رئيسية 
الرئيسية 
العلم - سمير زرادي
سجل السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن قطاع النقل البحري يرتبط ارتباطا قويا بتنمية قطاع الموانئ، حيث عملت بلادنا على تطوير أقطاب مينائية هامة على طول الساحل المتوسطي والأطلسي، كما حرصت على ربط هذه المركبات بشبكات الطرق السيارة والسكك الحديدية، الشيء الذي مكن من جلب الاستثمار الدولي في ميدان النقل البحري، ومن تم الرفع من مؤشر الربط البحري للمغرب على الصعيد الدولي واحتلاله للمرتبة 20 على الصعيد الدولي، حيث أصبح المغرب مرتبطا بأكثر من 184 ميناء في 71 دولة.
وأضاف في سياق توضيحات قدمها يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين تفاعلا مع أسئلة تجمعها وحدة الموضوع بخصوص وضعية قطاع النقل البحري، وتعزيز السيادة الوطنية في مجال الملاحة التجارية، وتأهيل وتوسيع الأسطول الوطني البحري لنقل المسافرين أن ميناء طنجة المتوسط يعد نموذجا لنجاح هذه السياسة على المستوى الاقتصادي، بالنظر إلى الدينامية الاقتصادية التي انطلقت بفضل هذا المشروع، والمتمثلة في خلق فرص الشغل واستقطاب مصنعين دوليين للاستقرار في المغرب كمصنعي السيارات، وكذا إدماج المغرب في محيطه الأوربي والمتوسطي.
وهو نفس النموذج الناجح التي تطمح بلادنا إلى تحقيقه من خلال تطوير مركبات مينائية أخرى بكل من الناظور والداخلة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التكامل بين مختلف الأقطاب المينائية، مع مراعاة مؤهلات كل منطقة.
أما فيما يتعلق بالنقل البحري للمسافرين والبضائع بين الموانئ المغربية والأوروبية بالبحر الأبيض المتوسط، فقد سجل أنه يتميز بعدد من الخصوصيات، تتمثل أساسا في كونه يستقطب رواجا مكثفا مقابل محدودية الأرصفة المخصصة لهذا النوع من النقل من كلا الجانبين، المغربي والأوروبي.
وبالتالي فقد اختار المغرب تدبير هذا المعبر من خلال نظام الرخص، بهدف الحفاظ على حضور متوازن للشركات المغربية أمام نظيراتها الأوروبية.
وكشف أن الوزارة تعمل حاليا، بشراكة مع السلطات المينائية المعنية، على بلورة تصور جديد لتأمين وتجويد هذا النقل يأخذ بعين الاعتبار خاصيات عملية مرحبا.
سجل السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن قطاع النقل البحري يرتبط ارتباطا قويا بتنمية قطاع الموانئ، حيث عملت بلادنا على تطوير أقطاب مينائية هامة على طول الساحل المتوسطي والأطلسي، كما حرصت على ربط هذه المركبات بشبكات الطرق السيارة والسكك الحديدية، الشيء الذي مكن من جلب الاستثمار الدولي في ميدان النقل البحري، ومن تم الرفع من مؤشر الربط البحري للمغرب على الصعيد الدولي واحتلاله للمرتبة 20 على الصعيد الدولي، حيث أصبح المغرب مرتبطا بأكثر من 184 ميناء في 71 دولة.
وأضاف في سياق توضيحات قدمها يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين تفاعلا مع أسئلة تجمعها وحدة الموضوع بخصوص وضعية قطاع النقل البحري، وتعزيز السيادة الوطنية في مجال الملاحة التجارية، وتأهيل وتوسيع الأسطول الوطني البحري لنقل المسافرين أن ميناء طنجة المتوسط يعد نموذجا لنجاح هذه السياسة على المستوى الاقتصادي، بالنظر إلى الدينامية الاقتصادية التي انطلقت بفضل هذا المشروع، والمتمثلة في خلق فرص الشغل واستقطاب مصنعين دوليين للاستقرار في المغرب كمصنعي السيارات، وكذا إدماج المغرب في محيطه الأوربي والمتوسطي.
وهو نفس النموذج الناجح التي تطمح بلادنا إلى تحقيقه من خلال تطوير مركبات مينائية أخرى بكل من الناظور والداخلة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التكامل بين مختلف الأقطاب المينائية، مع مراعاة مؤهلات كل منطقة.
أما فيما يتعلق بالنقل البحري للمسافرين والبضائع بين الموانئ المغربية والأوروبية بالبحر الأبيض المتوسط، فقد سجل أنه يتميز بعدد من الخصوصيات، تتمثل أساسا في كونه يستقطب رواجا مكثفا مقابل محدودية الأرصفة المخصصة لهذا النوع من النقل من كلا الجانبين، المغربي والأوروبي.
وبالتالي فقد اختار المغرب تدبير هذا المعبر من خلال نظام الرخص، بهدف الحفاظ على حضور متوازن للشركات المغربية أمام نظيراتها الأوروبية.
وكشف أن الوزارة تعمل حاليا، بشراكة مع السلطات المينائية المعنية، على بلورة تصور جديد لتأمين وتجويد هذا النقل يأخذ بعين الاعتبار خاصيات عملية مرحبا.
كما أشار إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك تنكب أيضا على ملاءمة المنظومة القانونية البحرية مع القوانين الدولية، بهدف خلق الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري، كما أنها تقوم بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، وتعمل على الرفع من كفاءة العاملين بالقطاع عبر التكوين الأولي والتكوين المستمر، وذلك لمواكبة حجم مبادلات التجارة الخارجية، إذ أن أكثر من 95% من هذه المبادلات تتم عبر الملاحة البحرية، كما أن النقل البحري للأشخاص يعتبر من أهم الوسائل التي تستعملها الجالية المغربية بالخارج خلال تنقلاتهم من وإلى أرض الوطن.
وتابع أن من أهم المحطات التي عرفها قطاع النقل البحري ببلادنا في السنوات الأخيرة، تحرير الخطوط البحرية لنقل البضائع تزامنا مع تطور قطاع الموانئ، وخاصة المركب المينائي طنجة المتوسط، مما أثر إيجابا على مؤشر الربط البحري للموانئ المغربية، ومكن المغرب حاليا من الرتبة 18 عالميا والأولى على صعيد افريقيا، وفقًا للتصنيف السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقد ساهم مستوى هذا الربط بشكل هام في الرفع من جاذبية وتنافسية المغرب في استقطاب الاستثمارات الخارجية وخاصة في قطاعي الصناعة واللوجيستيك.
أما على مستوى تنمية الأسطول المغربي البحري، فقد أعلن أن الوزارة تنكب حاليا على التحضير لإطلاق دراسة استراتيجية في هذا الباب، وفقا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي أكد من خلاله على البعد الأطلسي للمملكة، والتفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، مضيفا أنه سيتم خلال هذه الدراسة تشخيص الوضعية الحالية للملاحة التجارية من أجل ملاءمتها مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، بهدف خلق الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
وتابع أن من أهم المحطات التي عرفها قطاع النقل البحري ببلادنا في السنوات الأخيرة، تحرير الخطوط البحرية لنقل البضائع تزامنا مع تطور قطاع الموانئ، وخاصة المركب المينائي طنجة المتوسط، مما أثر إيجابا على مؤشر الربط البحري للموانئ المغربية، ومكن المغرب حاليا من الرتبة 18 عالميا والأولى على صعيد افريقيا، وفقًا للتصنيف السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وقد ساهم مستوى هذا الربط بشكل هام في الرفع من جاذبية وتنافسية المغرب في استقطاب الاستثمارات الخارجية وخاصة في قطاعي الصناعة واللوجيستيك.
أما على مستوى تنمية الأسطول المغربي البحري، فقد أعلن أن الوزارة تنكب حاليا على التحضير لإطلاق دراسة استراتيجية في هذا الباب، وفقا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي أكد من خلاله على البعد الأطلسي للمملكة، والتفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي، مضيفا أنه سيتم خلال هذه الدراسة تشخيص الوضعية الحالية للملاحة التجارية من أجل ملاءمتها مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، بهدف خلق الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
