رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
أكد تقرير اقتصادي، صادر عن مجلة "أتالايار" الإسبانية (Atalayar) اليوم الإثنين، تطور حجم الاستثمار المغربي، في الربعِ الأول من هذا العام. وأبرز تحول المملكة إلى قطب اقتصادي حيوي، يجذب إليه كبار المستثمرين من أنحاء العالم.
وأشار التقرير، إلى أنه بالرغمِ من الاضطرابات التي تعرفها المنطقة، نتيجة التوتر القائم بين المغرب والجزائر، إلا أن الاقتصاد المغربي يواصل نموه ونجاحه، ويجذب إليه كبار المستثمرين.
وقال تقرير "أتالايار"، إن المغرب يمر بلحظة عظيمة من الناحية الاقتصادية، إذ تظهر البيانات والاحصائيات أن الوضع الاقتصادي للمملكة إيجابي، وينمو بشكل مطرد، ويجذب إليه أنظار كبار المستثمرين الذين يرون في المغرب وجهة مفضلة للاستثمار. وأضاف، "عند نهاية الربع الأول من هذا العام، سجلَ المغرب أرقامًا جيدة للغاية، من جهة تحصيل السندات، حيث بلغت 1.25 مليار دولار في غضون خمس سنوات".
وتابع التقرير، أن تحقيق النجاح في مجال السندات الاستثمارية هو مجرد نجاح من بين النجاحات، التي كانت تنتظرها المملكة، فقد أعلن البنك الدولي عن نمو بنسبة 3.1٪ لعام 2023، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف النمو الذي حققته في عام 2022، والذي لم يتجاوز 1.2٪.
وأبرزَ، أن هذه الأرقام تثير التفاؤل، مع الأخذ بعين الاعتبار التباطؤ الذي تعاني منه جميع الدول بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الارتفاع المتسارع للتضخم.
وأشار التقرير، إلى اهتمام المغرب بتقليص حجم ديونه، حيث قال: "إن الديون من القضايا الأخرى التي يوليها المغرب أكبر قدر من الاهتمام، وقد أصبح تحت السيطرة، بحسب وجهة نظر البنك الدولي، الذي يتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 4.6٪ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنه حدث تحسن مقارنة بالأرقام التي سجلها العام الماضي، بنسبة 5.1٪".
وعن أهمية الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، تطرقَ التقرير، لقيمة هذه البيانات، بالنظر للإصلاحات العديدة التي قامَ بها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، وبفضل هذه الإجراءات المستمرة، يعتبر المستثمرون المملكة واحدة من الدول ذات الإمكانات الكبيرة التي حققت نموًا في ظرف زمني قصير.
وسجل التقرير، أنه بعد الوباء، الذي تسبب في انخفاض الناتج المحلي بنسبة 7.2٪، فقد كانت سنة 2021 سنة انتعاش للاقتصاد المغربي، حيث سجل معدل نمو قدره بـ 7.9٪. ومع ذلك، أرضخت الأزمة العالمية الجديدة نمو الاقتصاد عند 1.2٪، وهو ما يتناقض مع توقعات البنك الدولي الجديدة التي تؤثر إبرازَ أهميةَ النمو الاقتصادي، في الأوقات التي تمر بها خزائن الاقتصاد المغربي بظرفية جيدة.
ونبه المصدر ذاته، إلى استمرار مناخ عدم الاستقرار في المنطقة بسبب التوتر القائم بين المغرب والجزائر، والخوف من تصاعد سريع وتهديد بالهجوم من طرف حكومة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأكد التقرير في الختام، على مواصلة "المملكة تعزيز اقتصادها متجاهلة الأزمة مع الجزائر، الذي يسعى إلى زعزعة استقراره"، منوها في الوقت نفسه، بأن العمل الذي يقوم به المغرب، يحظى بتقدير صندوق النقد الدولي الذي أتاح له الوصول إلى خط ائتماني مرن بقيمة 5000 مليون دولار أي ما يعادل 417٪ من مشاركة المملكة في صندوق النقد الدولي. والهدف من ذلك مواجهة تحديات إعادة الإعمار من خلال سياسات معينة، مع الإسراع في تنفيذ أجندته الإصلاحية الهيكلية في بيئة تتسم بمخاطر متزايدة على المستوى الخارجي".
أكد تقرير اقتصادي، صادر عن مجلة "أتالايار" الإسبانية (Atalayar) اليوم الإثنين، تطور حجم الاستثمار المغربي، في الربعِ الأول من هذا العام. وأبرز تحول المملكة إلى قطب اقتصادي حيوي، يجذب إليه كبار المستثمرين من أنحاء العالم.
وأشار التقرير، إلى أنه بالرغمِ من الاضطرابات التي تعرفها المنطقة، نتيجة التوتر القائم بين المغرب والجزائر، إلا أن الاقتصاد المغربي يواصل نموه ونجاحه، ويجذب إليه كبار المستثمرين.
وقال تقرير "أتالايار"، إن المغرب يمر بلحظة عظيمة من الناحية الاقتصادية، إذ تظهر البيانات والاحصائيات أن الوضع الاقتصادي للمملكة إيجابي، وينمو بشكل مطرد، ويجذب إليه أنظار كبار المستثمرين الذين يرون في المغرب وجهة مفضلة للاستثمار. وأضاف، "عند نهاية الربع الأول من هذا العام، سجلَ المغرب أرقامًا جيدة للغاية، من جهة تحصيل السندات، حيث بلغت 1.25 مليار دولار في غضون خمس سنوات".
وتابع التقرير، أن تحقيق النجاح في مجال السندات الاستثمارية هو مجرد نجاح من بين النجاحات، التي كانت تنتظرها المملكة، فقد أعلن البنك الدولي عن نمو بنسبة 3.1٪ لعام 2023، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف النمو الذي حققته في عام 2022، والذي لم يتجاوز 1.2٪.
وأبرزَ، أن هذه الأرقام تثير التفاؤل، مع الأخذ بعين الاعتبار التباطؤ الذي تعاني منه جميع الدول بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن الارتفاع المتسارع للتضخم.
وأشار التقرير، إلى اهتمام المغرب بتقليص حجم ديونه، حيث قال: "إن الديون من القضايا الأخرى التي يوليها المغرب أكبر قدر من الاهتمام، وقد أصبح تحت السيطرة، بحسب وجهة نظر البنك الدولي، الذي يتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 4.6٪ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنه حدث تحسن مقارنة بالأرقام التي سجلها العام الماضي، بنسبة 5.1٪".
وعن أهمية الإصلاحات التي يقوم بها المغرب، تطرقَ التقرير، لقيمة هذه البيانات، بالنظر للإصلاحات العديدة التي قامَ بها، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، وبفضل هذه الإجراءات المستمرة، يعتبر المستثمرون المملكة واحدة من الدول ذات الإمكانات الكبيرة التي حققت نموًا في ظرف زمني قصير.
وسجل التقرير، أنه بعد الوباء، الذي تسبب في انخفاض الناتج المحلي بنسبة 7.2٪، فقد كانت سنة 2021 سنة انتعاش للاقتصاد المغربي، حيث سجل معدل نمو قدره بـ 7.9٪. ومع ذلك، أرضخت الأزمة العالمية الجديدة نمو الاقتصاد عند 1.2٪، وهو ما يتناقض مع توقعات البنك الدولي الجديدة التي تؤثر إبرازَ أهميةَ النمو الاقتصادي، في الأوقات التي تمر بها خزائن الاقتصاد المغربي بظرفية جيدة.
ونبه المصدر ذاته، إلى استمرار مناخ عدم الاستقرار في المنطقة بسبب التوتر القائم بين المغرب والجزائر، والخوف من تصاعد سريع وتهديد بالهجوم من طرف حكومة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأكد التقرير في الختام، على مواصلة "المملكة تعزيز اقتصادها متجاهلة الأزمة مع الجزائر، الذي يسعى إلى زعزعة استقراره"، منوها في الوقت نفسه، بأن العمل الذي يقوم به المغرب، يحظى بتقدير صندوق النقد الدولي الذي أتاح له الوصول إلى خط ائتماني مرن بقيمة 5000 مليون دولار أي ما يعادل 417٪ من مشاركة المملكة في صندوق النقد الدولي. والهدف من ذلك مواجهة تحديات إعادة الإعمار من خلال سياسات معينة، مع الإسراع في تنفيذ أجندته الإصلاحية الهيكلية في بيئة تتسم بمخاطر متزايدة على المستوى الخارجي".
