رئيسية 
الرئيسية 
العلم
شدد بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في أعقاب اجتماع ترأسه الأخ الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، على ضرورة المعالجة الفورية لأعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، رابطاً بين مشاطرة الحزب التعبيرات الشبابية اقتناعَها بعدالة مطالبها الاجتماعية ، وبين دعوة الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات واستكمالها في أقرب وقت، باعتبار أن المطالب التي نادت بها التعبيرات الشبابية هي مطالب مشروعة ، تتقاطع بشكل كلي وتلتقي على طول الخط ، مع الأوراش الإصلاحية الإنمائية الكبرى التي تضطلع الحكومة بتنفيذها على امتداد التراب الوطني.
شدد بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في أعقاب اجتماع ترأسه الأخ الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، على ضرورة المعالجة الفورية لأعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، رابطاً بين مشاطرة الحزب التعبيرات الشبابية اقتناعَها بعدالة مطالبها الاجتماعية ، وبين دعوة الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات واستكمالها في أقرب وقت، باعتبار أن المطالب التي نادت بها التعبيرات الشبابية هي مطالب مشروعة ، تتقاطع بشكل كلي وتلتقي على طول الخط ، مع الأوراش الإصلاحية الإنمائية الكبرى التي تضطلع الحكومة بتنفيذها على امتداد التراب الوطني.
ولقد أبدع بلاغ اللجنة التنفيذية، إبداعاً سياسياً وبنيوياً عاليَ المستوى ، حين استخدم عبارة (أعطاب الحكامة الترابية) ، التي لها دلالات واسعة تفوق معنى الاختلالات إلى حد كبير ، وتتجاوز القطاع الصحي إلى القطاعات الحيوية كافة . و ذلك هو العمق في الفكر السياسي ، والرجاحة في تحليل الظروف الحالية التي يمر بها المغرب . فقد عبر حزب الاستقلال عن إدانته الشديدة للانفلاتات الخطيرة التي رافقت الاحتجاجات، ولأعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا الاعتداءات التي تعرضت لها القوات العمومية وجميع الأفعال التي تشكل تهديداً للأمن وللنظام العام ولسلامة المواطنين والاستقرار الاجتماعي، وهو ما يتنافى، كلياً وعلى وجه الإطلاق، مع ممارسة الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة، ويعد انتهاكاً صارخاً للقانون الجنائي المغربي، ولجميع قوانين العقوبات في مختلف بلدان العالم.
وجاء تجديد التأكيد على أهمية النهوض بالمستشفى العمومي وتجويد خدماته وإعطائه الأولوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، منسجماً ومتطابقاً مع مواقف حزب الاستقلال إزاء المطالبة العاجلة بإصلاح القطاع الصحي من الأساس، باعتباره مبدأً ثابتاً من مبادئ البرنامج الاستقلالي الذي طرحه الحزب خلال الاستحقاقات السابقة.
واستيعاباً للرسائل التي وجهتها التعبيرات الشبابية إلى الجميع، فقد بادر حزب الاستقلال بدعوة الشباب الذي مارس حقه الدستوري في التجمع والتظاهر، إلى الانخراط الإيجابي في الحوار المسؤول والجاد والنقاش العمومي داخل المؤسسات وفي وسائل الإعلام العمومية حول مختلف القضايا المطلبية ، بهدف إيجاد حلول عملية، وعلمية أيضاً، وإجرائية قابلة للتنفيذ الفوري لها ، تكون ذات وقعِ آنٍ على الخدمات الصحية العمومية . والجدير بالملاحظة هنا ، أن بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، قد ركز على وسائل الإعلام العمومية . ولذلك دعا إلى فتح القنوات الإعلامية العمومية لاحتضان تيارات الرأي والتعبير و إطلاق نقاش عمومي حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضع حداً لحالة الانسداد والإنغلاق أمام مختلف تعبيرات المجتمع. و هي دعوة حكيمة انفرد حزب الاستقلال بطرحها ، لتجاوز حالة انفراد وسائل الإعلام العمومية ، بالتعبير عن الرأي الواحد، و إقصاء الآراء التي تتعارض معه . وهي الفكرة التي بلورها بلاغ اللجنة التنفيذية في الفقرة الخامسة التي أكدت على أهمية التزام السلطات العمومية بمواصلة ضمان الحقوق والحريات ، ومن ضمنها الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مع الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وانطلاقاً من مبادئه الثابتة ومذهبياته الراسخة وتراثه النضالي الغني، عبر حزب الاستقلال عن استعداده، وبهيئاته ومنظماته الموازية وشبيبته وروابطه المهنية، للمساهمة في الدفع بمسارات الحوار والنقاش مع مختلف التعبيرات الشبابية ، للوصول إلى مقترحات عملية وفتح آفاق إيجابية لهذا الملف الاجتماعي الذي حان الوقت لبحثه ودراسته و معالجة الأعطاب التي تشوبه ، معاً وسوياً وفوراً.
