المحاماة تتمسك باستقلالها ومطالبها المهنية
المحاماة تتمسك باستقلالها ومطالبها المهنية
*العلم الإلكترونية*
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يُعلّق هذا التوقف مؤقتًا ابتداءً من التاريخ نفسه، من دون أن يشكل ذلك تراجعًا عن المطالب المهنية أو قبولًا بمقتضيات قانون مهنة المحاماة موضع الخلاف.
وجاء القرار عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية، يوم الأحد 20 شتنبر 2026 بمقره في الرباط، خُصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، وتحليل مختلف المعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة في ضوء السياقات السياسية الراهنة.
ووجه المكتب تحية إلى المحاميات والمحامين بمختلف مناطق المملكة، مشيدًا بصمودهم خلال أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وما تحملوه من أعباء نفسية ومادية، في التفاف مع النقباء ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضح البلاغ أن استمرار التوقف يجسد موقف محاميات ومحامي المغرب الرافض للعودة إلى ممارسة المهنة في ظل ما وصفه بتنكر الحكومة لتعهداتها، ومساسها بمكانة المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية وحقوقية، واستهداف مكتسباتها ورمزيتها.
وأكد المكتب تمسكه بمواصلة النضال إلى حين إسقاط المقتضيات التي يعتبرها ماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، مشددًا على وحدة الموقف المهني تجاه مشروع القانون والقضايا المرتبطة بمكانة المحاماة داخل منظومة العدالة.
وربطت الجمعية اختيار يوم 7 أكتوبر بدلالته الدستورية، لكونه يسبق بيومين افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، ويأتي عقب انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، ستكون مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.
وشدد البلاغ على أن التعليق المؤقت للتوقف لا يعني التخلي عن المطالب المهنية أو التسليم بالمقتضيات المختلف بشأنها، وإنما يرمي إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
وطالب المكتب بمعالجة الملف على نحو يحفظ استقلال المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي ومكتسباتها، ويضمن لها المكانة التي تستحقها داخل الدولة الديمقراطية، مع احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والعمل على تجاوز الإشكالات الدستورية التي أثارها القانون.
واعتبرت الجمعية أن فترة التعليق المؤقت ستشكل فرصة للمحاميات والمحامين من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تتطلبه المرحلة المقبلة من خطوات نضالية، دفاعًا عن المحاماة ومكانتها الدستورية باعتبارها رافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون.
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، على أن يُعلّق هذا التوقف مؤقتًا ابتداءً من التاريخ نفسه، من دون أن يشكل ذلك تراجعًا عن المطالب المهنية أو قبولًا بمقتضيات قانون مهنة المحاماة موضع الخلاف.
وجاء القرار عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية، يوم الأحد 20 شتنبر 2026 بمقره في الرباط، خُصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم المرحلة، وتحليل مختلف المعطيات المرتبطة بتطورات قضية قانون مهنة المحاماة في ضوء السياقات السياسية الراهنة.
ووجه المكتب تحية إلى المحاميات والمحامين بمختلف مناطق المملكة، مشيدًا بصمودهم خلال أزيد من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وما تحملوه من أعباء نفسية ومادية، في التفاف مع النقباء ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأوضح البلاغ أن استمرار التوقف يجسد موقف محاميات ومحامي المغرب الرافض للعودة إلى ممارسة المهنة في ظل ما وصفه بتنكر الحكومة لتعهداتها، ومساسها بمكانة المحاماة باعتبارها رسالة إنسانية وحقوقية، واستهداف مكتسباتها ورمزيتها.
وأكد المكتب تمسكه بمواصلة النضال إلى حين إسقاط المقتضيات التي يعتبرها ماسة باستقلالية المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، مشددًا على وحدة الموقف المهني تجاه مشروع القانون والقضايا المرتبطة بمكانة المحاماة داخل منظومة العدالة.
وربطت الجمعية اختيار يوم 7 أكتوبر بدلالته الدستورية، لكونه يسبق بيومين افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، ويأتي عقب انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، ستكون مطالبة بتحمل مسؤوليتها في تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد.
وشدد البلاغ على أن التعليق المؤقت للتوقف لا يعني التخلي عن المطالب المهنية أو التسليم بالمقتضيات المختلف بشأنها، وإنما يرمي إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتصحيح الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة.
وطالب المكتب بمعالجة الملف على نحو يحفظ استقلال المهنة وحصانتها وتدبيرها الذاتي ومكتسباتها، ويضمن لها المكانة التي تستحقها داخل الدولة الديمقراطية، مع احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية والعمل على تجاوز الإشكالات الدستورية التي أثارها القانون.
واعتبرت الجمعية أن فترة التعليق المؤقت ستشكل فرصة للمحاميات والمحامين من أجل التعبئة والاستعداد لما قد تتطلبه المرحلة المقبلة من خطوات نضالية، دفاعًا عن المحاماة ومكانتها الدستورية باعتبارها رافعة أساسية للعدالة وسيادة القانون.