مجلة إسبانية تبرز مكانة المغرب كمركز استراتيجي مثالي بالنسبة للمقاولات الأوروبية للتعافي بعد الكوارث

قالت المجلة الإسبانية بارادا فيزوال ، أول أمس الأحد، أن المغرب يرسخ مكانته كـمركز استراتيجي مثالي للتعافي بعد الكوارث بالنسبة للمقاولات الأوروبية، وذلك بفضل موقعه الجغرافي المتميز، وتنافسيته، وبنياته التحتية الرقمية المتطورة.

 

وتشكل المملكة، بحسب المجلة، بديلا موثوقا بالنسبة للمقاولات الإسبانية والفرنسية لضمان استمرارية أنشطتها في مواجهة المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، مبرزة في هذا السياق الاستراتيجية الحكومية "المغرب الرقمي 2030" التي مكنت من الارتقاء بالمملكة إلى مرتبة أول مركز للبيانات على مستوى القارة الإفريقية.

 

المصدر ذاته أبرز أن هذه الاستراتيجية، التي تمثل خريطة طريق حقيقية تجسد إرادة المغرب في بناء منظومة رقمية متينة ومستدامة، ساهمت أيضا في تعزيز عرض المملكة في مجال خدمات الاستضافة وضمان استمرارية الأنشطة.

 

المجلة الايبيرية شددت في تحليلها، على الميزة التنافسية للمغرب من حيث التكلفة، ما يتيح للمقاولات الأوروبية وضع خطط فعالة للتعافي بعد الكوارث بأقل تكلفة، من دون المساس بجودة الخدمات، بفضل توفره على خزان من الكفاءات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

 

وسيلة الإعلام الإسبانية أضافت أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، إلى جانب إطارها القانوني الذي يطابق المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات، يعززان جاذبية البلاد كوجهة مفضلة لاستضافة مراكز التعافي بعد الكوارث، مؤكدة على أن المغرب، بفضل دوره المركزي ضمن شبكة الكابلات البحرية التي تربط أوروبا وإفريقيا وأمريكا، يرسخ مكانته كجسر رقمي حقيقي بين القارات.

 

قبل سنة وبمناسبة الإطلاق الرسمي لها أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ، أن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.

 

السيد أخنوش، ـأوضح في كلمة مصورة تم بثها ، أن الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب.

 

وبعدما أشاد بتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، أبرز رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أنه تم عقد، على وجه الخصوص، اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

 

رئيس الحكومة أبرز أنه من خلال هذه الاستراتيجية، التي خصص لها 11 مليار درهم ما بين سنتي 2024 و2026، تهدف الحكومة إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14 ألف سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الوطني الرقمي.

 

وتشمل الاستراتيجية تحسين مؤشرات الخدمات وتطوير التصدير الرقمي والإنترنت وتعزيز السيادة الرقمية واللحاق بركب الذكاء الاصطناعي .ومن مهامها أيضا تحسين تصنيف المغرب في مؤشرات الخدمات العامة، على أمل الخروج من المركز المائة الحالي إلى الـ50 عالمياً في أفق 2030 مع العمل على رقمنة الخدمات العامة وتبسيطها لرفع نسبة رضا المستخدمين إلى أكثر من 80%، من خلال تقليص آجال الإجراءات الإدارية بـ50%، وتبسيط الوثائق اللازمة ومراحل إنجازها بنسبة 40%.

 

استراتيجية "المغرب الرقمي 2030" تعد أيضا برفع إيرادات التصدير الرقمي (الآوتسورسينغ)، وهو استخدام كفاءات جهات ثالثة أجنبية أو محلية. وتنوي الاستراتيجية رفع هذه الأرباح من 18 مليار درهم عام 2023 إلى 40 ملياراً بحلول 2030، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية المناسبة والمواهب الكافية وذات الجودة، مع تقديم تحفيزات ضريبية للشركات العاملة في هذا المجال.

 

استراتيجية المغرب الرقمي تتحرى أيضا تطوير حلول رقمية مغربية 100% بدلاً من الاستيراد، وذلك من خلال مضاعفة عدد الشركات الناشئة المغربية على أمل الوصول إلى شركتين ناشئتين يتخطى رأسمالهما المليار دولار.