العلم الإلكترونية - الرباط
أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مواطنة فرنسية من أصول جزائرية بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، مع تغريمها مبلغ 2000 درهم، وذلك على خلفية متابعتها في قضية اتهامها بنشر محتويات رقمية اعتبرت تشهيرية ومسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت القضية قد تفجرت عقب قيام المعنية بالأمر بنشر مقاطع فيديو وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت تصريحات واتهامات خطيرة أثارت جدلاً واسعاً، قبل أن تتحول هذه المضامين الرقمية إلى موضوع شكايات رسمية وأبحاث قضائية باشرتها المصالح الأمنية المختصة.
وشملت المضامين التي جرى تداولها اتهامات مباشرة موجهة إلى موظفين عموميين، بالإضافة إلى ادعاءات طالت كيفية ممارستهم لمهامهم الوظيفية؛ وهو الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها بفتح تحقيقات وأبحاث ميدانية دقيقة للتثبت من صحة الوقائع المتداولة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وقد أسفرت التحريات الأمنية والتقنية المنجزة عن تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيها وتحديد مكان وجودها، ليتم توقيفها لاحقاً بشكل مفاجئ داخل مطار مراكش المنارة الدولي، بينما كانت تستعد لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، حيث جرى وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمها أمام العدالة لمتابعتها وفق صك الاتهام المسطر في حقها.
وقد استأثرت هذه القضية باهتمام واسع ومتابعة كبيرة من لدن رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بالنظر لطبيعة الاتهامات المتداولة، قبل أن تطوى صفحتها الأولى داخل أروقة القضاء بصدور هذا الحكم الابتدائي النافذ في حق المعنية بالأمر.