مختصون يؤكدون استهداف الصحافيين على الأنترنيت

العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي 

"حرية الصحافة وسلامة الصحافيين"، عنوان ندوة نظمها في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشراكة مع منظمة اليونسكو عشية اليوم بالرباط.

 

من النقاط المثارة في الندوة، أن الصحافيين المغاربة مستهدفون على شبكة الأنترنيت. وذلك عبر برامج متطورة جداً، للتجسس والتشويش ونشر المعلومات الكاذبة... والخطير حسب مختصين، أنّ حساباتِ الصحافي على الشبكة العنكبوتية، بما فيها بريده الإلكتروني، ومواقع التواصل الاجتماعي، وأجهزة الحاسوب والهاتف النقال...، قد تكون مخترقة على ولمدة طويلة دون أن يدري بذلك.

 

أكثرُ من ذلك، ذهبت بعضُ المداخلات، إلى أننا أمام نهاية الصحافة بمفهومها التقليدي، وظهور أشكال إعلامية مغايرة تماما. والإعلام المغربي في هذا الصدد، يعاني من عدة إشكالات، تملي بالضرورة إعادة مأسسة المؤسسات الإعلامية ببلادنا.

 

عرفت هذه الندوة مشاركة وحضور فاعلين سياسيين، وصحافيين، وطلبة صحافيين، وإعلاميين، وناشطين من المجتمع المدني، وباحثين، ناقشوا أثر عصر الرقمنة على حرية التعبير وسلامة الصحافيين.

 

وفي كلمته بالمناسة، شكر سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، الحضور وفي مقدمتهم فتحي الدبابي، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام، ومين كوك ليم، مستشار الاتصال والمعلومات بمكتب اليونسكو بالمنطقة المغاربية، مغتنما المناسبة للإعلان عن دورات تكوينية ينظمها المنتدى لفائدة 45 صحافيةوصحافيا من جهات المملكة المختلفة، حول الأمن الرقمي.

 

وذكّر المودني، بأن اليوم العالمي للصحافة، هو فرصة سانحة لاستحضار المكاسب التي تم إحرازها على المستويين الوطني والدولي، وكذا لمواجهة جملة من التحديات المطروحة، واستحضار الصحافيين الذين يوجدون وراء القضبان بسبب التعبير عن آرائهم، وأولئك الذين يقومون بواجبهم في تغطية الحروب والنزاعات  في بقاع المعمور، والزملاء الذين قضوا رحمهم الله.

 

وتطرق رئيس المنتدى، للمكتسبات التي أحرزها المغرب على مستوى المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان في مجال حماية حرية الرأي والتعبير، وأساسا حرية الصحافة، وأيضا التحديات المختلفة التي نواجهها على الصعيد الدولي والأمر نفسه على الصعيد الوطني، داعيا إلى تحصين هذه المكتسبات من أشكال التجاوزات أو التراجعات...

 

وأشار المودني، إلى إفراد المنتدى لمحور خاص في تقريره الموازي الذي سيقدمه أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، وضرورة تعاطي الحكومة الإيجابي مع توصياته. ومما جاء في التقرير، الدعوة إلى إحداث ميكانيزمات لحماية الصحافيات والأمن الرقمي للصحافيات والصحافيين وضمان سرية مصادرهم.

 

وأعرب المتحدث عن طموح المنتدى، إلى ملاءمة قوانين المغرب الوطنية مع المواثيق الدولية، في كل ما له علاقة بالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، مع استحضار الرسالة الملكية بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، والنموذج التنموي الجديد الذي أشرف عليه الملك محمد السادس، المتضمن لمحور خاص يتعلق بالإعلام والصناعات الإعلامية في المغرب، بما يخدم حق المواطن المغربي في الحصول على المعلومة الصحيحة.

 

 من جانبه، قال مين كوك ليم، مستشار الاتصال والمعلومات بمكتب اليونسكو بالمنطقة المغاربية، إن احتفالات هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة سلطة الضوء على الأمن الرقمي للصحافيين. وتطرق بدوره لسلسلة التكوينات التي سيستفيد منها الصحافيون المغاربة في هذا الإطار.

 

واعتبر ليم، أن الأمن المعلوماتي والرقمي للصحافيين مسألة محورية في عملهم المهني. وقال إن اليوم يصادف الذكرى العاشرة لإطلاق خطة عمل مكتب اليونسكو لتفعيل أدوار المنظمة في المنطقة المغاربية، عبر دعم منظمة المتحدة للمبادرات التحسيسية بحماية الصحافيات والصحافيين، ومحاربة أشكال التمييز والوصم والاعتداءات على الصحافيين والإعلاميين في المغرب والعالم.

 

وشدّد المسؤول ذاته، على أن جائحة كورونا أظهرت بالملموس مدى الحاجة الماسة إلى نشر المعلومة الموثوقة والمتاحة للجميع من أجل حماية الأرواح وبناء مجتمع متماسك وديمقراطي.

 

كما تطرق المتدخل، للتعقيدات الناجمة عن التطور الرقمي المتصاعد خلال العقود الأخيرة  وازدهار برامج الاختراق والتجسس وصعوبة الكشف عنها، مما يسهل عمليات المراقبة والقرصنة المعلوماتية التي تهدد الصحافة، والتي تزايد استخدامها بشكل متصاعد ضد الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما يمثل خطرا محدقا بالصحافة الحرة والمستقلة.

 

وقال إن مثل هذه الممارسات، تعري المعلومات التي يستقيها الصحافيون، وتنتهك مبدأ حماية المصادر، الذي يعتبر شرطا أساسيا لحرية الإعلام على المستوى الكوني، كما تنص على ذلك قراراتُ الأمم المتحدة.

بدوره، فتحي الدبابي، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام، تلا نص رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الندوة، وممّا جاء فيها أن اليوم العالمي لحرية الصحافة هو مناسبة تتيح تسليط الضوء على الأهمية الجوهرية لعمل الصحافيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام رجالا ونساء، والذين يطالبون المتربعين على السلطة بالشفافية ويسعون إلى مساءلتهم، حتى إنهم كثيرا ما يعرضون أنفسهم لأخطار جمة في سبيل ذلك.

 

وتحدثت الرسالة أيضا، عن ظروف اشتغال الصحافيين خلال الجائحة. ووصفت التقارير التي كانوا يقدمونها بالدقيقة التي تهدف إلى إنقاذ أرواح الناس، وتنبيه صناع القرار. كما نجح الصحافيون المتناولون لقضايا المناخ حسب الرسالة دائما، في لفت انتباه العالم لهذه الأزمة الكونية.

 

وتوقف المرسل، عند الأخطار التي تهدد الصحافيات والصحافيين، واصفا إياها بالمتزايدة يوما بعد آخر.

وقال إن عمل هؤلاء في ميادين الصحة العالمية والفساد والمناخ وانتهاكات حقوق الإنسان أصبح بشكل متزايد موضوع تسييس، ويعرضهم من أطراف عدة إلى محاولات تروم إخراسهم.

 

وتطرق الأمين العام الأممي كذلك، إلى التناقض الحاصل بين ما يفترض أن تقوم به ثورة المعلومات وبين الواقع. حيث إنها وفق تعبيره، خلقت تحديات خطيرة منها أن عمل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم قائمة ليس على زيادة الوصول إلى التقارير الدقيقة، وإنما على زيادة المشاركات التي لا تهتم بالمضامين الصحيحة، وهو ما يسهم في بث الأكاذيب في العديد من الحالات.

 

كما اتخذت التكنولوجيا الرقمية قنوات جديدة، يقول المسؤول الأممي، للقمع وسوء المعاملة، والصحفيات أشد تعرضا لهذا الخطر. فقد وجدت اليونسكو في استبيان أجرته أن ثلاثا من كل أربع صحافيات تعرضن للعنف على الأنترنيت. كما أن أعمال القرصنة والمراقبة غير القانونية تمنع الصحافيين عموما5 من القيام بعملهم.

وفي الجلسة الثانية، قال المتدخل حميد بلغيت، وهو أستاذ جامعي متخصص في حقوق الإنسان، إن التكنولوجيات الجديدة تؤثر دون شك على منظومة حقوق الإنسان. حيث إن هذه الأخيرة بمعاييرها وآلياتها المؤسساتية تم اعتمادها في إطار نظام الأمم المتحدة الأساسي، وبالتالي تندرج في إطار تاريخي معين، بعدها جاءت الثورة التكنولوجية التي لم يتم استحضارها بالشكل المطلوب أثناء إعداد هذه المعايير.

 

وهنا أثير النقاش، حسب بلغيت، حول إنتاج حقوق جديدة مثل الولوج إلى المعلومات، والحال أن هذه الثورة غيرت بعض ضمانات حقوق الإنسان الكلاسيكية خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، ممثلا لذلك بالحضورية كشرط للمحاكمة العادلة، بينما الحاصل الآن أن المحاكمات أصبحت تتم عن بعد، وكذلك بخصوص حرية الرأي والتعبير كما وردت في العهد الخاص بالحقوق المدنية السياسية.

 

وفسر الباحث، كيف أن المادة 18 تحدثت عن حرية الفكر والرأي والضمير بينما المادة 19 تحدثت عن حرية التعبير، ليخلص إلى أن هناك فرقاً بينهما، فحرية الرأي لا تخضع للرقابة، بينما التعبير عن الرأي هو الذي يمكن أن يخضع للتقييد. وبسبب التقدم التكنولوجي أصبح بمقدور الدول الولوج إلى قناعة الأشخاص عبر أجهزتهم الخاصة من هواتف وحواسيب ونحوها...

 

وأكد المتحدث على أن حرية الصحافة بالأساس تتأثر بحماية المعطيات الخاصة بالصحافيين. وتطرق لحق تشفير المعلومات الذي يضمن حرية الصحافة، وهو حق أساسي وأصيل ويعد مؤشرا دوليا، غير أن المنظومة القانونية الوطنية وخاصة القانون الصادر سنة 2005 والمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي تم تعديله سنة 2020 وهو القانون 20.43، وقد أورد العديد من القيود على حق التشفير بالنسبة للصحافيين، ومنها الحصول على ترخيص قبلي من المديرية العامة للأمن الوطني، وألاّ تكون لآلة التشفير قدرة عالية على هذه العملية...

أما فدوى كمال، الخبيرة في مجال الأمن الرقمي بالمركز الدولي للصحافيين، فقد تصدت لتحديد كيفيات تأثير التطور التكنولوجي على حرية الصحافة، موضحة التناقض بين ما كان مرجوا من هذا التطور كمساعد على تقدم حريات الصحافة، وما أصبح يلعبه من تهديد لها لأنه بكل بساطة، خول لجهات معينة حكومية أو غير حكومية أفراد أو منظمات، القيام بفبركة معلومات تشوه صورة الصحافة.

 

ونبهت كمال، على وجود دراسة شملت 125 دولة تظهر أنّ 73 في المائة من الصحافيات تعرضن لنوع من أنواع العنف، موضحة أن من سلبيات التقدم التكنولوجي استعمال البرامج الضارة والتجسسية والهجمات التشويهية، مستحضرة قضية بيجاسوس وغيرها...

 

وأشارت المتحدثة، إلى التدريبات التي يقوم بها المركز الدولي للصحافيين، موضحة كيف أن الممارسة أظهرت عدم وعي جل الصحافيين بالخطر المحدق بهم على الأنترنيت، ومشددة على ضرورة التكوين والتكوين المستمر في طرق الحماية عبر سلسلات تدريبية على الأمن الرقمي، ومطالبة المؤسسات بتقديم تدريبات دورية لصحافييها في هذا الصدد.

 

وفي مداخلتها خلال الجلسة، استعرضت ماجدة آيت لكتاوي، صحافية ومنسقة هيئة الصحفيات الشابات المغربيات- المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، اشتغال الهيئة على عدد من النقطة محاولين تشريح أوضاع الصحافية أثناء قيامها بمهامها وفي الميدان.

 

واعتبرت آيت لكتاوي، أن تزايد إقبال المرأة على العمل الصحافي وازاهُ تصاعد في منسوب المساس بسلامة الصحافيات على مختلف الأصعدة ماديا ومعنويا ونفسيا وجنسيا... وهو ما تناولته مذكرة ترافعية للهيئة رفقة مجموعة من المؤسسات الوطنية. وقالت إن كون الصحافية امرأة يخضعها لتمييز يمس النوع الاجتماعي والمساواة الأجرية وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية فضلا على العنف على الأنترنيت. 

واستشهدت المتحدثة، بمجموعة من الدراسات تظهر خبث الهجمات التي تتعرض لها الصحافيات عبر العالم. كما كشفت أن هؤلاء الصحافيات المعنفات في بلادنا لا يعرفن طبيعة المساطر الواجبِ اللجوء إليها ولا يبلغن في أغلب الحالات عن التهديدات والمضايقات، والأسوأ أن السلطات والزملاء يستخفون بهذه الممارسات إذا كانت عبر الأنترنيت.

 

وخلصت منسقة هيئة الصحفيات الشابات المغربيات، إلى ضرورة الوعي بحماية المعطيات الشخصية على شبكة الأنترنيت، سائلة القاعة من منكم إذا كان لا يعير الأمر أهمية يمكنه أن يممدني بالقن السري لبريده الإلكتروني؟

 

وتمحورت مداخلة يوسف قسماوي، الدكتور في الإعلاميات والأمن السيبراني، ونائب رئيس المركز الإفريقي للبحث في تقنيات الإعلام والأمن السيبراني، على الشق التطبيقي لسبل حماية الصحافيين على الأنترنيت. وقال إن هذه التهديدات عامة وتطال الجميع خاصة الصحافيين.

 

وسلط قسماوي الضوء على تقنيات استعمال تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن الشخص المستهدف بالهجمات المعلوماتية غالبا ما يكون محطّ اهتمام لتوفره على معلومات أو كونه مؤثرا بشكل من الأشكال، لهذا يجب أن يعرف الواحد كيف يحمي معطياته ونفسه على الأنترنيت. ومن سبل الحماية هناك: الوعي بما يحدث في هواتفنا وحواسيبنا واكتشاف الأنشطة غير الطبيعية فيها وكيفية مواجهتها.

 

وقدّر المتحدث وجود الكثير من الأشخاص الذين تم اختراق حساباتهم وأجهزتهم وهم لا يشعرون بذلك لمدة طويلة. كما أن هذه الهجمات أصبحت تطال مشاعر الناس وثقتهم في أنفسهم. وأوصى بتكثيف حملات التكوين والتأطير والتوعية حول الأمن الرقمي.