العلم الإلكترونية - الرباط
صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، بهدف تعزيز الطابع المهني المستقل للمجلس وتجاوز الإكراهات التي أفرزتها التجربة السابقة، خاصة على مستوى تجديد الهياكل وتعزيز الشفافية في الأداء.
ويكرّس هذا المشروع، بحسب المذكرة التقديمية، المكتسبات التي جاء بها القانون رقم 90.13، ويعزز السلطة التنظيمية الذاتية للمجلس على قطاع الصحافة والنشر، مع إدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تهم تنظيم عمليات الانتخاب، تقنين آجال إبداء الرأي، وتوسيع الاختصاصات.
وتنص المقتضيات الجديدة على إحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين وآخر بالناشرين، ونشر ميثاق الأخلاقيات والأنظمة الداخلية في الجريدة الرسمية، مع اعتماد آلية جديدة تضمن العلنية والشفافية. كما نص المشروع على تعديل تركيبة المجلس ليضم 17 عضواً، بينهم ممثلون عن الصحافيين والناشرين ومؤسسات دستورية مستقلة، مع تخصيص مقاعد مضمونة للنساء وتقديم لوائح ترشيح ثنائية الجنس.
ويشمل المشروع مستجدات نوعية على مستوى المساطر، من بينها إعادة ضبط النصاب القانوني، تعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وتنظيم مسطرة تعذر التجديد، بما يسمح بتشكيل لجان مؤقتة بقرار قضائي لتأمين استمرارية المجلس لمدة لا تتجاوز 120 يوماً.
وفي ما يخص شروط الترشح، خُفّض شرط الأقدمية من 15 إلى 10 سنوات، وتم إحداث "هيئة إشراف" لتدبير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وقابليتها للطعن القضائي، مع ربط أهلية الترشح بالممارسة المهنية الفعلية.