رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
حلم بعيد سيصير واقعا محققا، ربط المغرب بإسبانيا، ومن خلالهما ربط القارة السمراء بالقارة العجوز، بتشييد جسر يربط بينهما كحبل المشيمة يربط الأم بوليدها، بما يعود بخير عميم عليهما معا، على المستويات والصعد كافة.
هذا الحلم في طريقه للتحقق أخيرا، وذلك بعد تأكيدات حصول الجارة الإيبيرية على دعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمته 2،3 مليون يورو، وهي تكلفة دراسة جدوى المشروع تفعيلا لاتفاقية جمعت وزارة النقل الإسبانية والجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق.
الدراسة المذكورة التي تم تمويلها لتحليل إمكانية إقامة نفق تحت البحر لربط البلدين بشبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الإسبانية في عددها الصادر يوم الجمعة الفارط، جاءت شهورا إثر تأكيد مسؤولين حكوميين مغاربة وإسبان على سير المشروع في الطريق الصحيح، تتويجا لتقارب كبير وحقيقي بات يجمع البلدين، من خلال إعطاء دفعة قوية للدراسات الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي الذي يحظى بعناية خاصة واستثنائية من أعلى هرم السلطة في الجارين الأبديين، إسبانيا والمغرب.
وتعود فكرة الربط البحري بين المغرب وإسبانيا إلى سبعينيات القرن المنصرم، بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني ونظيره الإسباني العاهل «خوان كارلوس»، حتى أن لجنة مشتركة لدراسة المشروع كانت قد أحدثت، إلا أنه لم يعرف تزحزحا منذ ذلك الوقت بسبب الصعوبات العديدة التي حالت دونه حينها.
غير أن التطور التكنولوجي الذي عرفته تقنيات إنجاز مشاريع الربط البحري، أدت في السنوات الأخيرة بمدريد والرباط إلى بحث إمكانية إنجازه، وقد خطا البلدان خطوات متقدمة في الشهور الأخيرة نحو إمكانية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قال مصرحا على هامش اجتماع رفيع المستوى جمعه بنظيره الإسباني «بيدرو سانشيز» في فبراير الماضي أن : «القرب الجغرافي والشراكات الاقتصادية بين المملكتين، يدفعان في اتجاه فتح آفاق جديدة لهذه الشراكة وبناء المستقبل من خلال مجموعة من المشاريع على غرار مشروع الربط القاري بين البلدين».
هذا المشروع الجبار الذي يحظى بتأييد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، كما هو الشأن مع كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تأييد دول آسيوية كاليابان والإمارات والسعودية، من المرتقب أن يتم إنشاؤه من خلال تشييد جسر عبر مضيق جبل طارق يربط بين منطقة مالاباطا بطنجة ومنطقة بونتا بالوما على مقربة من طريفة، وسيكون بديلا لإنشاء نفق تحت الماء نظرا لتعقيداته الكبيرة وصعوبته، وتكلفته المالية الخيالية.
وتجمع الدراسات الأولية على أن الربط بين المغرب وإسبانيا بجسر فوق الماء، سيساهم في نقل 15 مليون طن من السلع على أساس سنوي، إضافة إلى 17 مليون مسافر، وهو ما يعني دفعة كبيرة جدا في العلاقات بين إفريقيا وأوروبا في مجال حركة تنقل البضائع والأشخاص.
هذا ويبدو أن عوامل كثيرة أسهمت في التعجيل بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، ومن بينها على وجه الخصوص المشروع الذي يجمع المغرب مع نيجيريا، القوة الطاقية الواقعة في قلب القارة الأفريقية، لمد أنبوب للغاز يسمح بوصول إمدادات طاقية جديدة إلى غاية أوروبا، ناهيك عن المنافع التي لا تحصى التي يرتقب جنيها، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
حلم بعيد سيصير واقعا محققا، ربط المغرب بإسبانيا، ومن خلالهما ربط القارة السمراء بالقارة العجوز، بتشييد جسر يربط بينهما كحبل المشيمة يربط الأم بوليدها، بما يعود بخير عميم عليهما معا، على المستويات والصعد كافة.
هذا الحلم في طريقه للتحقق أخيرا، وذلك بعد تأكيدات حصول الجارة الإيبيرية على دعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمته 2،3 مليون يورو، وهي تكلفة دراسة جدوى المشروع تفعيلا لاتفاقية جمعت وزارة النقل الإسبانية والجمعية الإسبانية لدراسة الاتصالات الثابتة عبر المضيق.
الدراسة المذكورة التي تم تمويلها لتحليل إمكانية إقامة نفق تحت البحر لربط البلدين بشبكة للسكك الحديدية فائقة السرعة، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الإسبانية في عددها الصادر يوم الجمعة الفارط، جاءت شهورا إثر تأكيد مسؤولين حكوميين مغاربة وإسبان على سير المشروع في الطريق الصحيح، تتويجا لتقارب كبير وحقيقي بات يجمع البلدين، من خلال إعطاء دفعة قوية للدراسات الخاصة بهذا المشروع الاستراتيجي الذي يحظى بعناية خاصة واستثنائية من أعلى هرم السلطة في الجارين الأبديين، إسبانيا والمغرب.
وتعود فكرة الربط البحري بين المغرب وإسبانيا إلى سبعينيات القرن المنصرم، بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني ونظيره الإسباني العاهل «خوان كارلوس»، حتى أن لجنة مشتركة لدراسة المشروع كانت قد أحدثت، إلا أنه لم يعرف تزحزحا منذ ذلك الوقت بسبب الصعوبات العديدة التي حالت دونه حينها.
غير أن التطور التكنولوجي الذي عرفته تقنيات إنجاز مشاريع الربط البحري، أدت في السنوات الأخيرة بمدريد والرباط إلى بحث إمكانية إنجازه، وقد خطا البلدان خطوات متقدمة في الشهور الأخيرة نحو إمكانية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وكان رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، قال مصرحا على هامش اجتماع رفيع المستوى جمعه بنظيره الإسباني «بيدرو سانشيز» في فبراير الماضي أن : «القرب الجغرافي والشراكات الاقتصادية بين المملكتين، يدفعان في اتجاه فتح آفاق جديدة لهذه الشراكة وبناء المستقبل من خلال مجموعة من المشاريع على غرار مشروع الربط القاري بين البلدين».
هذا المشروع الجبار الذي يحظى بتأييد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، كما هو الشأن مع كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تأييد دول آسيوية كاليابان والإمارات والسعودية، من المرتقب أن يتم إنشاؤه من خلال تشييد جسر عبر مضيق جبل طارق يربط بين منطقة مالاباطا بطنجة ومنطقة بونتا بالوما على مقربة من طريفة، وسيكون بديلا لإنشاء نفق تحت الماء نظرا لتعقيداته الكبيرة وصعوبته، وتكلفته المالية الخيالية.
وتجمع الدراسات الأولية على أن الربط بين المغرب وإسبانيا بجسر فوق الماء، سيساهم في نقل 15 مليون طن من السلع على أساس سنوي، إضافة إلى 17 مليون مسافر، وهو ما يعني دفعة كبيرة جدا في العلاقات بين إفريقيا وأوروبا في مجال حركة تنقل البضائع والأشخاص.
هذا ويبدو أن عوامل كثيرة أسهمت في التعجيل بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، ومن بينها على وجه الخصوص المشروع الذي يجمع المغرب مع نيجيريا، القوة الطاقية الواقعة في قلب القارة الأفريقية، لمد أنبوب للغاز يسمح بوصول إمدادات طاقية جديدة إلى غاية أوروبا، ناهيك عن المنافع التي لا تحصى التي يرتقب جنيها، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
