مضيان يبرز مواقف الفريق الاستقلالي تجاه قرار البرلمان الأوروبي

العلم الإلكترونية - الرباط 

قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن المغرب يرفض بشكل قاطع التدخل في شؤونه الداخلية وانسياق أي جهة وراء مساعي لخدمة أجندة جيو استراتيجية وتوظيف ملف حقوق الانسان والارتكان إلى أحكام جاهزة، وذلك خلال مداخلته في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان والمستشارين المنعقد زوال اليوم الاثنين 23 يناير الجاري في الرباط. 

 

وعبر مضيان في كلمته عن مواقف التنديد بقرار البرلمان الأوروبي ووقوعه في فخ مناورات تحيكها خيوط مناوئة للمغرب.

 

وسجل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن المملكة المغربية تظل شريكا اقتصاديا وسياسيا موثوقا يحقق النجاحات على مستوى البناء الديمقراطي ويبني أسس الاقتصاد الصاعد ومقومات الحقوق والحريات. وفيما يلي نص التدخل:

 

يسعدني أن أتناول الكلمة، باسم الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية في هذه الجلسة المشتركة التي يعقدها البرلمان المغربي بمجلسيه، والتي تجسد بحق إجماع ممثلي الامة المغربية، أغلبية ومعارضة، عندما يتعلق الأمر بالمصالح الحيوية للوطن، والتي تأتي في أجواء احتفال الشعب المغربي قاطبة بالذكرى 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، والتي شكلت محطة حاسمة في معركة الكفاح الوطني ضد الاستعمار.

 

أتناول الكلمة للتعبير عن أسفنا الشديد، واستيائنا العميق، واستغرابنا الكبير، لما أقدم عليه البرلمان الأوروبي من اتخاذ قرار ما يسمى ب"وضعية الصحافيين بالمغرب"، بعدما تحركت خيوط حملة شرسة أوقعت هذه المؤسسة التمثيلية، في فخ مناورة جديدة، تخدم جهات معادية للمغرب، وتمكنت من توريط هذه المؤسسة في محاكمة صورية، لبلد يعتبر شريكا اقتصاديا، وشريكا ديموقراطيا، ويتمتع بالوضع المتقدم، وحليفا استراتيجيا في مجالات متعددة الأبعاد، بما فيها أساسا محاربة الهجرة السرية والارهاب والجريمة المنظمة؛ هدفها التشويش على المسار التصاعدي الذي يعرفه المغرب كقوة اقتصادية صاعدة، متمسك بترسيخ البناء الديمقراطي والنهوض بالحقوق والحريات الأساسية كما هو متعارف عليها دوليا، بلد متشبث بتحصين وحدته الترابية، وما عرفته من تطور إيجابي تجسد في مسلسل الاعترافات الدولية المتوالية، بما فيها الدول الأوروبية، بمغربية الصحراء.

 إننا نرفض رفضا قاطعا، وندين بشدة مثل هذه الممارسات الاستفزازية والمؤامرات الابتزازية التي تخوض حربا فاشلة بالوكالة، لخدمة أجندة جيو-استراتيجية، والتي لن تزيد المغرب ملكا وحكومة وشعبا إلا قوة وصمودا في الدفاع عن مصالحه الحيوية ووحدته الترابية وتحصين سيادته وتعزيز شراكاته المتعددة الأقطاب. 

كما نسجل رفضنا المطلق لمثل هذه المحاولات اليائسة التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، بما فيها الشأن القضائي الذي يتميز باستقلالية السلطة القضائية، من خلال التوظيف الرخيص لورقة حقوق الانسان بناء على ادعاءات باطلة وأحكام جاهزة وتقييم غير دقيق، وتعامل منحاز، بعدما أصبحت هذه المادة غير صالحة للاستعمال ومنتهية الصلاحية؛ في الوقت الذي يتجاهل فيه البرلمان الأوروبي ما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات ببعض الدول الأوروبية ضد المهاجرين، والمس بمشاعر الأقلية المسلمة عندما يتم إحراق المصحف الشريف، والممارسات العنصرية في الحياة العامة والخاصة، بما فيها الولوج للشغل وغيرها من مظاهر الكراهية، وسيظل المغرب وفيا للعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي على أساس مبادئ التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، إيمانا منه بأن علاقات الشراكات المتعددة الابعاد أقوى من أن تخضع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية الرخيصة.