العلم: سمير زرادي
وقع مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي على يوم حافل على مستوى التشريع حيث تدارس وصادق على حزمة من النصوص القانونية ذات الأهمية الاجتماعية والقضائية، وكذا الاقتصادية.
ففي هذا السياق عقد مجلس المستشارين جلسة تشريعية أولى صباح الثلاثاء حيث خصصها لمناقشة مضامين مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويكمن البُعد الاجتماعي لهذا النص في كونه يأتي لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة.
ومن أبرز مستجدات هذا المشروع توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين، ثم توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك؛ والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم؛ وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج؛ وكذا تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية.
وقد تمت المصادقة على هذا النص بالأغلبية بعدما كان موضوع 77 تعديلاً في مرحلة اللجنة، وتم رفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده.
وعشية اليوم ذاته، وبعد انتهاد الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية، عقد مجلس المستشارين جلسة تشريعية جديدة تداول خلالها في مجموعة من النصوص ذات الارتباط بمنظومة العدالة، وصادق في هذا الصدد بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وسجل وزير العدل في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص يترجم اختيارات الدستور الواردة في باب السلطة القضائية في ما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما يواكب القوانين الاجرائية المقارنة، ويتلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
وسجل أن هذا المشروع يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
وبذات المناسبة صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وقال وزير العدل إن قانون المسطرة الجنائية يعتبر المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية، وشدد على ضرورة السعي من جهة إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة أخرى بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة.
وتابع بان المشروع يعد محطة تاريخية استثنائية هامة لمنظومة العدالة الجنائية لاسيما في إطار ما شهدته المملكة في العقدين الأخيرين من مستجدات هامة شملت مستويات متعددة، خاصة في ما يرتبط بتعزيز مجال الحقوق والحريات.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي ودعم موقع المقاولات في الأسواق العالمية صادق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، والذي يندرج في إطار تنفيذ التزامات المغرب الدولية المتعلقة بإزالة الكربون، لتدعيم تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا النص، في سياق عالمي يتسم بتصاعد رهانات المناخ، حيث أصبحت التصريحات البيئية وعلى رأسها التصريح بمحتوى الكربون أحد أهم محددات ولوج المنتجات إلى الأسواق الدولية خاصة الأوروبية منها.
ويهدف مشروع القانون المصادق عليه، إلى تعيين هيئة مرجعية وطنية لمنح شهادات تثبت أن إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون، وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بغية الاعتراف بالتصريح المتعلق بمحتوى الكربون على المستوى الدولي.