العلم - الرباط
جددت مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، الاثنين بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل المملكة العربية السعودية أن بلاده "تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية".
وأشار إلى أن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ سنة 2007.
كما عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
في السياق ذاته، جددت دولة قطر، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز ممثل قطر، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأمر يتعلق بمبادرة "بناءة" تشكل الأساس الموضوعي لأي حل واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية.
من جانب آخر، أعرب الدبلوماسي عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم وقائم على التوافق، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756، وفي احترام لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
كذلك، أبرز ممثل دولة الإمارات أن بلاده "تجدد دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في سيادتها على الصحراء المغربية، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة".
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية.
كما أشاد الدبلوماسي بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقته المملكة بهدف الارتقاء بظروف عيش ساكنة هذه الأقاليم، مسجلا أن هذا النموذج ساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
بدورها، أكدت ممثلة البحرين، في كلمتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة، أن "مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدتها الترابية".
وأوضحت الدبلوماسية البحرينية أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وبالمناسبة ذاتها، نوهت الدبلوماسية البحرينية بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق وفي إطار السيادة الوطنية للمغرب.
المنحى ذاته، سلكته جمهورية الدومينيكان، بتجديد تأكيد دعمها لجهود المغرب من أجل حل سياسي ذي مصداقية ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الأساس لهذه التسوية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة، أشاد ممثل جمهورية الدومينيكان، أيضا، بدينامية الدعم الدولي التي يحظى بها المخطط المغربي للحكم الذاتي، حاثا الأطراف على الانخراط في هذه الدينامية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف.
كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى إيجاد حل واقعي ودائم لهذا النزاع المفتعل، وكذا العمل الذي ينجزه مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، والرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
أما القائم بالأعمال في البعثة الدائمة للطوغو لدى الأمم المتحدة، كوفي أكاكبو، فقد أكد أن بلاده على قناعة بأن "مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تشكل الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع المفتعل".
وأشار في مداخلته، إلى أن هذه المبادرة، التي "توفق بين الحكم الذاتي المحلي واحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية"، تظل "الخيار الأمثل من أجل حل متفاوض بشأنه، بروح من الواقعية والمسؤولية".
وأبرز، في هذا الإطار، دينامية الدعم الدولي المتنامي لسيادة المغرب على صحرائه، منوها بافتتاح عدة قنصليات عامة لدول عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية في مدينتي العيون والداخلة، من بينها قنصلية الطوغو.
وقال إن هذه التمثيليات "تجسد الاعتراف المتزايد بدور الصحراء المغربية كقطب للتنمية والاستقرار والإشعاع الإقليمي"، وتشهد على "ثقة العديد من الشركاء في رؤية المغرب لتحقيق اندماج إقليمي متناغم وتنمية مندمجة".
وبهذه المناسبة، أبرز الدبلوماسي الطوغولي الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليمه الجنوبية، مؤكدا أن هذه المبادرات مكنت من "تحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز مشاركتها الديمقراطية، وتوطيد الاستقرار الإقليمي".
وأضاف أن هذه الدينامية تجسد "إرادة واضحة لإدماج الصحراء المغربية ضمن مسار الازدهار والتعاون الإقليمي".
من جانب آخر، أشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تعرب عن "انشغالها" إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، داعيا إلى "إرساء آليات شفافة" لحماية ساكنة هذه المخيمات وضمان حقوقها الأساسية، وإلى ولوج إنساني حر ومنتظم.
كما حرص السيد أكاكبو على الإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وبتعاونه المستمر مع المينورسو.
وجدد، في الختام، دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، مبرزا، في هذا الصدد، جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية من أجل تعزيز الحوار وإحياء العملية السياسية.
جددت مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، الاثنين بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل المملكة العربية السعودية أن بلاده "تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية".
وأشار إلى أن هذه المبادرة حظيت بترحيب مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ سنة 2007.
كما عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي تبذلها المملكة من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس التوافق وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
في السياق ذاته، جددت دولة قطر، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأبرز ممثل قطر، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأمر يتعلق بمبادرة "بناءة" تشكل الأساس الموضوعي لأي حل واقعي ومستدام لقضية الصحراء المغربية.
من جانب آخر، أعرب الدبلوماسي عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم وقائم على التوافق، في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2756، وفي احترام لسيادة المغرب ووحدته الترابية.
كذلك، أبرز ممثل دولة الإمارات أن بلاده "تجدد دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في سيادتها على الصحراء المغربية، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة".
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية.
كما أشاد الدبلوماسي بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقته المملكة بهدف الارتقاء بظروف عيش ساكنة هذه الأقاليم، مسجلا أن هذا النموذج ساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
بدورها، أكدت ممثلة البحرين، في كلمتها أمام أعضاء اللجنة الرابعة، أن "مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدتها الترابية".
وأوضحت الدبلوماسية البحرينية أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وبالمناسبة ذاتها، نوهت الدبلوماسية البحرينية بجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق وفي إطار السيادة الوطنية للمغرب.
المنحى ذاته، سلكته جمهورية الدومينيكان، بتجديد تأكيد دعمها لجهود المغرب من أجل حل سياسي ذي مصداقية ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الأساس لهذه التسوية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة، أشاد ممثل جمهورية الدومينيكان، أيضا، بدينامية الدعم الدولي التي يحظى بها المخطط المغربي للحكم الذاتي، حاثا الأطراف على الانخراط في هذه الدينامية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف.
كما تطرق الدبلوماسي إلى الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى إيجاد حل واقعي ودائم لهذا النزاع المفتعل، وكذا العمل الذي ينجزه مبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، والرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
أما القائم بالأعمال في البعثة الدائمة للطوغو لدى الأمم المتحدة، كوفي أكاكبو، فقد أكد أن بلاده على قناعة بأن "مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، تشكل الأساس الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع المفتعل".
وأشار في مداخلته، إلى أن هذه المبادرة، التي "توفق بين الحكم الذاتي المحلي واحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية"، تظل "الخيار الأمثل من أجل حل متفاوض بشأنه، بروح من الواقعية والمسؤولية".
وأبرز، في هذا الإطار، دينامية الدعم الدولي المتنامي لسيادة المغرب على صحرائه، منوها بافتتاح عدة قنصليات عامة لدول عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية في مدينتي العيون والداخلة، من بينها قنصلية الطوغو.
وقال إن هذه التمثيليات "تجسد الاعتراف المتزايد بدور الصحراء المغربية كقطب للتنمية والاستقرار والإشعاع الإقليمي"، وتشهد على "ثقة العديد من الشركاء في رؤية المغرب لتحقيق اندماج إقليمي متناغم وتنمية مندمجة".
وبهذه المناسبة، أبرز الدبلوماسي الطوغولي الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأقاليمه الجنوبية، مؤكدا أن هذه المبادرات مكنت من "تحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز مشاركتها الديمقراطية، وتوطيد الاستقرار الإقليمي".
وأضاف أن هذه الدينامية تجسد "إرادة واضحة لإدماج الصحراء المغربية ضمن مسار الازدهار والتعاون الإقليمي".
من جانب آخر، أشار الدبلوماسي إلى أن بلاده تعرب عن "انشغالها" إزاء الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، داعيا إلى "إرساء آليات شفافة" لحماية ساكنة هذه المخيمات وضمان حقوقها الأساسية، وإلى ولوج إنساني حر ومنتظم.
كما حرص السيد أكاكبو على الإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وبتعاونه المستمر مع المينورسو.
وجدد، في الختام، دعم بلاده للعملية السياسية التي تجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، مبرزا، في هذا الصدد، جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية من أجل تعزيز الحوار وإحياء العملية السياسية.