العلم الإلكترونية - شيماء غنيوة
في خطوة مفصلية تروم ثورة رقمية جديدة داخل منظومة العدالة المغربية، دخل "سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية" حيز التنفيذ ابتداء من أول أمس، فاتح يونيو 2026. وتأتي هذه الآلية القانونية الجديدة لتشكل درعاً واقياً للأمن التعاقدي، وتحصيناً مباشراً للمعاملات العقارية من أشكال التلاعب والنزاعات التي طالما أرقت الملاك والمستثمرين.
وجاء هذا الإجراء في دورية وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 31.18 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق والوكالات المرتبطة بالتصرفات العقارية.
وأكدت الدورية أن هذا الورش يندرج ضمن مسار رقمنة وتحديث خدمات العدالة، من خلال اعتماد منظومة إلكترونية خاصة بمسك السجل وتدبير طلبات التقييد المتعلقة بالوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدورية أن المرسوم رقم 2.23.101 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلى جانب قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر في 6 أكتوبر 2025، حددا الإطار التنظيمي والنماذج المعتمدة لتفعيل هذا السجل، مع التنصيص على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وبحسب الدورية، فإن المحاكم الابتدائية عبر مختلف ربوع المملكة ستشرع ابتداءً من فاتح يونيو 2026 في تلقي طلبات التقييد بالسجل الجديد، في خطوة تروم تأمين المعاملات العقارية والحد من النزاعات المرتبطة بالوكالات، خاصة في ما يتعلق بالتفويتات والتصرفات العقارية.
وشدد وزير العدل على ضرورة إيلاء هذه المرحلة ما تستحقه من عناية واهتمام، داعياً إلى تعبئة الموارد البشرية والتقنية اللازمة لضمان حسن تنزيل المشروع داخل الآجال المحددة، مع الحرص على مواكبة مختلف المتدخلين في هذا الورش.
ويراهن المغرب من خلال هذا الإصلاح على تعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وتكريس الشفافية والنجاعة القضائية، في سياق مواصلة تحديث الإدارة القضائية وتطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بمنظومة العدالة.