رئيسية 
الرئيسية مالية 2027 تجتاز محطة حاسمة… وانتظارات المغاربة في قلب الرهان
اجتماع مجلس الحكومة للمصادقة على مشروع مالية 2027
*العلم الإلكترونية*
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، في محطة أساسية ضمن مسار إعداد ميزانية السنة المقبلة.
وأوضح بلاغ لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن المجلس تداول وصادق على المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتأتي هذه المصادقة بعد اعتماد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 17 أكتوبر الجاري، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط.
◆ القدرة الشرائية والشباب والتنمية الترابية في الواجهة
تتمحور التوجهات العامة المعلنة يوم 17 أكتوبر حول خمس أولويات، تشمل دعم القدرة الشرائية وتوطيد الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتسريع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذه الأوراش مع الحفاظ على التوازنات المالية.
وتتضمن هذه التوجهات إصلاحًا هيكليًا للأسواق والأسعار، وبرنامجًا وطنيًا مندمجًا للشباب يغطي الفترة 2027–2031، إلى جانب اعتمادات تقدر بـ25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة.
وتمثل هذه العناصر الإطار العام الذي سبق المصادقة الحكومية على المشروع، فيما يتيح عرض وثائقه التفصيلية الوقوف على التدابير والاعتمادات المقترحة لتنزيلها خلال السنة المقبلة.
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، في محطة أساسية ضمن مسار إعداد ميزانية السنة المقبلة.
وأوضح بلاغ لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن المجلس تداول وصادق على المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتأتي هذه المصادقة بعد اعتماد التوجهات العامة لمشروع قانون المالية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 17 أكتوبر الجاري، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط.
◆ القدرة الشرائية والشباب والتنمية الترابية في الواجهة
تتمحور التوجهات العامة المعلنة يوم 17 أكتوبر حول خمس أولويات، تشمل دعم القدرة الشرائية وتوطيد الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب، وتسريع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذه الأوراش مع الحفاظ على التوازنات المالية.
وتتضمن هذه التوجهات إصلاحًا هيكليًا للأسواق والأسعار، وبرنامجًا وطنيًا مندمجًا للشباب يغطي الفترة 2027–2031، إلى جانب اعتمادات تقدر بـ25 مليار درهم لبرامج التنمية الترابية المندمجة.
وتمثل هذه العناصر الإطار العام الذي سبق المصادقة الحكومية على المشروع، فيما يتيح عرض وثائقه التفصيلية الوقوف على التدابير والاعتمادات المقترحة لتنزيلها خلال السنة المقبلة.
اجتماع مجلس الحكومة للمصادقة على مشروع مالية 2027
◆ محطة برلمانية لمناقشة اختيارات الميزانية
تفتح المصادقة الحكومية الطريق أمام المرحلة البرلمانية، التي تشمل دراسة المشروع ومناقشة مواده والتصويت عليها، وفق المسطرة الدستورية والقانونية المنظمة لقوانين المالية.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب، في أجل أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية، مرفقًا بالوثائق والتقارير المقررة قانونًا.
وبذلك، تتزامن مصادقة مجلس الحكومة مع آخر أجل قانوني للإيداع، على أن تتيح المناقشة البرلمانية عرض الاختيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتفصيل موارد الدولة ونفقاتها والتدابير المقترحة للسنة المقبلة.
◆ من الأولويات العامة إلى تفاصيل التنفيذ
يرتقب أن يسلط تقديم المشروع أمام البرلمان الضوء على كيفية ترجمة الأولويات المعلنة إلى إجراءات واعتمادات، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية وإدماج الشباب وتقليص الفوارق المجالية.
ولم يتضمن البلاغ المعلن بشأن اجتماع اليوم تفاصيل الإجراءات الضريبية أو توزيع الاعتمادات بين القطاعات، وهي معطيات ستوضحها وثائق المشروع والعرض الحكومي المصاحب له.
وتمنح هذه المرحلة للنقاش حول مالية 2027 بُعده العملي، من خلال تحديد وسائل تمويل الأوراش المعلنة، وآليات تنفيذها، وأثرها المنتظر على الأسر والمقاولات ومختلف جهات المملكة.
تفتح المصادقة الحكومية الطريق أمام المرحلة البرلمانية، التي تشمل دراسة المشروع ومناقشة مواده والتصويت عليها، وفق المسطرة الدستورية والقانونية المنظمة لقوانين المالية.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية على إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب، في أجل أقصاه 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية، مرفقًا بالوثائق والتقارير المقررة قانونًا.
وبذلك، تتزامن مصادقة مجلس الحكومة مع آخر أجل قانوني للإيداع، على أن تتيح المناقشة البرلمانية عرض الاختيارات المالية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتفصيل موارد الدولة ونفقاتها والتدابير المقترحة للسنة المقبلة.
◆ من الأولويات العامة إلى تفاصيل التنفيذ
يرتقب أن يسلط تقديم المشروع أمام البرلمان الضوء على كيفية ترجمة الأولويات المعلنة إلى إجراءات واعتمادات، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية وإدماج الشباب وتقليص الفوارق المجالية.
ولم يتضمن البلاغ المعلن بشأن اجتماع اليوم تفاصيل الإجراءات الضريبية أو توزيع الاعتمادات بين القطاعات، وهي معطيات ستوضحها وثائق المشروع والعرض الحكومي المصاحب له.
وتمنح هذه المرحلة للنقاش حول مالية 2027 بُعده العملي، من خلال تحديد وسائل تمويل الأوراش المعلنة، وآليات تنفيذها، وأثرها المنتظر على الأسر والمقاولات ومختلف جهات المملكة.
