العلم الإلكترونية - جيهان مريك -صحفية متدربة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حكماً يقضي بإدانة المتهم الملقب بـ”مول الزرواطة” بـ15 سنة سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم.
وتعود وقائع القضية إلى اعتداء خطير استهدف سائق شاحنة بالمنطقة الصناعية المندمجة أولاد بورحمة بضواحي القنيطرة، إثر خلاف عرضي بين الطرفين، قبل أن يتطور إلى اعتداء جسدي باستعمال عصا، وجه من خلاله المتهم ضربة قوية إلى رأس الضحية، ما تسبب له في إصابات بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد وثق شريط فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الاعتداء، الأمر الذي عجل بتدخل مصالح الدرك الملكي، التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم توقيف المشتبه فيه في ظرف وجيز ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، تمت إحالة المتهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل تهمة “محاولة القتل العمد”، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة ونتائجها.
وخلال أطوار المحاكمة، استندت الهيئة القضائية إلى المعطيات الواردة في محاضر الضابطة القضائية، والتقارير الطبية المنجزة، التي أكدت خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحية، لتخلص إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، والحكم عليه بالعقوبة سالفة الذكر، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
وتعود وقائع القضية إلى اعتداء خطير استهدف سائق شاحنة بالمنطقة الصناعية المندمجة أولاد بورحمة بضواحي القنيطرة، إثر خلاف عرضي بين الطرفين، قبل أن يتطور إلى اعتداء جسدي باستعمال عصا، وجه من خلاله المتهم ضربة قوية إلى رأس الضحية، ما تسبب له في إصابات بليغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد وثق شريط فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الاعتداء، الأمر الذي عجل بتدخل مصالح الدرك الملكي، التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم توقيف المشتبه فيه في ظرف وجيز ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
وبعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، تمت إحالة المتهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل تهمة “محاولة القتل العمد”، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة ونتائجها.
وخلال أطوار المحاكمة، استندت الهيئة القضائية إلى المعطيات الواردة في محاضر الضابطة القضائية، والتقارير الطبية المنجزة، التي أكدت خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحية، لتخلص إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، والحكم عليه بالعقوبة سالفة الذكر، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.