تحت اسم "خط العودة"، تهدف إلى تقديم مواكبة واستشارات وخدمات قانونية مجانية وسرية لفائدة الأسر والعائلات المرتبطة بملفات عالقة في مخيمات تندوف، والراغبة في العودة إلى أرض الوطن.
وتستهدف هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن النادي، التكفل بتوفير الإرشاد القانوني والتوجيه الدقيق لمختلف الحالات، حيث من المرتقب أن تدخل هذه الخدمة حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 16 نونبر الجاري.
وتعتمد المبادرة آلية التواصل المباشر بين المستفيدين وفريق من المحامين عبر تطبيقات التراسل المشفرة مثل "واتساب" و"تيليغرام" و"سيغنال"، وبحزمة لغات متعددة تشمل الحسانية والعربية والفرنسية والإسبانية، لضمان تبسيط المساطر واستيعاب الخصوصيات الاجتماعية والإدارية لكل حالة.
ويكفي الراغبين في الاستفادة إرسال بياناتهم الأولية لتوجيههم نحو محامٍ متخصص يتولى تقديم الإرشادات وتتبع الطلبات، وسط التزام صارم بقواعد السر المهني وضمان الحماية الكاملة للمعطيات الشخصية للمستفيدين، مع إمكانية طلب حذف البيانات في أي وقت.
وتشكل هذه الخطوة جسراً إنسانياً ممتداً للحد من تداعيات التشتت العائلي وتذليل العقبات الإدارية والقانونية أمام العائلات، بما يكرس حضور البعد الحقوقي والإنساني في عمل المحاماة بالمغرب، ويفتح آفاقاً عملية للم شمل الأسر في ظل المواثيق الدولية والتشريعات الجاري بها العمل.