رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس الاثنين 31 يوليوز الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة "صحافية مزيفة" وموظفة بإحدى الوزارات بالرباط، للاشتباه بتورطهما في ابتزاز منتخبة بمراكش.
ويشار، إلى أن دفاع المتهمة الرئيسية في هاته القضية سبق وأن تقدم بطلب تمتيعها بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد أحالت المتهمتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعة الصحافية المزيفة (ز.ع ) في حالة اعتقال من أجل "النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها"، فيما تم متابعة الموظفة (ا.ه) التي كانت تشتغل بديوان وزير في حكومة بنكيران، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة "المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة".
وأوقفت مصالح الأمن بمراكش، المعنيتين بالأمر عشية الثلاثاء 20 يونيو الماضي، بأحد المقاهي بمنطقة جليز، بعد شكاية تقدمت بها نائبة رئيس مجلس جهة مراكش إلى النيابة العامة بشأن تعرضها للابتزاز من طرف صحافية بجريدة مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، وبأن المعنية بالأمر قادمة لمراكش، من أجل الحصول على مبلغ 8 ملايين سنتيم بذل 20 مليون سنتيم بعد سلسلة من المفاوضات مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى المقهى السالف ذكره.
عقدت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أمس الاثنين 31 يوليوز الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة "صحافية مزيفة" وموظفة بإحدى الوزارات بالرباط، للاشتباه بتورطهما في ابتزاز منتخبة بمراكش.
ويشار، إلى أن دفاع المتهمة الرئيسية في هاته القضية سبق وأن تقدم بطلب تمتيعها بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي رفضته هيئة المحكمة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد أحالت المتهمتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعة الصحافية المزيفة (ز.ع ) في حالة اعتقال من أجل "النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها"، فيما تم متابعة الموظفة (ا.ه) التي كانت تشتغل بديوان وزير في حكومة بنكيران، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة "المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة".
وأوقفت مصالح الأمن بمراكش، المعنيتين بالأمر عشية الثلاثاء 20 يونيو الماضي، بأحد المقاهي بمنطقة جليز، بعد شكاية تقدمت بها نائبة رئيس مجلس جهة مراكش إلى النيابة العامة بشأن تعرضها للابتزاز من طرف صحافية بجريدة مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، وبأن المعنية بالأمر قادمة لمراكش، من أجل الحصول على مبلغ 8 ملايين سنتيم بذل 20 مليون سنتيم بعد سلسلة من المفاوضات مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى المقهى السالف ذكره.
