رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
خلق قرار المغرب منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل نوعا من الارتباك في أوساط الصناعات البحرية الأوروبية وبالأخص إسبانيا، التي حذرت من تداعيات مباشرة على وحدات التعليب والتحويل، في وقت تؤكد فيه الرباط أن الخطوة تهدف إلى حماية الثروة السمكية وضمان تموين السوق الوطنية ودعم التصنيع المحلي.
ودقت الرابطة الوطنية لمصنعي منتجات ومعلبات الأسماك والمأكولات البحرية في إسبانيا “ANFACO-CYTMA” ناقوس الخطر، مؤكدة في بيان صادر عنها أن تعليق صادرات السردين المغربي سيؤثر سلبا على سلسلة الإنتاج، بالنظر إلى أن إسبانيا تعد من أبرز الوجهات التقليدية لهذا المنتوج الذي يشكل مادة خام أساسية لعشرات المصانع.
وجاء في بيان الرابطة المذكورة، أن واردات إسبانيا من السردين المجمد المغربي بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية نحو 27 ألفا و400 طن، أي ما يعادل 94 في المائة من إجمالي وارداتها من هذا الصنف من خارج الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن توقف هذه التدفقات سينعكس على وتيرة الإنتاج ومناصب الشغل المرتبطة بالقطاع.
ووفق البيان ذاته، فإن الهيئة المهنية تواصلت سابقا مع السلطات المغربية للتعبير عن مخاوفها من مثل هذه القرارات، داعية إلى حلول تقنية مشتركة تضمن استدامة المخزون السمكي، مع اقتراح التعاون العلمي مع مؤسسات بحثية من بينها المعهد الإسباني لعلوم المحيطات.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن القرار الذي اتخذه المغرب بمنع تصدير السردين المجمد بداية من فبراير المقبل يعد خطوة إيجابية للحفاظ على حماية الثروة السمكية وضمان تموين السوق الوطنية.
وأضاف الخرطي أن هذا القرار بطبيعة الحال سيخلق ارتباكا لدى أوساط الصناعات البحرية بإسبانيا باعتبارها المستفيد الأكبر، مشيرا إلى أن مخزون السردين بالمغرب يسير نحو الانقراض، وبالتالي ستضطر بلادنا إلى اللجوء إلى استيراده من الشيلي أو بلدان أخرى.
وتابع المتحدث، أن قرار المنع سينعكس إيجابا على الثروة السمكية بالمغرب أو بالأحرى مخزون السردين بالمملكة، موضحا أن الأسماك تخضع لمعادلة ولادة السمك ونموه التي يجب أن تكون أعلى من الصيد والوفيات العادية للسمك، لكن عندما نجد العكس ينذرنا بأن السمك أصبح يسير نحو الانقراض.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن مخزون السمك يجب أن يكون محميا لكيلا يتعرض للانقراض، وهي مبادرة جيدة اتخذها المغرب، حتى وإن لم يكن لها تأثير إيجابي في الوقت الراهن على السوق المحلية، ستضمن وفرة السمك في المستقبل، خصوصا السردين.
وتظهر معطيات السوق الأوروبية حجم التأثر المحتمل بهذا القرار، إذ استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 17 ألف طن من معلبات السردين بين يناير وأكتوبر 2025، بما يمثل 89 في المائة من وارداته من خارج الاتحاد، في حين لم يتجاوز الإنتاج الإسباني من المعلبات 13 ألف طن خلال سنة 2024، ما يبرز الدور المحوري للمغرب كمورد رئيسي ومنافس مباشر.
خلق قرار المغرب منع تصدير السردين المجمد ابتداء من فاتح فبراير المقبل نوعا من الارتباك في أوساط الصناعات البحرية الأوروبية وبالأخص إسبانيا، التي حذرت من تداعيات مباشرة على وحدات التعليب والتحويل، في وقت تؤكد فيه الرباط أن الخطوة تهدف إلى حماية الثروة السمكية وضمان تموين السوق الوطنية ودعم التصنيع المحلي.
ودقت الرابطة الوطنية لمصنعي منتجات ومعلبات الأسماك والمأكولات البحرية في إسبانيا “ANFACO-CYTMA” ناقوس الخطر، مؤكدة في بيان صادر عنها أن تعليق صادرات السردين المغربي سيؤثر سلبا على سلسلة الإنتاج، بالنظر إلى أن إسبانيا تعد من أبرز الوجهات التقليدية لهذا المنتوج الذي يشكل مادة خام أساسية لعشرات المصانع.
وجاء في بيان الرابطة المذكورة، أن واردات إسبانيا من السردين المجمد المغربي بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية نحو 27 ألفا و400 طن، أي ما يعادل 94 في المائة من إجمالي وارداتها من هذا الصنف من خارج الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن توقف هذه التدفقات سينعكس على وتيرة الإنتاج ومناصب الشغل المرتبطة بالقطاع.
ووفق البيان ذاته، فإن الهيئة المهنية تواصلت سابقا مع السلطات المغربية للتعبير عن مخاوفها من مثل هذه القرارات، داعية إلى حلول تقنية مشتركة تضمن استدامة المخزون السمكي، مع اقتراح التعاون العلمي مع مؤسسات بحثية من بينها المعهد الإسباني لعلوم المحيطات.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن القرار الذي اتخذه المغرب بمنع تصدير السردين المجمد بداية من فبراير المقبل يعد خطوة إيجابية للحفاظ على حماية الثروة السمكية وضمان تموين السوق الوطنية.
وأضاف الخرطي أن هذا القرار بطبيعة الحال سيخلق ارتباكا لدى أوساط الصناعات البحرية بإسبانيا باعتبارها المستفيد الأكبر، مشيرا إلى أن مخزون السردين بالمغرب يسير نحو الانقراض، وبالتالي ستضطر بلادنا إلى اللجوء إلى استيراده من الشيلي أو بلدان أخرى.
وتابع المتحدث، أن قرار المنع سينعكس إيجابا على الثروة السمكية بالمغرب أو بالأحرى مخزون السردين بالمملكة، موضحا أن الأسماك تخضع لمعادلة ولادة السمك ونموه التي يجب أن تكون أعلى من الصيد والوفيات العادية للسمك، لكن عندما نجد العكس ينذرنا بأن السمك أصبح يسير نحو الانقراض.
وأشار رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن مخزون السمك يجب أن يكون محميا لكيلا يتعرض للانقراض، وهي مبادرة جيدة اتخذها المغرب، حتى وإن لم يكن لها تأثير إيجابي في الوقت الراهن على السوق المحلية، ستضمن وفرة السمك في المستقبل، خصوصا السردين.
وتظهر معطيات السوق الأوروبية حجم التأثر المحتمل بهذا القرار، إذ استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 17 ألف طن من معلبات السردين بين يناير وأكتوبر 2025، بما يمثل 89 في المائة من وارداته من خارج الاتحاد، في حين لم يتجاوز الإنتاج الإسباني من المعلبات 13 ألف طن خلال سنة 2024، ما يبرز الدور المحوري للمغرب كمورد رئيسي ومنافس مباشر.
