العلم: أنس الشعرة
أعادت الحكومة الإسبانية ملف الهجرة في سبتة المحتلة إلى واجهة المشهد، بعد الأحداث الاستثنائية التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضيين، حين سجلت السلطات الإسبانية دخول أكثر من 70 ألف شخص من المغرب، في واحدة من أكبر موجات العبور التي عرفتها المدينة.
وتمكنت السلطات، وفق المعطيات الرسمية الإسبانية، من إعادة أغلب الوافدين خلال الأيام الأولى، فيما ظل عدد من الأشخاص داخل المدينة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بوضعيتهم.
وبحسب ما أوردته منصة «مونكلوا» أمس الأحد، نقلاً عن المعطيات المتداولة بشأن المشروع الحكومي، تستعد حكومة بيدرو سانشيز لطرح مشروع مرسوم قانون على مجلس الوزراء الثلاثاء 29 شتنبر، بهدف تسريع إجراءات إعادة الموجودين في سبتة المحتلة إلى المغرب، خصوصاً أولئك الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من الحماية الدولية. وتقود وزارة الداخلية إعداد النص الذي ينتظر أن يعيد ترتيب عدد من الآجال الإدارية والقضائية المرتبطة بملفات طال انتظار البت فيها.
وتفيد المعطيات المنشورة بأن المشروع سيشمل، بصورة خاصة، طلبات اللجوء المسجلة في سبتة منذ موجة العبور الجماعي في 30 يوليوز، مع السعي إلى تقليص المدد التي تسمح ببقاء الملفات مفتوحة لفترات طويلة، بما يتيح تنفيذ قرارات الإعادة في وقت أقصر. كما تتضمن الصيغة المتداولة إمكانات لتسريع الطعون القضائية في بعض الملفات، في وقت تقول الحكومة الإسبانية إن إجراءاتها ستظل مرتبطة بالإطار القانوني للحماية الدولية.
وتأتي الخطوة في سياق مسار سبق أن أعلنت خلاله مدريد تعزيز الموارد البشرية والإدارية في سبتة لتسريع دراسة الملفات والإعادة إلى المغرب، فيما أكدت الحكومة الإسبانية، منذ بداية الأزمة، أن معالجة الوضع يجب أن تتم وفقاً للقانون، مع التمييز بين من يحق لهم طلب الحماية الدولية ومن لا تتوافر فيهم شروطها.
ومن المنتظر أن يفتح مشروع المرسوم نقاشاً سياسياً وقانونياً داخل إسبانيا، بعدما أعلن تحالف «سومار» أنه لن يؤيده إذا أفضى إلى إعادة طالبي اللجوء قبل الحسم النهائي في طلباتهم، في وقت تراهن فيه الحكومة على تسريع معالجة الملفات وإنهاء الوضع الاستثنائي الذي خلفته موجة العبور الجماعي إلى سبتة المحتلة.