محمد زيدوح ينبه إلى خطورة عدم تنفيذ الأحكام القضائية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

خصص المستشار البرلماني محمد زيدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين سؤالا شفويا لملف تطبيق الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم لاعتباره مرحلة مهمة بالنسبة للمتقاضين وذوي الحقوق، وعلامة على تحقيق العدالة لمبدإ الإنصاف وإنفاذ القوانين، متسائلا في هذا الصدد عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة العدل لضمان المسار السليم لتنفيذ الأحكام القضائية.

وقد كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي من جانبه أن النقاش كان دائرا بين وزارة العدل وبين السلطة القضائية بشأن من له اختصاص التنفيذ، حيث هناك من يقول إنه مجال قضائي يهم السلطة القضائية، وهناك من يقول إنه مجال إداري بما أنه يخص المفوضين القضائيين، ليضيف أن المطلب كان هو التنفيذ الحكم بغض النظر عن الجهة، لذلك عمدت الوزارة إلى إناطة عملية التنفيذ بالمفوضين القضائيين، وتجهيزهم بكاميرات لكون بعض الجهات تنفي تبليغها بالإجراءات.

وأبرز بالنسبة للمزاد العلني أنه سيتم رصد منصات مخصصة لها لبيع المزادات وتتبع التنفيذ من أوله إلى آخره، معلنا في نفس السياق عن عملية التواصل مع شركات التأمين حول ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها مباشرة بعد صدورها وليس الانتظار سنة أو سنتين.

عدم تنفيذ الاحكام يُفقد الثقة في القضاء

وتابع وزير العدل قائلا "نحتاج إلى صيغة قانونية لإلزام صاحب العمل حتى لا يتذرع بالإفلاس والتهرب من التنفيذ عن طريق إنشاء شركة جديدة، وإقرار المسؤولية الشخصية لتنفيذ الحكم من خلال المال الخاص لرب المقاولة.

كما نحتاج لنقاش الموضوع بعمق لإيجاد حلول مناسبة للإشكاليات المطروحة، خاصة تنفيذ ملفات تخص الدولة، والتي أدرجناها في منصة خاصة بتنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ هذه الملفات حسب تسلسلها الزمني".

ليختتم توضيحاته بالتأكيد على أن عدم تنفيذ الأحكام يُفقد الثقة في القضاء.

ومن جهته نوه المستشار البرلماني محمد زيدوح بعمل الوزارة والمجهودات المهمة التي ترجمتها المعطيات المقدمة، معتبرا أن قانون 41.90 شكل قفزة نوعية لتسريع المبادئ المشروعة وسيادة القانون، وأصبحت الدولة بالتالي شأن باقي الأفراد خاضعة للقانون وملزمة بتطبيقه، وهذا يقتضي منها احترام وتنفيذ قوة القانون، مادامت هي المسؤولة على فرض قُدسية القضاء وهيبته.

وقال في أعقاب ذلك "ما فائدة القانون بدون تطبيقه، وما قيمة الحكم بدون تنفيذه؟ لذلك، فاحترام الدولة لما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام دلالة على تقدمها وتطورها، وهذا ما يريده جلالة الملك.

فقرار تنفيذ الأحكام مُلزم للجميع، من خلال الفصل 126 من الدستور، وهنا نستعرض نسبة جد معبرة ومقلقة كذلك، حيث كانت 29 في المائة من الأحكام غير منفذة في 2006، وانتقلت إلى 67 في المائة سنة 2016.

لذلك ننبه إلى أن المشكل خطير ومتشعب، وقد كان لكم السيد الوزير موقفا إيجابيا وصارما حيال هذه المعضلة، ومادام هناك فراغا قانونيا فسؤالنا يستهدف فتح نقاش قانوني وفقهي وحتى سياسي، ولِمَ لا عقد لقاء دراسي مع مصالح وزارة العدل والسلطة القضائية والمجتمع السياسي والنقابي والمدني لبلورة صيغة متفق عليها قد لا تحل المشكل نهائيا، ولكن من شأنها أن تقلص من حجم الملفات غير المنفذة".