الرباط: العلم
عبر السيد أحمد رحو رئيس مجالس المنافسة عن عدم رضاه للوضعية التي يعيشها قطاع سوق الأدوية بالمغرب، مؤكدا أن الأمور ليست بخير في هذا المجال، وأنه يتحتم على المتدخلين في القطاع المشاركة في النقاش العام الذي بدأت شرارته خلال الأيام الأخيرة.
وقال السيد رحو في ندوة صحفية نظمها المجلس، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بالرباط، إن وضع سوق توزيع الأدوية في المغرب يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، تنظيما محكما، خاصة وأن المغرب مقبل على ورش كبير يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، مضيفا أن الوقت حان ليعطي مجلس المنافسة رأيه بالنظر إلى ارتباط القطاع بالصحة العامة للمواطنين، وأيضا بالنظر إلى الغلاف المالي الذي بروج في القطاع، ويصل 25،9 مليار درهم وأن 60 بالمائة من هذا المبلغ مصدره جيوب المواطنين.
ومن بين الحلول المقترحة لإصلاح القطاع إعداد آليات تنظيمية ا لإعادة الهيكلة، لا سيما تلك المتعلقة برأس المال الراغبين في فتح صيدليا، وتعزيز قيمة الخدمات الصيدلانية وتوسيع دور الصيدليات، بحيث لا تقتصر على صرف الأدوية فقط؛ بل التوسع التدريجي في أدوار الصيدليات، لا سيما في مجالات التطعيم والوقاية والفحص والمتابعة العلاجية ودعم المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
وطالب رئيس المجلس المنافسة وضع نظام مكافآت للخدمات الصيدلانية للحد من اعتماد الصيدليات الاقتصادي على أسعار الأدوية وتعزيز استدامة نموذج الصيدلية، وحماية الصيدليات المستقلة والحفاظ على شبكة صيدليات هجينة، وتشجيع أشكال التعاون بين الصيادلة عبر المجموعات، والشراء الجماعي، والتحول الرقمي، والخدمات المشتركة، مع الحفاظ على الاستقلالية المهنية للصيدليات.
وأكد على إنشاء آليات دعم موجهة للصيدليات الواقعة في المناطق القروية أو المحرومة لضمان استمرارية شبكة الصيدليات واستمرار توفير الأدوية، وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتحديث الصيدليات، ولا سيما توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى.
وفي ظل ارتفاع الطلب ووفرة الصيادلة المرتبطة بحاملي الشهادات الوطنية والأجنبية ذات المؤهلات المكافئة، يبقى تطبيق نظام الحصص غير فعال عمليًا، مما يستدعي تكييف نموذج الصيدلية تدريجيًا؛ والتنبيه إلى حدوث تجميد فعلي لافتتاح الصيدليات، كما هو الحال في تونس التي وصلت الوضعية إلى اعتماد قوائم الانتظار أو بلجيكا التي تشهد كثافة سكانية العالية.
وشدد على إعطاء الأولوية لأنظمة بديلة يما في ذلك التخطيط الإقليمي، وزيادة نسبة الصيادلة للعمل داخل الصيدليات، وآليات الدعم المرتبطة بساعات العمل الممتدة.
عبر السيد أحمد رحو رئيس مجالس المنافسة عن عدم رضاه للوضعية التي يعيشها قطاع سوق الأدوية بالمغرب، مؤكدا أن الأمور ليست بخير في هذا المجال، وأنه يتحتم على المتدخلين في القطاع المشاركة في النقاش العام الذي بدأت شرارته خلال الأيام الأخيرة.
وقال السيد رحو في ندوة صحفية نظمها المجلس، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بالرباط، إن وضع سوق توزيع الأدوية في المغرب يحتاج، أكثر من أي وقت مضى، تنظيما محكما، خاصة وأن المغرب مقبل على ورش كبير يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، مضيفا أن الوقت حان ليعطي مجلس المنافسة رأيه بالنظر إلى ارتباط القطاع بالصحة العامة للمواطنين، وأيضا بالنظر إلى الغلاف المالي الذي بروج في القطاع، ويصل 25،9 مليار درهم وأن 60 بالمائة من هذا المبلغ مصدره جيوب المواطنين.
ومن بين الحلول المقترحة لإصلاح القطاع إعداد آليات تنظيمية ا لإعادة الهيكلة، لا سيما تلك المتعلقة برأس المال الراغبين في فتح صيدليا، وتعزيز قيمة الخدمات الصيدلانية وتوسيع دور الصيدليات، بحيث لا تقتصر على صرف الأدوية فقط؛ بل التوسع التدريجي في أدوار الصيدليات، لا سيما في مجالات التطعيم والوقاية والفحص والمتابعة العلاجية ودعم المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
وطالب رئيس المجلس المنافسة وضع نظام مكافآت للخدمات الصيدلانية للحد من اعتماد الصيدليات الاقتصادي على أسعار الأدوية وتعزيز استدامة نموذج الصيدلية، وحماية الصيدليات المستقلة والحفاظ على شبكة صيدليات هجينة، وتشجيع أشكال التعاون بين الصيادلة عبر المجموعات، والشراء الجماعي، والتحول الرقمي، والخدمات المشتركة، مع الحفاظ على الاستقلالية المهنية للصيدليات.
وأكد على إنشاء آليات دعم موجهة للصيدليات الواقعة في المناطق القروية أو المحرومة لضمان استمرارية شبكة الصيدليات واستمرار توفير الأدوية، وتشجيع الاستثمارات اللازمة لتحديث الصيدليات، ولا سيما توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى.
وفي ظل ارتفاع الطلب ووفرة الصيادلة المرتبطة بحاملي الشهادات الوطنية والأجنبية ذات المؤهلات المكافئة، يبقى تطبيق نظام الحصص غير فعال عمليًا، مما يستدعي تكييف نموذج الصيدلية تدريجيًا؛ والتنبيه إلى حدوث تجميد فعلي لافتتاح الصيدليات، كما هو الحال في تونس التي وصلت الوضعية إلى اعتماد قوائم الانتظار أو بلجيكا التي تشهد كثافة سكانية العالية.
وشدد على إعطاء الأولوية لأنظمة بديلة يما في ذلك التخطيط الإقليمي، وزيادة نسبة الصيادلة للعمل داخل الصيدليات، وآليات الدعم المرتبطة بساعات العمل الممتدة.